الوجه الحوثي لصنعاء: أسواق ليست للفقراء... وأبرز الزبائن أعضاء الجماعة

سكان في العاصمة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: نعيش عهداً مظلماً

جانب من متجر أغذية في العاصمة اليمنية (أ.ف.ب)
جانب من متجر أغذية في العاصمة اليمنية (أ.ف.ب)
TT

الوجه الحوثي لصنعاء: أسواق ليست للفقراء... وأبرز الزبائن أعضاء الجماعة

جانب من متجر أغذية في العاصمة اليمنية (أ.ف.ب)
جانب من متجر أغذية في العاصمة اليمنية (أ.ف.ب)

«هي صنعاء التي تعرفها، إذا استثنيت ذلك التشوه البصري الذي علق بأسوارها جراء تفشي (لعنة الموت الخمينية)... الأسواق بضوضائها، تعرجات الشوارع المثخنة بالفقد، وفضول المارة وهم يحدقون في واجهات المباني، وكأنهم يعدونها بالخلاص القريب من وعثاء الميليشيات».
«عاد سعر الريال إلى سابق عهده قبل أسبوع، لكن تجار المواد الغذائية يرفضون العودة إلى نفس الأسعار السابقة».
في وسط صنعاء، وتحديداً شارع القصر، يتهافت على المارة «صرافو العملات» المتنقلون، وعلى مقربة منهم تشرع متاجر الصرافة أبوابها عن اليمين وعن الشمال.
استعاد الريال اليمني عافيته لليوم الثالث على التوالي. لكن لم يستعد اليمنيون دولتهم المخطوفة، ولا نمط حياتهم المعيشي الذي بات ذكرى للكثيرين منهم أشبه بحلم لذيذ في ليلة دافئة، به يلوذون لتناسي الكابوس الحوثي المقيم. كانت هذه فواصل من أحاديث صنعانية، خلال جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في أسواق العاصمة اليمنية.
يقول أحد العاملين في متاجر الصرافة: «معضلة أخرى نلحظها هنا، تتمثل في عدم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها مطلع الأسبوع، جراء انهيار سعر الريال، وتجاوزه حاجز الـ500 ريال مقابل الدولار». يتهكم مجدي وهو شاب يعمل في أحد المتاجر بسخرية: «في هذه البلاد لا شيء يعود إلى سابق عهده، حتى لو وصل سعر الدولار إلى ريال واحد ستبقى أسعار السلع كما هي».
يخاطب أحد المتسوقين شخصاً إلى جواره يبدو أنه صديقه بعد أن دخل معه في جدال «خلوا (السيد) يجيب لكم أحجار كريمة» في إشارة ساخرة إلى أحد خطابات زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي قبل انقلابه على السلطة الشرعية، التي زعم فيه أن «الحجارة في اليمن وحدها تكفي للقضاء على الفقر».
تزخر الأسواق بكل شيء، السلع الأساسية، والخضار، وأنواع الفواكه المستوردة والمحلية، ومستلزمات التجميل، ومتطلبات «الطاقة الشمسية» التي استعاض بها سكان العاصمة عن «الكهرباء العمومية».
كل ما يخطر في البال، تراه في هذا الركن من المتجر، أو في ركن مقابل، يقول مجدي: «لا يوجد حصار على اليمن إلا في مخيلة الحوثي وخطاباته التعيسة».
سعر الريال اليمني رسا أمس في متاجر الصرافة ما بين 430 و460 ريالاً للدولار الواحد، ما يعني أنه استعاد نحو 100 ريال من قيمته بعد الوديعة السعودية، إذ بلغ صرف الدولار الواحد قبلها نحو 530 ريالاً.
ويتبرأ أحد تجار الجملة في منطقة شعوب وسط العاصمة اليمنية من مسؤولية ارتفاع الأسعار، ويلقيها على «سياسات الحوثي وعبث ميليشياته التي تفرض إتاوات على أغلب التجار في كل مناسبة، إلى جانب الضرائب والجمارك المضاعفة التي تفرضها الجماعة علينا في مداخل المدن». يضيف بأن «أجور النقل كارثة أخرى واجهتنا بسبب ارتفاع سعر المشتقات النفطية، التي حولها الحوثي إلى سوق سوداء بعد أن قام بتدمير (شركة النفط)، وألغى دورها ليتيح المجال لقياداته لتأسيس شركات خاصة تحتكر استيراد الوقود».
أغلب محطات الوقود في صنعاء مشرعة أبوابها، حتى أيام الإجازات، لا توجد طوابير زحام ولا مخاوف من أزمة محتملة، لكن سعر الـ20 لتراً من البنزين يبلغ نحو 8 آلاف ريال يمني في المتوسط، وهو سعر يزيد عن ضعف السعر الذي كان متداولاً قبل انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014. ليست المشكلة - كما يقول متسوق آخر - «في الحصار المزعوم الذي يصدع رؤوسنا به إعلام الحوثيين ليل نهار، ولكن في انعدام القدرة الشرائية لدى الناس». 16 شهراً مضت، ونحو مليون موظف بلا رواتب، هؤلاء يعولون بحسب تقديرات منظمات الإغاثة نحو 7 ملايين نسمة، ما يعني أن الشق الأغلب من الناس صاروا يعيشون داخل الهاوية التي حفرها الحوثي لهم بجنونه الطائفي وتبعيته للمشروع الإيراني.
خلال 3 سنوات من الانقلاب المشؤوم، جرفت الميليشيات كل شيء، خمسة مليارات دولار على الأقل احتياطي البنك المركزي ونحو ترليوني ريال من العملة المحلية ذهبت كلها أدراج الرياح وإلى جيوب قادة الميليشيا، كما يقول مسؤولو الحكومة الشرعية.
في أحد منعطفات تجوالنا، كان أحد الحلاقين الشهيرين في شارع حدة يقف عند باب صالونه، يتأمل المارة، وكأنه يبحث عن زبونه الموعود الذي طال انتظاره ولم يأت بعد إلى الباب.
يتهكم صاحبنا، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من الوضع البائس الذي بات عليه الناس. يقول: «كانت الزبائن قبل دخول الحوثي صنعاء يتأخرون عن موعد الحلاقة المفترض بسبب انشغالهم في الأعمال والوظائف، الآن يتأخرون عن الموعد لأنهم بلا أعمال ولا رواتب يسددون منها أجرة الحلاقة».
يقاطع الحديث معه فجأة، دوي رصاص وألعاب نارية وطبول وأهازيج من مكبرات صوت، وهو مشهد بات اعتيادياً في صنعاء، للمواكب التي ينظمها الحوثيون لقتلاهم حين يعودون بهم إلى أسرهم جثثاً هامدة، وحين يشيعونهم إلى المقابر التي ازدهرت في عهدهم على نحو غير مسبوق.
يعلق الحلاق وهو يشير إلى الموكب: «هؤلاء فقط من بات يملك كل شيء». تعليقه هذا ليس من باب إلقاء الكلام على عواهنه، كما يظن البعض، فأغلب ملاك مكاتب العقارات والأراضي يؤكدون أن أغلب زبائنهم باتوا من قادة الميليشيات الحوثية، وتحديدًا من قيادات صعدة.
الكثير من المواطنين في صنعاء ركنوا سياراتهم أمام منازلهم، أو اضطروا إلى بيعها بأسعار زهيدة، إما لأنهم في حاجة إلى المال لسد بعض متطلبات المعيشة، وإما لأنهم أصبحوا لا يستطيعون شراء الوقود.
يعلق يحيى وهو شاب جامعي بقوله: «توقع حوثياً مرفهاً فقط، حين تمر إلى جوارك سيارة دفع رباعي، أما من ما زال يملك سيارة من ميسوري الحال فهي في الأغلب من النوع الأرخص والأقل استهلاكاً للوقود».
لم ترتفع أسعار الخبز بأنواعه في العاصمة، لكن ملاك الأفران لجأوا كعادتهم بعد ارتفاع سعر القمح مع تدهور العملة إلى تصغير حجم الرغيف. يقول محسن وهو موظف في شركة خاصة: «كنت أكتفي برغيفين عند الغداء، الآن أشتي (أريد) عشرة أرغفة على الأقل لكي أشبع».
أينما وجهت نفسك في شوارع صنعاء، هناك طوابير من المتسولين على غير العادة، رجال ونساء وصغار، أصحاب عاهات وأعضاء مبتورة، في هيئة متشردين بل وفي هيئات محترمة أيضاً! تتوقف في تقاطعات المدينة على وقع إشارة متوسلة من رجل مرور يجاهد للسيطرة على لهفة العربات المستعجلة. في تقاطع شارع القيادة، باعة متجولون يعرضون عليك قناني المياه المعدنية وأقراصاً مدمجة لأهازيج الميليشيات الحوثية. تفتقد تنافس باعة الصحف المتنوعة بتوجهاتها في هذا المكان قبل سنوات، يمر طفل في العاشرة تقريباً خالي الوفاض إلا من الصحيفة الناطقة باسم الحوثيين (صدى المسيرة)، يحاول جاهداً إقناعك بشرائها، وحين يفشل يقول: «خلاص ادي لي (أعطني) عشرين ريال لله».
تغالب دمعتك وأنت تستقرئ نماذج محزنة تعبر عن معضلة 3 ملايين نسمة على الأقل هم في حكم الأسرى تحت قبضة الميليشيات الحوثية.
الجميع يحتاجون طعاماً ودواءً وتعليماً ومياهاً نظيفة للشرب، ولا سلطة تحس بأوجاعهم ولا ضمير يهتز إلا باتجاه محاولة خطف أبنائهم إلى محارق الموت الحوثية.
وعد الحوثي بصرف نصف راتب للموظفين قبل شهرين، لكن لم يفِ بوعده، وفي آخر اجتماع لحكومته الانقلابية هذا الأسبوع قرر أن تكون الأولوية للإنفاق على جبهات القتال.
أحد المعلمين تحول إلى بائع متجول للبطاطس المقلية منزلياً، يقول: «كيف نستطيع أن نذهب لتعليم التلاميذ ولا نملك أجرة المواصلات، وكيف نعود بعد انتهاء اليوم وليس معنا قيمة خبز لمن نعولهم، ومن أين تجد (فكة بسيطة) ترضي بها أصغر أطفالك وهو يتحسس جيبك لشراء حلواه المفضلة».
كل ملامح الحياة في صنعاء قابلة للاستنطاق. مسلحون يجوبون الشوارع، أسواق مكتظة بالسلع وفقر يعصر البطون تكاد تسمعه من خلف الجدران الإسمنتية. خارج نطاق قطاع الموظفين الحكوميين، هناك من صمد لإبقاء عمله الخاص ليقيه شر الفاقة، كما هو حال أصحاب المهن اليدوية. والبعض الآخر ينتظر ما يرسله قريب له يعمل خارج اليمن من وقت لآخر، كما هو حال مازن الذي صادفناه في محل للصرافة يستلم حوالته المرسلة من ابن عمه المغترب في الولايات المتحدة.
وبين هذا وذاك لا يزال الكثير من المواطنين يواجهون مصيرهم منفردين، في واقع تقول خلاصته «إن صنعاء التاريخ والحضارة أصبحت تغرق في أكثر أزمنتها إظلاماً على الإطلاق».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.