بدء التوغل التركي البري في عفرين بدعم من «الحر»

يلدريم: «غصن الزيتون» على 4 مراحل... ومنطقة عازلة بعمق 30 كم

جنود أتراك فوق عرباتهم العسكرية في ريحانلي قرب الحدود التركية السورية أمس  (إ.ب.أ)
جنود أتراك فوق عرباتهم العسكرية في ريحانلي قرب الحدود التركية السورية أمس (إ.ب.أ)
TT

بدء التوغل التركي البري في عفرين بدعم من «الحر»

جنود أتراك فوق عرباتهم العسكرية في ريحانلي قرب الحدود التركية السورية أمس  (إ.ب.أ)
جنود أتراك فوق عرباتهم العسكرية في ريحانلي قرب الحدود التركية السورية أمس (إ.ب.أ)

مع بدء دخول قوات من الجيش التركي وفصائل من «الجيش السوري الحر» موالية لتركيا، أمس، محيط مدينة عفرين في إطار عملية «غصن الزيتون» العسكرية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «القوات المشاركة في العملية ستسحق مقاتلي وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة، وستنهي العملية خلال وقت قريب، وستقوم بملاحقتهم أينما ذهبوا»، في حين قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم: إن العملية ستنفذ على 4 مراحل، وتستهدف إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً، محذرا من تقديم أي دعم للميليشيات الكردية. وتمت السيطرة أمس على 3 قرى والتقدم 5 كيلومترات... وتعهد إردوغان بانتهائها في أسرع وقت.
واتهم إردوغان، في خطاب أمام تجمع نسائي حاشد لفروع المرأة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة بورصة شمال غربي البلاد، بعض حلفاء تركيا (في إشارة إلى واشنطن) بتزويد وحدات حماية الشعب بألفي طائرة و5 آلاف شاحنة محملة بأسلحة، قائلاً: «يجب ألا تعولوا على دعم واشنطن حتى تتغلبوا على تركيا... بإذن الله ستنتهي هذه العملية خلال وقت قريب جداً».
كما حذر الرئيس التركي أكبر الأحزاب المؤيدة للقضية الكردية في تركيا (حزب الشعوب الديمقراطي) من أي محاولة لتنظيم مظاهرات معارضة للهجوم، قائلاً: «دعوني أؤكد لكم، أنتم مراقبون لحظة بلحظة... أياً كانت الساحة التي ستتجمعون فيها فستداهمكم قواتنا الأمنية… حذار، إذا استجاب البعض لهذه النداءات للتظاهر وارتكبوا خطأ الخروج إلى الشارع فسيدفعون الثمن باهظاً».
وفي وقت سابق، صباح أمس، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن عملية «غصن الزيتون» في عفرين ستجرى على 4 مراحل، وتستهدف إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.
وقال يلدريم، في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام التركية في لقاء على مائدة إفطار، أمس في إسطنبول: إن العمليات البرية لـ«غصن الزيتون»: «بدأت عند الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي (8:05 غرينتش)»، وإن القوات التركية عبرت الحدود من ولاية كيليس نحو منطقة عفرين السورية، في ثاني أيام العملية العسكرية».
ميدانياً، دخلت قوات برية تابعة للقوات المسلحة التركية معززة بقوات من «الجيش السوري الحر» إلى مناطق يسيطر عليها الاتحاد الديمقراطي في عفرين شمال غربي سوريا، أمس، وقالت مصادر تركية: إن القوات توغلت إلى عمق 5 كيلومترات، وباشرت التقدم في المنطقة، واستولت على 3 قرى في محيط عفرين.
وسبق ذلك إعلان رئاسة هيئة أركان الجيش التركي بدء العملية العسكرية البرية في عفرين، في إطار عملية «غصن الزيتون»، وقالت في بيان: إن عملية «غصن الزيتون» التي انطلقت أول من أمس (السبت)، مستمرة حسب الخطة المرسومة لها. وأضاف البيان: إن «غصن الزيتون» تستهدف فقط «الإرهابيين» ومخابئهم، ومواقعهم، وأسلحتهم، وعرباتهم ومعداتهم، ويتم إبداء الحساسية اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين والأشخاص الأبرياء.
في الوقت نفسه، واصل الجيش التركي طوال الليلة قبل الماضية وحتى فجر أمس، إرسال تعزيزات جديدة لقواته العاملة على الحدود مع سوريا. وتحركت الوحدات العسكرية والمعدات القتالية من مناطق الريحانية وكريك خان، باتجاه النقاط الحدودية مع سوريا.
تدمير 153 هدفاً
وخلال ساعات الليل، استهدفت المدفعية التركية نقاطاً عسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، كما قصفت مقاتلات تركية، أمس، مواقع جديدة وشوهدت أعمدة الدخان المتصاعدة من عفرين من داخل الأراضي التركية، وسُمع أيضاً دوي انفجارات كبيرة نتيجة استهداف المقاتلات التركية لمواقع الوحدات الكردية في عفرين.
وقالت رئاسة أركان الجيش التركي في بيان ثان: إن «72 طائرة تابعة لسلاح الجو شاركت في انطلاق عملية (غصن الزيتون) ضد التنظيمات الإرهابية في عفرين مساء أول من أمس (السبت)، وتمكنت من تدمير 108 أهداف في 7 مناطق بعفرين، وإن جميع الطائرات عادت إلى قواعدها بسلام». وذكر بيان صادر لرئاسة الأركان مساء أمس (الأحد) أن المقاتلات التركية دمرت أيضاً 45 هدفاً عسكرياً لوحدات حماية الشعب الكردية ليرتفع عدد الأهداف التي تم تدميرها إلى 153 هدفاً.
وواصلت المقاتلات التركية تحركاتها المكثفة في قاعدة إنجيرليك بولاية أضنة جنوبي البلاد، ضمن إطار عملية «غصن الزيتون»، حيث أقلع منها عدد من الطائرات، في حين يواصل عدد آخر الانتظار على أهبة الاستعداد. كما تستمر حركة قدوم ومغادرة طائرات الشحن العسكرية إلى مطار إنجيرليك.
في المقابل، أصيب شخص بجروح طفيفة، فجر أمس، جراء سقوط 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على مدينة كليس جنوب تركيا. وقال والي كليس، محمد تكين أرسلان: إن القذائف سقطت على المدينة عند الساعة 01.40 بالتوقيت المحلي، وإن قذيفتين أصابتا منزلاً في حين أصابت قذيفة ثالثة محلاً تجارياً، وسقطت الرابعة في أرض خالية.
وأشار إلى أن شخصاً أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا زجاج أصابت وجهه، نقل على إثرها إلى مستشفى المدينة. ولفت إلى أن قوات الأمن التركية ردت بالمثل على مصادر إطلاق القذائف في إطار قواعد الاشتباك. كما ذكرت تقارير إعلامية أن 4 قذائف أخرى سقطت على بلدة الريحانية في هطاي.
وتواصل المدفعية التركية، قصفها المكثف على مواقع وأهداف عسكرية في عفرين، في حين قالت رئاسة الأركان التركية: إن وحدات حماية الشعب الكردية تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.
وقصفت المدفعية التركية المتمركزة في بلدات الريحانية وكريك خان وهصا في هطاي (غرب عفرين)، مواقع وأهداف الوحدات الكردية رداً على استهداف نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. كما تقصف الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في منطقة درع الفرات (شرق عفرين) الأهداف العسكرية للوحدات الكردية رداً على هجماتها. وأغلقت الوحدات الكردية المستشفى الميداني في عفرين، وبدأت نقل الجرحى للعلاج في مستشفيات مدنية. وأكد رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار، أن عملية «غصن الزيتون» تستهدف الإرهابيين فقط، وأن الجيش التركي يولي أعلى درجات الاهتمام بتجنب المدنيين.
اتصال تركي - إيراني
وأجرى أكار، أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري حول عملية عفرين وتطوراتها. وذكر بيان لرئاسة الأركان، أن أكار أجرى اتصالاً هاتفياً مع باقري، تبادلا خلاله وجهات النظر حول القضايا الأمنية في سوريا، والتعاون في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية.
في السياق ذاته، نقلت وكالة «الأناضول» عن مسؤول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، لم تذكر اسمه، تأكيده دعم الحلف لتركيا في عملية «غصن الزيتون». وقال المسؤول: إن تركيا تقع في منطقة تسودها الفوضى، وإنها تعرضت لخسائر كبيرة بسبب الإرهاب، وشدد في هذا الإطار على أن «جميع الدول تتمتع بحق الدفاع عن النفس، لكن يجب أن تقوم بذلك بشكل متوازن ومعتدل». وأشار إلى أن تركيا زودت حلفاءها في الناتو بمعلومات حول عملية «غصن الزيتون». ولفت إلى أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في حالة اتصال مستمر مع المسؤولين الأتراك، حيث أجرى اتصالاً بالرئيس رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي.
في سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، أن عملية «غصن الزيتون» في عفرين لا تستهدف وحدة الأراضي السورية، وأن تركيا كانت وما زالت تحرص على وجوب مراعاة وحدة الأراضي السورية. وشدّد جاويش أوغلو، على أن تركيا «لن تسمح أبداً بتشكيل حزام إرهابي قرب حدودها الجنوبية، ولن ترضخ لسياسة الأمر الواقع في هذا الخصوص». وتابع قائلاً: «الهدف الرئيسي من هذه العملية، منع قيام حزام إرهابي قرب حدودنا الجنوبية، وبالتالي حماية حدود الناتو من خطر الإرهاب، وكذلك إنقاذ الأكراد والعرب والتركمان من ممارسات الميليشيات الكردية في تلك المناطق».
أكد وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، على ضرورة تطهير جميع الأراضي السورية والعراقية والجبال في جنوب شرقي تركيا من التنظيمات الإرهابية. وتواصلت أمس الاتصالات الدبلوماسية من جانب أنقرة بشأن عملية عفرين، وأجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أطلعه خلاله على معلومات حول العملية.
وأطلعت وزارة الخارجية التركية أمس سفراء كل من السعودية والأردن والعراق ولبنان وقطر والكويت على معلومات عن عملية «غصن الزيتون».
وأول من أمس، أطلعت الخارجية التركية، رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة لإيران، على معلومات حول العملية.



الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)

رغم تصعيد الجماعة الحوثية في مختلف جبهات القتال، وتداعيات الحرب الاقتصادية، والمالية، قررت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ خطة واسعة لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، في مسعى لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته، وتحسين قدرته على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للسكان.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة اليمنية ضغوطاً متراكمة فرضتها سنوات الحرب، بما في ذلك الاختلالات الإدارية، والمالية، وتضخم الهياكل التنظيمية، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحديات التشريعات، والموارد البشرية، وآليات اتخاذ القرار.

وعقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، وناقشت خطة عملها، وآليات الانتقال إلى التنفيذ، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للبدء بالإصلاحات، وعدم انتظار تحسن الظروف العامة في البلاد.

الإصلاحات الحكومية في اليمن تحظى بدعم دولي واسع (إعلام حكومي)

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة، ومؤسساتها، وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل، والتشريعات، والموارد البشرية، والمالية، وآليات اتخاذ القرار.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى، طبقاً للمصادر الرسمية، عدداً من الوزارات، والمؤسسات الحكومية التي ستُختار وفق معايير واضحة، لتكون نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها، والاستفادة منها قبل توسيع نطاق الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات، ومنع التداخل، والازدواجية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات، واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي، والإداري.

تحديات التنفيذ

تكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً منذ اندلاع الحرب، إذ لم تعد الإصلاحات المؤسسية، وفق الرؤية الحكومية، أمراً يمكن تأجيله إلى حين انتهاء الحرب، أو تحسن الوضع الاقتصادي.

وتراهن الحكومة على أن تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية يمكن أن يساعد في التعامل مع جانب من التحديات الاقتصادية، والمالية، ويتيح للدولة استخدام مواردها المحدودة بصورة أكثر كفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها، مؤكداً أن العملية ستتم بصورة تدريجية، وعلى أساس تقييم واقعي لأوضاع الوزارات، والمؤسسات.

تحديث منظومة التشريعات اليمنية سيتطلب انتظام عمل البرلمان (إعلام حكومي)

ولا تخفي الحكومة أن تنفيذ الخطة يواجه تحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث عدد من القوانين، واللوائح، وهي إجراءات يتطلب بعضها موافقة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه جلسات المجلس غير منتظمة.

لكن هذا التحدي لا يبدو عائقاً أمام بدء العملية، إذ يمكن للحكومة المضي في الجوانب التنفيذية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وبالتوازي مع استكمال مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، وطرحها أمام السلطة التشريعية عند انعقاد جلساتها.

إعادة بناء الدولة

تنظر الحكومة اليمنية إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وستعمل اللجنة الوزارية على الانتقال سريعاً من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات لقياس النتائج، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والتحديات، والمعالجات المطلوبة.

ومن شأن نجاح المرحلة الأولى أن يمنح الحكومة نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه، وتوسيع الإصلاح تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.

وبذلك لا تقدم الحكومة اليمنية خطة الإصلاح باعتبارها مشروعاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، وإنما كجزء من الاستجابة للظروف الحالية، ومحاولة استعادة فاعلية مؤسسات الدولة من داخل الأزمة نفسها.

وفي بلد أنهكت الحرب مؤسساته، وأضعفت موارده، قد يمثل البدء بإصلاح الجهاز الحكومي، رغم صعوبة الظروف، خطوة باتجاه بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وتحويل الإصلاح من شعار مؤجل إلى مسار عملي يبدأ بما هو ممكن اليوم، ويتوسع تدريجياً في المستقبل.

وكانت آخر عملية للإصلاح المؤسسي نفذت في بداية الألفية الجديدة، ومن خلالها تمت إعادة توصيف الوظائف العامة، وإعادة هيكلة جزء منها، وترافقت مع إجراءات رفع الدعم الحكومي عن كثير من المواد الغذائية، والوقود.

وسبق للحكومات اليمنية المتعاقبة أن اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، كما خفضت النفقات العامة، وأبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي التزمت من خلاله برفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

كما تم دمج عدد من الوزارات، لكنها لم تستكمل إعادة الهيكلة، سواء للوزارات القائمة التي تعاني من تضخم هيكلي، أو الوزارات التي تم دمجها قبل أن تبدأ الحكومة الحالية هذه العملية.


الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)

وسّعت الجماعة الحوثية عمليات استقطاب وتجنيد طلاب المدارس في محافظة عمران، شمال صنعاء، عبر إجراءات جديدة شملت توزيع استمارات ذات طابع عسكري على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس مساعيها لتوسيع قاعدة التجنيد وتعويض النقص في صفوف مقاتليها، وفق مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن ما تُسمى «الدائرة الجهادية» و«هيئة التعبئة العامة» التابعتين للجماعة، وبالتنسيق مع مكتب التعليم الخاضع لسيطرتها في المحافظة، شرعتا منذ أيام في تسجيل الطلاب ضمن قوائم تحمل اسم «قوات التعبئة والاستنفار»؛ تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة، قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن مشرفين حوثيين كثَّفوا جولاتهم الميدانية إلى مدارس مدينة عمران، عاصمة المحافظة، وعدد من المديريات التابعة لها، حيث وزَّعوا استمارات على الطلاب لجمع بياناتهم وفتح قنوات مباشرة لاستقطابهم وإلحاقهم بأنشطة ودورات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات متزايدة في توفير القوى البشرية، بالتزامن مع استمرار الخسائر التي تلحق بعناصرها المشاركين في العمليات العسكرية؛ وهو ما يدفعها، حسب المصادر، إلى توسيع عمليات الاستقطاب لتشمل فئات عمرية أصغر.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام محلي)

وأثارت عملية إدخال الطلاب في مسارات التعبئة والاستقطاب مخاوف تربوية وحقوقية واسعة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة والتجنيد، وتعريض الأطفال والمراهقين لضغوط قد تدفعهم إلى الانخراط في أنشطة عسكرية أو مرتبطة بها.

ويرى تربويون أن إدخال إجراءات الاستقطاب والتجنيد إلى المدارس في عمران ومدن يمنية أخرى يمثل انتهاكاً لوظيفة المؤسسات التعليمية، ويعرّض الأطفال والقاصرين لخطر الاستغلال العسكري والفكري، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.

وحذَّرت المصادر التربوية من أن استمرار هذه الممارسات قد يحول المدارس بيئةً مفتوحة للتعبئة والاستقطاب، ويضع الطلاب تحت ضغوط تؤثر في مسارهم التعليمي وحياتهم المستقبلية، بدلاً من أن توفر لهم المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للتعلم والنمو.

دعوة للحماية

في مواجهة هذه الممارسات، دعت نقابة المعلمين اليمنيين في عمران، العاملين في القطاع التربوي إلى التصدي لأي محاولات لاستغلال المدارس والمنابر التعليمية في نشر الأفكار الطائفية أو الترويج للتعبئة القتالية واستقطاب الطلاب.

وشددت النقابة، في بيان، على ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، ومنع جرّهم إلى النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه وحماية مستقبل اليمن.

الحوثيون يلزمون المدارس في مناطق سيطرتهم ببرامج تعبوية والحشد للقتال (إكس)

وأكدت النقابة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقلة وآمنة للطلاب، وتجنيب المؤسسات التعليمية في المحافظة مختلف أشكال التعبئة والاستقطاب العسكري، داعية المعلمين والتربويين في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالرسالة التعليمية القائمة على قيم التسامح والمواطنة.

كما دعت إلى حماية المدارس من التأثيرات التي تلحق الضرر بالعملية التعليمية، في ظل ما تصفه مصادر تربوية بتزايد محاولات الجماعة توظيف المؤسسات التعليمية في عمليات التعبئة الفكرية والعسكرية.

تجنيد واسع

كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد أشار في تقرير سابق إلى أن محافظة عمران تُعدّ من أكثر المحافظات اليمنية تسجيلاً لحالات تجنيد الأطفال ومقتل المجندين منهم في صفوف الحوثيين.

ووفق التقرير، سُجلت نحو 2688 حالة تجنيد وقتل لأطفال في المحافظة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع الإشارة إلى استمرار الجماعة منذ ذلك الحين في تجنيد مزيد من الأطفال في مناطق نفوذها، واستخدام المدارس في عمليات التعبئة والاستقطاب.

الحوثيون مُستمرون في استقطاب الطلبة وتحويل المدارس مراكز للتدريب (إكس)

وفي السياق ذاته، وثَّقت «منظمة ميون لحقوق الإنسان» في وقت سابق استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت المنظمة أن الجماعة مستمرة في تجنيد الأطفال بصورة ممنهجة، وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم لخطر الموت والإصابة، بما يهدّد مستقبلهم وينتهك، حسب المنظمة، القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبعد 6 أشهر من إخفائه لدى مخابرات الجماعة الحوثية، تلقت زوجة الطبيب اليمني علي المضواحي أول اتصال منه. لم يكن الاتصال عادياً، إذ جاء بعد أشهر من الغموض والقلق، ومن دون أن تعرف الأسرة مكان احتجازه أو ظروفه.

كانت الزوجة قد أمضت تلك الأشهر في محاولة معرفة مصير زوجها، عبر التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، من دون الحصول على معلومات واضحة. ثم بدأت، بعد ذلك، اتصالات متقطعة وقصيرة، لم تكن كافية لتبديد مخاوفها أو معرفة ما يجري معه.

لكن الاتصال الأخير، قبل أيام، حمل تفاصيل أشد قسوة. فقد أبلغ الطبيب زوجته، وفق روايتها، أنه أمضى نحو 16 شهراً في معتقل تحت الأرض، وأنه تعرض في إحدى المرات للتعصيب وتقييد اليدين، كما تعرض للضغط خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بأنه «جاسوس» جندته «منظمة الصحة العالمية».

وبعد أكثر من 800 يوم على اعتقاله، انتقلت قضية المضواحي إلى المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، وسط مخاوف أسرته من تعرضه لعقوبة قاسية.

المضواحي مع طفلته قبل اعتقاله من قبل الحوثيين (إعلام محلي)

وكان آخر ما تعرفه أسرة المضواحي بعد اعتقاله في مايو (أيار) 2024 أنه محتجز لدى الحوثيين. مرت الأيام والأسابيع والشهور من دون معلومات واضحة عن مكانه أو حالته الصحية، بينما واصلت زوجته محاولة الوصول إلى أي معلومة عبر الأجهزة التابعة للجماعة.

وبعد نحو 6 أشهر، جاء الاتصال الأول. كان صوت زوجها على الطرف الآخر، لكن المكالمة كانت قصيرة ومحدودة، قبل أن تتكرر الاتصالات على فترات متباعدة.

وتقول الزوجة إنها تعمدت طيلة تلك الفترة عدم نشر تفاصيل عن احتجازه، أملاً في أن يساعد الصمت على إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته. لكنها قررت هذه المرة الحديث عن معاناته؛ بناء على طلبه، مؤكدة أن ما ترويه «مؤلم»، لكنها تريد أن يعرف الناس ظروف احتجازه.

وفي إحدى المكالمات، تمكن المضواحي، وفق رواية زوجته، من الحديث معها باللغة الإنجليزية بعيداً عن مراقبة الحراس، وأبلغها بأنه احتُجز في زنزانة تحت الأرض لأكثر من 16 شهراً.

زنزانة تحت الأرض

قال الطبيب، وفقاً لما نقلته عنه زوجته، إنه تعرض للتعذيب والضغط لإجباره على الإدلاء باعترافات يريدها المحققون الحوثيون، مضيفاً أن التحقيقات ركزت على اتهامه بالتجسس والعمل لمصلحة «منظمة الصحة العالمية».

لكن القضية التي أثارت غضبه، وفق روايته، كانت مطالبة المحققين له بالاعتراف بأن اللقاحات التي تُقدَّم للأطفال دون الخامسة ليست برامج صحية، وإنما «أدوات جاسوسية». ويقول المضواحي إنه رفض الاعتراف بذلك.

ووفق روايته، فقد عُرض عليه خلال التحقيق خياران: إما التعاون مع المحققين والعودة إلى حياته الطبيعية، وإما البقاء في السجن سنوات قبل أن يتمكن من مقابلة محامٍ أو الوصول إلى النيابة.

المضواحي رفض عرضاً حوثياً للإفراج عنه مقابل التصريح بأن اللقاحات «مؤامرة صهيونية» (إعلام محلي)

وقال إنه اختار الخيار الثاني عندما طُلب منه الاعتراف بأنه جُند من قبل «منظمة الصحة العالمية» للإضرار باليمن. لكنه أُبلغ، وفق روايته، بأن فترة السجن لن تكون 4 أو 5 سنوات، وإنما قد تمتد إلى عشرات السنين.

ويقول الطبيب إن ذلك جعله يشعر بأنه لم يكن أمام خيار حقيقي، وإنه تعرض بعد اعتقاله للتعذيب لإجباره على قول ما يريده المحققون.

اللقاحات تتحول تهمة

قبل احتجازه، كان المضواحي طبيباً يعمل في وزارة الصحة والسكان اليمنية ومسؤولاً عن الإعلام الصحي فيها، وارتبط عمله بملفات الصحة العامة وبرامج التحصين، التي يقول إنه دافع عن استمرارها لحماية الأطفال من الأمراض.

ووفق روايته، فقد تحولت مواقفه المهنية المتعلقة باللقاحات جزءاً من التحقيق معه، بعدما جرى التعامل معها على أنها ملف أمني.

مليون طفل في اليمن لا يحصلون على أي من اللقاحات الروتينية (إعلام محلي)

وبالنسبة إلى طبيب قضى سنوات في المجال الصحي، لم تكن اللقاحات قضية سياسية، إنما جزء من مسؤوليته المهنية تجاه الأطفال والمجتمع. لكن داخل الزنزانة، كما يقول، طُلب منه أن يقرّ بأنها أدوات للتجسس، وهو ما رفضه.

وكان الثمن، وفق روايته، استمرار احتجازه ثم إحالته إلى المحاكمة، في وقت ينتظر فيه عقوبة يقول مقربون منه إنها قد تكون قاسية، قياساً إلى قضايا سابقة أحيل فيها متهمون إلى المحكمة ذاتها.

ومن أكثر ما بقي في ذاكرته من جلسات التحقيق، وفق ما نقلته زوجته، أنه طلب من المحققين دليلاً على اتهامه بالتجسس. وكان الرد، كما يقول: «من أنت حتى تطلب دليلاً؟».

ويقول المضواحي إنه تساءل كيف يمكن أن تجري العدالة من دون دليل، وكيف يمكن بناء قضية على اعترافات يقول إنه أُجبر عليها.

ومن زنزانته، وجه رسالة إلى زعيم الحوثيين، مستشهداً فيها بآيات قرآنية عن التثبت والعدل، ومطالباً بالنظر في قضيته وقضايا آخرين يقول إنهم تعرضوا للظروف نفسها.

الحوثيون يمنعون حملات التطعيم رغم عودة أمراض الطفولة القاتلة (إعلام محلي)

وتأتي قضية المضواحي في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات القيود المفروضة على برامج التحصين في المناطق الخاضعة للحوثيين، مع عودة ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وفي بلد أنهكته الحرب، يبقى بعض القصص بعيداً عن أرقام المعارك والضحايا؛ قصص تبدأ من منزل ينتظر عودة أحد أفراده، وتنتهي بسؤال أوسع: متى يعود آلاف المدنيين المعتقلين لدى الحوثيين إلى بيوتهم؟