البرلمان الكويتي يمكن المواطنين من اللجوء لـ«الدستورية».. وتحفظ حكومي

اكتشاف خمس إصابات بفيروس كورونا بين الإبل

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس بشكل مبدئي على تمكين المواطنين من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة وسط تحفظ حكومي على الطلب.
وقال رئيس البرلمان مرزوق الغانم إن قرار المجلس بتمكين المواطنين من اللجوء إلى المحكمة الدستورية بمثابة حلم استمر 40 سنة، وإن هذا المقترح سبق تقديمه في أغلب المجالس السابقة، ومن شأنه أن يعطي ضمانات أكبر للمواطنين للجوء إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي يحد من سلطة النواب والحكومة من المساس بالحقوق العامة. وأضاف الغانم، خلال مداخلته في جلسة البرلمان أمس، أن «من حق المجلس الأعلى للقضاء بعد إقرار تعديل المحكمة الدستورية في المداولة الأولى أن يقدم ما لديه من ضوابط ونحن نحترم السلطة القضائية». وبدوره عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك عن تحفظ الحكومة على القرار النيابي، مطالبا بإحالة التعديل إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته.
وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إبداء تحفظه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، باعتبار أن التعديل سيغرق المحكمة في نظر الطعون.
وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد في رده على الاقتراح بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية أن المشرع قصد عند تأسيسه المحكمة الدستورية الخصومة الدستورية التي أتاحها لذوي الشأن أن تكون ضمانا لمصالحهم الشخصية المباشرة، وأن يكون شرطها اتصال المسائل الدستورية موضوعها بالحقوق المدعى بها في النزاع الموضوعي، وأن تكون محصلتها النهائية اجتناء منفعة لهم يقرها القانون.
وأعرب المرشد عن خشيته من أن تؤدي إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة استعماله، بما يكدس القضايا أمام المحكمة الدستورية وإغراقها بالدعاوى ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام.
وبموجب إجراءات التقاضي المعمول بها حاليا في الكويت، لا يحق لأي مواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى تطابق أي قانون مع الدستور المعمول به في الكويت منذ 1962، حيث يقصر القانون إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية على حالتين فقط، وهما إما أن يتقدم عشرة نواب من البرلمان بالطلب إلى المحكمة الدستورية، أو أن تقدم الحكومة طلبها مباشرة إلى المحكمة، فيما جرى تقييد حق المواطن باللجوء إلى القضاء الدستوري إلا في حالة وجود اعتراض من أي محكمة بدرجات التقاضي يرافقه طلب لإحالة القانون محل النظر إلى المحكمة الدستورية.
وسبق للمحكمة الدستورية الكويتية أن أصدرت أحكاما انتصرت للحريات العامة والفردية، حيث أسقطت عام 2006 مواد من قانون التجمعات العامة الذي تستفيد منه المعارضة حاليا بعقدها ندوات في الساحات العامة، إضافة إلى تمكين المحكمة الدستورية قبل خمس سنوات المرأة من إصدار وثيقة سفرها دون الحاجة لموافقة ولي أمرها، وهو الأمر الذي رحبت به الجماعات الليبرالية باعتباره انتصارا للحريات الشخصية ودعما لقضايا المرأة.
كما سبق للمحكمة الدستورية أن أبطلت في يونيو (حزيران) 2012 مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة اتخذ نهاية 2011 وأعادته بقوة القانون، ما استدعى معه إبطال مجلس فبراير (شباط) 2012 الذي كانت تسيطر عليه المعارضة، كما أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 2012 وأسقطت معها البرلمان وما ترتب عليه من آثار، مما استدعى إجراءات نيابية عامة أجريت في يونيو 2013 يتألف بموجبها البرلمان الحالي.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الكويت أمس اكتشافها خمس حالات إصابة بفيروس كورونا بين الإبل على أراضيها. وذكر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة جاسم البدر أن الهيئة أخذت عينات عشوائية من بعض قطعان الإبل الموجودة في الكويت وتحديد المصاب منها وعزله، مبينا أن عدد الحالات التي جرى اكتشافها مصابة بهذا المرض بلغت خمس حالات من أصل 83 عينة جرى فحصها.
وأكد البدر أن الهيئة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الحالات المصابة، مبينا أنه جرى الاتصال بأصحاب الإبل وزيارة الموقع وعزل المصاب منها للتأكد من عدم التصرف وعدم نقل القطيع لأي مكان آخر إلا بعد موافقة الهيئة.
وأشار إلى عقد اجتماع طارئ بين الهيئة ووزارة الصحة لمتابعة الوضع الصحي لأصحاب هذه القطعان إلى جانب التنسيق المستمر لمتابعة الوضع العام للقطعان الأخرى للتأكد من خلوها من المرض.
وأضاف أن الهيئة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي أوصت بها المنظمات العالمية مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن.
في غضون ذلك، أنهى مسؤولون بيئيون خليجيون أمس اجتماعا لهم في الكويت بتوصيات لحماية البيئة، أبرزها تنفيذ نظام وحدة التنسيق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية وتأمين خدمات استقبال نفايات السفن وسرعة الانضمام للاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن.
وضم الاجتماع وكلاء شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وناقشوا فيه مقترحا كويتيا لتشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء لإقامة بوابة إلكترونية بيئية خليجية، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل إقليمية مشتركة بنظام المراقبة والتبليغ عن المخالفات البيئية والتلوث النفطي والمقرر عقدها في الكويت خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس (آب) المقبل وحث الأعضاء على الانخراط في التمرين العملي في مجال الإشعاع والتمرين التعبوي في مجال مكافحة التلوث بالزيت والمواد الكيميائية اللذين سيعقدان في قطر العام المقبل.