3 أحزاب تونسية معارضة تشكو «النداء» إلى هيئة الانتخابات

تخشى استغلاله إمكانات الدولة لمصلحته في اقتراع البلديات

مارة يعبرون أمام فرقة موسيقية تؤدي عرضاً في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية الأربعاء الماضي (رويترز)

أكد محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن مجلس الهيئة سيجتمع الأسبوع المقبل للنظر في شكاوى رفعتها ثلاثة أحزاب سياسية، هي «حركة الشعب» و«الحزب الجمهوري» و«حركة تونس أولاً»، ضد قرار تعيين أعضاء من حكومة يوسف الشاهد للإشراف على مختلف مراحل الانتخابات البلدية في الجهات، وإعداد القوائم الانتخابية، وحضور الاجتماعات المخصصة لتنسيق المواقف السياسية.
وقال المنصري إن الأحزاب الثلاثة استندت في شكواها إلى مبدأ حياد الإدارة وعبّرت عن مخاوفها على نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل في ظل القائمة التي طرحها حزب «النداء» (الذي يهيمن على الحكومة بالتحالف مع حزب «النهضة») استعداداً للبلديات. وتتخوّف الأحزاب الثلاثة من استغلال «النداء» لإمكانيات الدولة وتطويعها في حملة الحزب الانتخابية والتأثير على المسار الانتخابي وإعادة تكرار السيناريو الذي استخدمه نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في السيطرة على الحياة السياسية من خلال التداخل بين أجهزة الحزب الحاكم (آنذاك) وأجهزة الدولة.
وأشار المنصري، في تصريح إعلامي، إلى عدم وجود نص قانوني يمنع أعضاء حكومة الشاهد المنتمين إلى «النداء» من الالتحاق بهذا الحزب والمشاركة في إعداد الانتخابات المقبلة، واعتبر أن هذه مسألة تعني كل الأطراف المهتمة بالانتخابات البلدية وليس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحدها.
وتضم قائمة الوزراء المتفرغين لخدمة حزب «النداء» 29 بينهم 21 يشغلون مناصب في الدولة، على غرار نور الدين بن تيشة وسليم العزابي مستشاري رئيس الجمهورية، وسعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة، فضلاً عن وزراء في حكومة الشاهد منهم وزيرة الرياضة ووزير النقل ووزيرة السياحة ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزير التربية.
على صعيد متصل، كشف عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن الانتهاء من تركيز مختلف الهيئات والإدارات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات إضافة إلى إعدادها برنامجاً لتأمين عدد كبير من الأعضاء والأعوان استعداداً للانتخابات البلدية المقررة في السادس من مايو (أيار) المقبل. وأشار البرينصي، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إلى بداية التعاقد خلال الأسبوع المقبل مع 2045 من الأعوان المختصين لتأمين عملية مراقبة الحملات الانتخابية، على أن تستكمل عملية التعاقد مع مختلف الأعوان المختصين تباعاً. وأكد على أن هيئة الانتخابات ستجنّد نحو 52 ألفاً من المتعاقدين ليشغلوا مهمات رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع. ولفت إلى أن نسبة تتجاوز 90 في المائة من هؤلاء المتعاقدين شاركوا في انتخابات 2014 وأصبحت لهم الخبرة الكافية لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.
وقال البرينصي إن قبول طلبات الترشح سينطلق يوم 15 فبراير (شباط) المقبل وإن الهيئة قررت توجيه 108 أعضاء نحو 27 هيئة فرعية، وتوجيه أكثر من 244 عوناً نحو الإدارات الانتخابية الفرعية، و391 من المنسقين المحليين، علاوة على تسخير 780 من الأعوان وتكليفهم مهمة قبول الترشحات للانتخابات البلدية.
وتقدّر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كلفة الانتخابات البلدية المقبلة بنحو 68 مليون دينار تونسي (نحو 27 مليون دولار أميركي)، ومن المنتظر انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية بينها 86 بلدية حديثة العهد و24 مجلساً جهوياً (تابعاً للولاية) موزعاً على مختلف الولايات (المحافظات). وسينتخب أكثر من خمسة ملايين تونسي مسجلين في هذه الانتخابات نحو 7342 عضواً يمثلونهم في الحكم المحلي.
على صعيد آخر، كشفت الحكومة التونسية عن نتائج حملة مكافحة الفساد التي قادتها منذ مايو (أيار) 2017 ضد رجال الأعمال الفاسدين والمهربين. وأكدت أن 22 متهماً يخضعون حالياً للإقامة الإجبارية وأن 11 منهم صدرت بحقهم بطاقات إيداع بالسجن، كما تم إيقاف 33 موظفاً في هذه الحملة. وبلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة ضد المتهمين بالفساد نحو 3600 مليون دينار تونسي (نحو 1400 مليون دولار). ووفق مصادر حكومية، فقد أفرزت حملة مكافحة الفساد إيقاف مسؤولين وموظفين في عدد كبير من الوزارات.
وفي هذا الشأن، انتقد محمد عبو، القيادي في «حزب التيار الديمقراطي» المعارض، سياسة الحكومة في تعاملها مع ملف الفساد، وقال إن رئيس الحكومة استثمر صورة الحرب على الفساد «ثم تراجع واختبأ»، على حد تعبيره. وأضاف في تصريح صحافي أنه لا يستبعد وجود «يد» للفاسدين في تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس خلال الأسابيع الماضية.