رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

الصين والهند تسهمان في زيادة الصادرات التركية من الحجر الطبيعي

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%
TT

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

شهدت حركة التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة زيادة خلال العام الماضي (2017) بنسبة 16.6 في المائة. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة أمس، سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة 7.9 مليار دولار، خلال 11 شهراً من عام 2017، محققة زيادة بمعدل 32.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.
في الوقت ذاته، ازدادت الصادرات الأميركية إلى تركيا بنسبة 7.2 في المائة خلال الفترة نفسها، مسجلة 10.8 مليار دولار، بينما وصل حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى 18.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6 في المائة.
وتجاوزت الزيادة المسجلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال 2016؛ إذ بلغ وقتها 17.5 مليار دولار، سجلت الصادرات التركية منها 6.6 مليار دولار، في حين وصلت الصادرات الأميركية إلى 10.9 مليار دولار.
وقال محمد علي يالتشينداغ، رئيس مجلس الأعمال التركي الأميركي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي: إن الاقتصاد التركي يتمتع بقدرة تصدير قوية، وإن سوق العمل فيها تتميز بمرونة وسرعة استغلال جميع الفرص المتاحة. وأكد أن هذه المزايا ساهمت في اغتنام التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، لتحقق الصادرات التركية معها ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن حجم الصادرات التركية إلى أميركا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 8 مليارات دولار، بمعدل زيادة قدرها 32.4 في المائة. وتوقع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل في نهاية 2017 إلى 19 مليار دولار، وأن هذه الأرقام ستحفزهم أكثر وتدفعهم للعمل بجهد أكبر.
ولفت يالتشينداغ إلى ضرورة إضافة أبعاد جديدة للعلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، مشدداً في هذا الإطار على أهمية إحياء الاستثمارات المباشرة بين البلدين. وأضاف أن الشركات التركية تواصل الإقبال على الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة، حيث تقع الشركات التركية في المرتبة التاسعة من حيث زيادة الاستثمارات في أميركا. كما أوضح أن الشركات التركية تتواجد في معظم الولايات الأميركية، وتقدم فرص عمل للآلاف في كل ولاية.
وأعرب يالتشينداغ عن أمله في تجاوز البلدين التوترات السياسية فيما بينهما، لفتح المجال أمام سوق الاستثمارات، وبخاصة أن علاقات التحالف التركي - الأميركي مهمة لدرجة كبيرة تجعلها لا تتأثر بالأزمات قصيرة الأجل.
على صعيد آخر، حققت صادرات تركيا من الحجر الطبيعي خلال العام الماضي زيادة بنسبة 13 في المائة، حيث وصلت إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار عام 2016.
وأرجعت البيانات الصادرة عن رابطة المصدّرين في بحر إيجة (غرب تركيا) هذه الزيادة إلى رفع القيود الضريبية، والحصص المفروضة على واردات الحجر الطبيعي في الصين خلال الربع الأخير من عام 2016. وبحسب البيانات، تم تصدير ما قيمته 729 مليون دولار من الحجر الطبيعي إلى الصين عام 2016، وهو ما يُشكّل نصف مبيعات الحجر الطبيعي في تركيا تقريباً، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 945 مليون دولار تقريباً عام 2017، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بمبلغ 295 مليون دولار، تليها السعودية بمبلغ 105 ملايين دولار.
وقال مولود كايا، رئيس رابطة مُصدّري بحر إيجة: إن صادرات الحجر الطبيعي في تركيا لم تتجاوز ملياري دولار سنوياً منذ عام 2014، إلا أن هذا الحد تم تجاوزه عام 2017 نتيجة التطورات في السوق الصينية.
ولفت إلى أنه نظراً للقيود السابقة في السوق الصينية، لم نتمكن من تجاوز حدود ملياري دولار طوال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن قرار الحكومة الصينية برفع القيود المفروضة على واردات الحجر الطبيعي في الربع الأخير من عام 2016 أحدثت تحولاً كبيراً.
وارتفعت صادرات الحجر الطبيعي إلى الهند بنسبة 54 في المائة عام 2017، بعد أن اتخذت الحكومة الهندية قراراً مماثلاُ للصين بإزالة الضرائب على استيراد الحجر الطبيعي.
وأوضح كايا أن هدف عام 2018 هو تخطي حاجز 2.5 مليار دولار من صادرات الحجر الطبيعي، وأن جميع ممثلي القطاع تعهدوا بتحقيق هذا الهدف، تحت قيادة وزير الطاقة والموارد الطبيعية.
على صعيد موازٍ، أعلن إيلكر أيجي، رئيس شركة الخطوط الجوية التركية، أن شركة الشحن التركية «توركش كارغو» التي تعد من أسرع العلامات التجارية للشحن الجوي نمواً، تهدف للدخول إلى قائمة أكبر خمس شركات شحن في العالم من خلال نقل مليوني طن من البضائع خلال العام الحالي 2018، وقال: إن الشركة حققت أهدافها العام الماضي 2017، وتتطلع لتسجيل أرباح بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي 2018.
وأشار أيجي إلى أن الشركة نقلت 1.1 مليون طن من البضائع عام 2017، ووصلت إلى 82 وجهة حول العالم، مقارنة بـ56 وجهة فقط عام 2016، وحققت عائدات تقدر بـ1.3 مليار دولار.
وعن أهداف الشركة لعام 2018، قال أيجي، إن هدفها هو نقل نحو مليوني طن من البضائع، والدخول ضمن قائمة أكبر خمس شركات شحن جوي في العالم.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «WorldACD» التي توفر معلومات حول أداء سوق الشحن الجوي، فقد احتلت شركة الشحن التركية مرتبة متقدمة بين أفضل 10 شركات شحن جوي دولي، وذلك نتيجة للأداء المرتفع الذي قدمته خلال السنوات الماضية.
وحصلت شركة الشحن التابعة للخطوط الجوية التركية، على جائزة أفضل شركة شحن جوي لعام 2017 في منطقة آسيا والشرق الأوسط، نتيجة تصويت قراء مجلة «بايلود آسيا»، التي تعتبر الوسيلة الإعلامية الرسمية لاتحاد جمعيات الشحن الجوي في آسيا والمحيط الهادي، في حين حصلت على المرتبة الثالثة في مجال الشحن الجوي على مستوى دول الخليج، والمرتبة الثانية في المجال نفسه أيضاً بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحصلت الخطوط الجوية التركية مؤخراً على تصنيف خمس نجوم من قبل جمعية الطيران العالمية لتجربة الركاب «APEX».



شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي، بهدف توسيع نشر منصتها المؤسسية في المنطقة.

وحسب بيان للشركة، الثلاثاء: «تهدف هذه الشراكة إلى تسريع تنفيذ الحلول الرقمية الجاهزة في الصناعات كثيفة الأصول، من خلال الجمع بين منصة صناعية ناضجة وقابلة للتوسع وقدرات تكامل إقليمية قوية. وقد بدأ تفعيل الشراكة بالفعل عبر أول مشروع نشر؛ حيث تقوم (أرامكو الرقمية) بتطبيق منصة (كومولوسيتي) كنظام أساسي لبرنامج متقدم لإدارة الأساطيل، لدعم عمليات (أرامكو) داخل المملكة».

وأوضح البيان أن هذا المشروع يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي الصناعي في المنطقة، من خلال توفير رؤية فورية وقابلة للتوسع، وإدارة ذكية للمركبات والأصول الصناعية المتصلة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية والأداء القائم على البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو الرقمية»، نبيل النعيم: «تعزز هذه الاتفاقية تركيز الشركة على تقديم منصات رقمية قابلة للتوسع تدعم التحول الصناعي في المملكة والمنطقة. ومن خلال الجمع بين منصة مثبَّتة للذكاء الصناعي للأشياء وقدرات تنفيذ إقليمية قوية، نمكِّن المؤسسات من ربط أصولها الحيوية، وتحسين رؤيتها التشغيلية، وتحويل البيانات إلى نتائج أعمال ملموسة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«كومولوسيتي»، بيرند غروس: «تُعد خبرة (أرامكو الرقمية) الإقليمية وقدرتها المثبتة على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الصناعي المعقدة عاملاً أساسياً، لجعلها شريكاً مثالياً لتوسيع حلول إنترنت الأشياء المتقدمة في المنطقة. وتُستخدم تقنيات (كومولوسيتي) على نطاق واسع في بيئات صناعية كبيرة حول العالم، ومعاً نمكِّن من تنفيذ حلول على مستوى المؤسسات بسرعة وموثوقية أعلى في دول الخليج».

يُذكَر أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد توجهاً متسارعاً نحو تحديث الأصول المتصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية. وتتطلب هذه التحولات تقنيات آمنة وقابلة للتوسع، مدعومة بخبرات تشغيلية محلية.


صدمة أسعار وقود الطائرات بفعل الحرب تُشعل أزمة خانقة في قطاع الطيران

طائرة تابعة لـ«كانتاس» تقلع من مطار سيدني (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لـ«كانتاس» تقلع من مطار سيدني (أ.ف.ب)
TT

صدمة أسعار وقود الطائرات بفعل الحرب تُشعل أزمة خانقة في قطاع الطيران

طائرة تابعة لـ«كانتاس» تقلع من مطار سيدني (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لـ«كانتاس» تقلع من مطار سيدني (أ.ف.ب)

تفاقمت أزمة قطاع الطيران العالمي بشكل حاد، يوم الثلاثاء، في ظلِّ ارتفاع غير مسبوق في تكاليف وقود الطائرات، وسط تداعيات الصراع الإيراني. فقد حذَّرت شركة «كانتاس» من قفزة كبيرة في التكاليف التشغيلية، في حين أشارت «لوفتهانزا» إلى احتمال اضطرارها لتجميد بعض الطائرات، في حين نبهت «فيرجن أتلانتيك» إلى أزمة وشيكة في الإمدادات؛ نتيجة اضطراب أسواق الوقود المرتبط بالتوترات الجيوسياسية.

وأدى الصراع إلى تعطيل مسارات الطيران بين آسيا وأوروبا، التي كانت تعتمد بشكل أساسي على مراكز العبور في الخليج، بينما أدى تضاعف أسعار وقود الطائرات وتراجع الإمدادات إلى ضغوط كبيرة على شركات الطيران العالمية. ومنذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، لجأت شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص عدد الرحلات، وفق «رويترز».

وفي محاولة للحفاظ على السيولة، أرجأت «كانتاس» برنامج إعادة شراء الأسهم، مشيرة إلى تقلبات حادة وارتفاع في أسعار الوقود، لتكون من أوائل شركات الطيران الكبرى التي تؤجل عوائد المساهمين. وفي السياق ذاته، حذّر الرئيس التنفيذي لـ«لوفتهانزا»، كارستن سبور، من استمرار شحِّ إمدادات الكيروسين، ما سيبقي الأسعار مرتفعة طوال الفترة المقبلة.

وقال سبور لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ»: «سيظل الكيروسين نادراً، وبالتالي ستبقى أسعاره مرتفعةً حتى نهاية العام».

وأضاف أن الشركة لم تُجبَر بعد على وقف تشغيل طائراتها، إلا أنَّ هذا الاحتمال لا يُستبعَد، خصوصاً مع ازدياد الضغوط في بعض المطارات، خصوصاً في آسيا. وفي كوريا الجنوبية، أفاد تقرير محلي بأنَّ شركة الطيران منخفضة التكلفة «تي واي إير» تعتزم خفض عدد من وظائف أطقم الضيافة مؤقتاً خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، في خطوة تعكس بداية انعكاس الأزمة على سوق العمل في القطاع.

ورغم إعلان وقف إطلاق نار استمر أسبوعين، فإن تداعيات الأزمة لم تتراجع، إذ لا يزال مضيق هرمز خارج الخدمة؛ ما أدى إلى سحب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من السوق، بينما تحتاج المصافي إلى وقت لإعادة تشغيل قدراتها الإنتاجية.

وقال جارود كاسل، المحلل في بنك «يو بي إس»، في مذكرة حديثة، إن المخاوف لا تزال قائمة بشأن إمدادات وقود الطائرات وارتفاع أسعاره، مشيراً إلى أن العقود الآجلة لشهر ديسمبر (كانون الأول) لا تزال أعلى بأكثر من 50 في المائة على أساس سنوي.

ويُعد الوقود - الذي يُشكِّل عادة ثاني أكبر بند في تكاليف شركات الطيران بعد الأجور - يُمثِّل نحو 27 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية، وقد تضاعفت أسعاره أكثر من مرتين منذ اندلاع الأزمة، متجاوزةً بكثير ارتفاع أسعار النفط الخام الذي بلغ نحو 50 في المائة خلال الفترة نفسها.

ويرى محللون ومسؤولون تنفيذيون أنَّ هذه الاضطرابات قد تعزِّز موجة اندماجات في القطاع، مع سعي الشركات القوية للاستحواذ على حصص أكبر من المنافسين الأضعف. كما أفادت تقارير بأنَّ رئيس «يونايتد إيرلاينز»، سكوت كيربي، طرح فكرة اندماج محتمل مع «أميركان إيرلاينز» قبل أيام من الضربات الأخيرة.

وفي أوروبا، دعت شركات الطيران المفوضية الأوروبية إلى التدخل عبر إجراءات طارئة، تشمل شراء الكيروسين على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتعليق مؤقت لنظام تسعير الكربون في قطاع الطيران، وإلغاء بعض الضرائب، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة. وحذَّر مجلس المطارات الدولي في أوروبا من احتمال مواجهة نقص حاد في الوقود خلال أسابيع قليلة.

وتبقى شركات عدة، بينها «ساس» الإسكندنافية، مكشوفة بالكامل أمام تقلبات أسعار الوقود، بينما توقَّعت «دلتا إيرلاينز» ارتفاع فاتورة الوقود بنحو مليارَي دولار هذا الرُّبع مقارنة بالعام الماضي.

ورغم جهود التحوُّط، فإنَّ «كانتاس» لا تزال معرضةً لتقلبات هوامش وقود الطائرات، ما دفعها إلى رفع أسعار التذاكر وتحويل جزء من طاقتها التشغيلية إلى خطوط أكثر ربحية، خصوصاً نحو أوروبا، مع تقليص السعة الداخلية.

وفي المقابل، أكد سبور أنَّ الإيرادات القوية على الخطوط الآسيوية ساعدت على تخفيف أثر ارتفاع تكاليف الوقود، إلا أنَّ الشركة وضعت خطط طوارئ تشمل خفض السعة بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و5 في المائة، وإيقاف تشغيل ما بين 20 و40 طائرة قديمة أقل كفاءة تمهيداً لتقاعدها المبكر.


مؤسس «إيفرغراند» الصينية يُقرُّ بالذنب في قضية احتيال

هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)
هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)
TT

مؤسس «إيفرغراند» الصينية يُقرُّ بالذنب في قضية احتيال

هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)
هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)

أقرَّ مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية (أكبر شركة تطوير عقاري مديونيةً في العالم) بالذنب، في تهم تشمل إساءة استخدام الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات، وتلقي ودائع عامة بطريقة غير قانونية، حسبما أفادت محكمة في مدينة شنتشن جنوب الصين.

وتخلفت الشركة عن سداد معظم ديونها البالغة 300 مليار دولار منذ عام 2021، في مشكلات تُجسِّد معاناة قطاع العقارات الصيني التي تُعيق النمو الاقتصادي منذ فترة طويلة.

وأقرَّ مؤسس شركة «إيفرغراند»، هوي كا يان، بالذنب، وأبدى ندمه خلال جلسات المحاكمة التي عُقدت يومَي الاثنين والثلاثاء، وذلك وفقاً لما نشرته المحكمة على حسابها الرسمي على منصة «وي تشات».

وأضافت محكمة شنتشن الشعبية المتوسطة، أن هوي والشركة يواجهان أيضاً تهماً تتعلق بمنح قروض بطريقة غير قانونية، وإصدار أوراق مالية بطريقة احتيالية، والرشوة من قِبل وحدات تابعة، على أن يصدر الحكم لاحقاً، دون تحديد موعد لذلك.

وأدى عجز الشركة عن سداد مليارات الدولارات من منتجات إدارة الثروات إلى استياء واسع النطاق بين الطبقتين الدنيا والمتوسطة؛ حيث خسر كثيرون استثماراتهم، ما أثار احتجاجات وهدد الاستقرار الاجتماعي.

ويُعدُّ السجن المؤبد ومصادرة الممتلكات أقصى العقوبات على جمع الأموال غير المشروع، بينما قد تصل عقوبة الرشوة إلى السجن المؤبد أيضاً.

وفي عام 2024، فرضت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية غرامة مقدارها 6.6 مليون دولار على هوي، الذي كان يُعدُّ من أثرى أثرياء الصين، ومنعته من دخول سوق الأوراق المالية مدى الحياة، بعد أن تبيَّن لها أن الوحدة الرئيسية لشركة «إيفرغراند» قد بالغت في أرباحها، وارتكبت عمليات احتيال في الأوراق المالية.

ونشأ هوي -وهو فني سابق في مجال الصلب- في قرية ريفية بمقاطعة خنان بوسط الصين، وربَّته جدَّته، وبنى ثروته من خلال بيع المنازل بأسعار زهيدة. وبعد تأسيسه شركة «إيفرغراند» عام 1996، حوَّلها إلى أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من خلال عقود البيع، معتمداً بشكل كبير على الاقتراض. ولم يتردد في خوض غمار مشاريع جديدة، فدخل مجال السيارات الكهربائية وكرة القدم، وهما شغفان لدى الرئيس شي جينبينغ.

وفي عام 2017، كان هوي أغنى رجل في آسيا بثروة صافية بلغت 45.3 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس». ولكن بحلول عام 2023، قُدِّرت ثروته الصافية بنحو 3 مليارات دولار. وفي عام 2024، صدر أمر تصفية لشركة «إيفرغراند» من محكمة في هونغ كونغ، وشُطبت من بورصة هونغ كونغ العام الماضي، لتنتهي بذلك ملحمة ازدهار وانهيار مضطربة.

وخارج البر الرئيسي للصين، خاض مُصفُّو «إيفرغراند» معركة قضائية لتجميد الأصول الخارجية للمؤسس وزوجته السابقة، في محاولة لاسترداد 6 مليارات دولار من الأرباح والمكافآت المدفوعة لهوي وغيره من المديرين التنفيذيين السابقين.