رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

الصين والهند تسهمان في زيادة الصادرات التركية من الحجر الطبيعي

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%
TT

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

شهدت حركة التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة زيادة خلال العام الماضي (2017) بنسبة 16.6 في المائة. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة أمس، سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة 7.9 مليار دولار، خلال 11 شهراً من عام 2017، محققة زيادة بمعدل 32.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.
في الوقت ذاته، ازدادت الصادرات الأميركية إلى تركيا بنسبة 7.2 في المائة خلال الفترة نفسها، مسجلة 10.8 مليار دولار، بينما وصل حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى 18.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6 في المائة.
وتجاوزت الزيادة المسجلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال 2016؛ إذ بلغ وقتها 17.5 مليار دولار، سجلت الصادرات التركية منها 6.6 مليار دولار، في حين وصلت الصادرات الأميركية إلى 10.9 مليار دولار.
وقال محمد علي يالتشينداغ، رئيس مجلس الأعمال التركي الأميركي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي: إن الاقتصاد التركي يتمتع بقدرة تصدير قوية، وإن سوق العمل فيها تتميز بمرونة وسرعة استغلال جميع الفرص المتاحة. وأكد أن هذه المزايا ساهمت في اغتنام التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، لتحقق الصادرات التركية معها ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن حجم الصادرات التركية إلى أميركا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 8 مليارات دولار، بمعدل زيادة قدرها 32.4 في المائة. وتوقع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل في نهاية 2017 إلى 19 مليار دولار، وأن هذه الأرقام ستحفزهم أكثر وتدفعهم للعمل بجهد أكبر.
ولفت يالتشينداغ إلى ضرورة إضافة أبعاد جديدة للعلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، مشدداً في هذا الإطار على أهمية إحياء الاستثمارات المباشرة بين البلدين. وأضاف أن الشركات التركية تواصل الإقبال على الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة، حيث تقع الشركات التركية في المرتبة التاسعة من حيث زيادة الاستثمارات في أميركا. كما أوضح أن الشركات التركية تتواجد في معظم الولايات الأميركية، وتقدم فرص عمل للآلاف في كل ولاية.
وأعرب يالتشينداغ عن أمله في تجاوز البلدين التوترات السياسية فيما بينهما، لفتح المجال أمام سوق الاستثمارات، وبخاصة أن علاقات التحالف التركي - الأميركي مهمة لدرجة كبيرة تجعلها لا تتأثر بالأزمات قصيرة الأجل.
على صعيد آخر، حققت صادرات تركيا من الحجر الطبيعي خلال العام الماضي زيادة بنسبة 13 في المائة، حيث وصلت إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار عام 2016.
وأرجعت البيانات الصادرة عن رابطة المصدّرين في بحر إيجة (غرب تركيا) هذه الزيادة إلى رفع القيود الضريبية، والحصص المفروضة على واردات الحجر الطبيعي في الصين خلال الربع الأخير من عام 2016. وبحسب البيانات، تم تصدير ما قيمته 729 مليون دولار من الحجر الطبيعي إلى الصين عام 2016، وهو ما يُشكّل نصف مبيعات الحجر الطبيعي في تركيا تقريباً، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 945 مليون دولار تقريباً عام 2017، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بمبلغ 295 مليون دولار، تليها السعودية بمبلغ 105 ملايين دولار.
وقال مولود كايا، رئيس رابطة مُصدّري بحر إيجة: إن صادرات الحجر الطبيعي في تركيا لم تتجاوز ملياري دولار سنوياً منذ عام 2014، إلا أن هذا الحد تم تجاوزه عام 2017 نتيجة التطورات في السوق الصينية.
ولفت إلى أنه نظراً للقيود السابقة في السوق الصينية، لم نتمكن من تجاوز حدود ملياري دولار طوال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن قرار الحكومة الصينية برفع القيود المفروضة على واردات الحجر الطبيعي في الربع الأخير من عام 2016 أحدثت تحولاً كبيراً.
وارتفعت صادرات الحجر الطبيعي إلى الهند بنسبة 54 في المائة عام 2017، بعد أن اتخذت الحكومة الهندية قراراً مماثلاُ للصين بإزالة الضرائب على استيراد الحجر الطبيعي.
وأوضح كايا أن هدف عام 2018 هو تخطي حاجز 2.5 مليار دولار من صادرات الحجر الطبيعي، وأن جميع ممثلي القطاع تعهدوا بتحقيق هذا الهدف، تحت قيادة وزير الطاقة والموارد الطبيعية.
على صعيد موازٍ، أعلن إيلكر أيجي، رئيس شركة الخطوط الجوية التركية، أن شركة الشحن التركية «توركش كارغو» التي تعد من أسرع العلامات التجارية للشحن الجوي نمواً، تهدف للدخول إلى قائمة أكبر خمس شركات شحن في العالم من خلال نقل مليوني طن من البضائع خلال العام الحالي 2018، وقال: إن الشركة حققت أهدافها العام الماضي 2017، وتتطلع لتسجيل أرباح بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي 2018.
وأشار أيجي إلى أن الشركة نقلت 1.1 مليون طن من البضائع عام 2017، ووصلت إلى 82 وجهة حول العالم، مقارنة بـ56 وجهة فقط عام 2016، وحققت عائدات تقدر بـ1.3 مليار دولار.
وعن أهداف الشركة لعام 2018، قال أيجي، إن هدفها هو نقل نحو مليوني طن من البضائع، والدخول ضمن قائمة أكبر خمس شركات شحن جوي في العالم.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «WorldACD» التي توفر معلومات حول أداء سوق الشحن الجوي، فقد احتلت شركة الشحن التركية مرتبة متقدمة بين أفضل 10 شركات شحن جوي دولي، وذلك نتيجة للأداء المرتفع الذي قدمته خلال السنوات الماضية.
وحصلت شركة الشحن التابعة للخطوط الجوية التركية، على جائزة أفضل شركة شحن جوي لعام 2017 في منطقة آسيا والشرق الأوسط، نتيجة تصويت قراء مجلة «بايلود آسيا»، التي تعتبر الوسيلة الإعلامية الرسمية لاتحاد جمعيات الشحن الجوي في آسيا والمحيط الهادي، في حين حصلت على المرتبة الثالثة في مجال الشحن الجوي على مستوى دول الخليج، والمرتبة الثانية في المجال نفسه أيضاً بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحصلت الخطوط الجوية التركية مؤخراً على تصنيف خمس نجوم من قبل جمعية الطيران العالمية لتجربة الركاب «APEX».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.