رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

الصين والهند تسهمان في زيادة الصادرات التركية من الحجر الطبيعي

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%
TT

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

رغم التوترات... زيادة التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 16.6%

شهدت حركة التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة زيادة خلال العام الماضي (2017) بنسبة 16.6 في المائة. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة أمس، سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة 7.9 مليار دولار، خلال 11 شهراً من عام 2017، محققة زيادة بمعدل 32.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.
في الوقت ذاته، ازدادت الصادرات الأميركية إلى تركيا بنسبة 7.2 في المائة خلال الفترة نفسها، مسجلة 10.8 مليار دولار، بينما وصل حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى 18.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6 في المائة.
وتجاوزت الزيادة المسجلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال 2016؛ إذ بلغ وقتها 17.5 مليار دولار، سجلت الصادرات التركية منها 6.6 مليار دولار، في حين وصلت الصادرات الأميركية إلى 10.9 مليار دولار.
وقال محمد علي يالتشينداغ، رئيس مجلس الأعمال التركي الأميركي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي: إن الاقتصاد التركي يتمتع بقدرة تصدير قوية، وإن سوق العمل فيها تتميز بمرونة وسرعة استغلال جميع الفرص المتاحة. وأكد أن هذه المزايا ساهمت في اغتنام التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، لتحقق الصادرات التركية معها ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن حجم الصادرات التركية إلى أميركا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 8 مليارات دولار، بمعدل زيادة قدرها 32.4 في المائة. وتوقع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل في نهاية 2017 إلى 19 مليار دولار، وأن هذه الأرقام ستحفزهم أكثر وتدفعهم للعمل بجهد أكبر.
ولفت يالتشينداغ إلى ضرورة إضافة أبعاد جديدة للعلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، مشدداً في هذا الإطار على أهمية إحياء الاستثمارات المباشرة بين البلدين. وأضاف أن الشركات التركية تواصل الإقبال على الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة، حيث تقع الشركات التركية في المرتبة التاسعة من حيث زيادة الاستثمارات في أميركا. كما أوضح أن الشركات التركية تتواجد في معظم الولايات الأميركية، وتقدم فرص عمل للآلاف في كل ولاية.
وأعرب يالتشينداغ عن أمله في تجاوز البلدين التوترات السياسية فيما بينهما، لفتح المجال أمام سوق الاستثمارات، وبخاصة أن علاقات التحالف التركي - الأميركي مهمة لدرجة كبيرة تجعلها لا تتأثر بالأزمات قصيرة الأجل.
على صعيد آخر، حققت صادرات تركيا من الحجر الطبيعي خلال العام الماضي زيادة بنسبة 13 في المائة، حيث وصلت إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار عام 2016.
وأرجعت البيانات الصادرة عن رابطة المصدّرين في بحر إيجة (غرب تركيا) هذه الزيادة إلى رفع القيود الضريبية، والحصص المفروضة على واردات الحجر الطبيعي في الصين خلال الربع الأخير من عام 2016. وبحسب البيانات، تم تصدير ما قيمته 729 مليون دولار من الحجر الطبيعي إلى الصين عام 2016، وهو ما يُشكّل نصف مبيعات الحجر الطبيعي في تركيا تقريباً، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 945 مليون دولار تقريباً عام 2017، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بمبلغ 295 مليون دولار، تليها السعودية بمبلغ 105 ملايين دولار.
وقال مولود كايا، رئيس رابطة مُصدّري بحر إيجة: إن صادرات الحجر الطبيعي في تركيا لم تتجاوز ملياري دولار سنوياً منذ عام 2014، إلا أن هذا الحد تم تجاوزه عام 2017 نتيجة التطورات في السوق الصينية.
ولفت إلى أنه نظراً للقيود السابقة في السوق الصينية، لم نتمكن من تجاوز حدود ملياري دولار طوال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن قرار الحكومة الصينية برفع القيود المفروضة على واردات الحجر الطبيعي في الربع الأخير من عام 2016 أحدثت تحولاً كبيراً.
وارتفعت صادرات الحجر الطبيعي إلى الهند بنسبة 54 في المائة عام 2017، بعد أن اتخذت الحكومة الهندية قراراً مماثلاُ للصين بإزالة الضرائب على استيراد الحجر الطبيعي.
وأوضح كايا أن هدف عام 2018 هو تخطي حاجز 2.5 مليار دولار من صادرات الحجر الطبيعي، وأن جميع ممثلي القطاع تعهدوا بتحقيق هذا الهدف، تحت قيادة وزير الطاقة والموارد الطبيعية.
على صعيد موازٍ، أعلن إيلكر أيجي، رئيس شركة الخطوط الجوية التركية، أن شركة الشحن التركية «توركش كارغو» التي تعد من أسرع العلامات التجارية للشحن الجوي نمواً، تهدف للدخول إلى قائمة أكبر خمس شركات شحن في العالم من خلال نقل مليوني طن من البضائع خلال العام الحالي 2018، وقال: إن الشركة حققت أهدافها العام الماضي 2017، وتتطلع لتسجيل أرباح بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي 2018.
وأشار أيجي إلى أن الشركة نقلت 1.1 مليون طن من البضائع عام 2017، ووصلت إلى 82 وجهة حول العالم، مقارنة بـ56 وجهة فقط عام 2016، وحققت عائدات تقدر بـ1.3 مليار دولار.
وعن أهداف الشركة لعام 2018، قال أيجي، إن هدفها هو نقل نحو مليوني طن من البضائع، والدخول ضمن قائمة أكبر خمس شركات شحن جوي في العالم.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «WorldACD» التي توفر معلومات حول أداء سوق الشحن الجوي، فقد احتلت شركة الشحن التركية مرتبة متقدمة بين أفضل 10 شركات شحن جوي دولي، وذلك نتيجة للأداء المرتفع الذي قدمته خلال السنوات الماضية.
وحصلت شركة الشحن التابعة للخطوط الجوية التركية، على جائزة أفضل شركة شحن جوي لعام 2017 في منطقة آسيا والشرق الأوسط، نتيجة تصويت قراء مجلة «بايلود آسيا»، التي تعتبر الوسيلة الإعلامية الرسمية لاتحاد جمعيات الشحن الجوي في آسيا والمحيط الهادي، في حين حصلت على المرتبة الثالثة في مجال الشحن الجوي على مستوى دول الخليج، والمرتبة الثانية في المجال نفسه أيضاً بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحصلت الخطوط الجوية التركية مؤخراً على تصنيف خمس نجوم من قبل جمعية الطيران العالمية لتجربة الركاب «APEX».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).