السلطة الفلسطينية تدرس دوراً روسياً بديلاً عن الوساطة الأميركية

عريقات: قرار ترمب يشكل بداية حقبة جديدة يمكن تسميتها «مرحلة فرض الإملاءات»

عائلة فلسطينية تتجمع حول موقد للنار داخل أحد مخيمات خان يونس الذي يعرف موجة برد قارس (رويترز)

كشف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، عن طبيعة الصفقة الأميركية المنتظرة في تقرير سياسي، قدمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتضمن خريطة طريق فلسطينية للتعاطي مع الأطراف المختلفة في المرحلة المقبلة.
وقال عريقات إن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، يشكل البداية لمرحلة أميركية جديدة في عملية السلام داخل الشرق الأوسط، يمكن تسميتها «مرحلة فرض الإملاءات»، تقوم على أن كل من يريد السلام فعليه أن يوافق على ما تفرضه أميركا، وأن كل ما يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها.
وأضاف عريقات موضحا: «لقد بدأ الرئيس ترمب بفرض المرحلة الأميركية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وسوف تشمل مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول جميع قضايا الوضع النهائي».
وطالب عريقات بعدم إعطاء الرئيس ترمب أي فرصة، أو الصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية، لأن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأميركية الجديدة.
وفند عريقات صفقة ترمب، وقال إنها تقوم على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وبالتالي انتهاء مسألة القدس.
وبحسب وثيقة عريقات فإن إدارة ترمب سوف تقوم باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6كم2) عام 1967. وستعلن خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد الموافقة على ضم الكتل الاستيطانية (نتنياهو يطرح ضم 15 في المائة، فيما يقترح ترمب 10 في المائة، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع أواخر ديسمبر الماضي).
وأوضح عريقات أن «إدارة الرئيس ترمب ستقوم بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام، يشمل دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية، وتعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي، وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميركا، وسيكون الباب مفتوحا أمام دول أخرى، ووجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين، على أن تبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى في يدها لحالات الطوارئ، وفي المقابل تنسحب القوات الإسرائيلية، وتعيد تموضعها تدريجياً خارج المناطق (أ+ب)، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (لم يحدد الزمن)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود».
وتريد أميركا ضمن الخطة الجديدة، كما أوضح عريقات، أن تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، وتقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع، مع الإبقاء على الوضع القائم بها.
وكما جاء في الوثيقة: «سيتم تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل، وسوف يكون هناك ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل، وستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة، فيما صلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل، وتبقى المياه الإقليمية، والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين. ويتضمن الحل كذلك حلا عادلا لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين».
وأكد عريقات أن هذه هي معالم الصفقة التاريخية، التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترمب فرضها على الجانب الفلسطيني، مع الإبقاء على عبارة «الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه».
وأوصى عريقات، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة السياسية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوضع خطط وسيناريوهات المرحلة المقبلة، بعدم انتظار قيام أميركا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة «التصفوية الإملائية»، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة بنظامين، أي تشريع «الأبرتايد» والاستيطان بمعايير أميركية، من خلال حكم ذاتي أبدي. واستبعد عريقات في تقريره تصويب العلاقات الفلسطينية - الأميركية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب لأن «ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية»، مضيفا أن «إدارة الرئيس ترمب لن تقوم بأي من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترمب حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطاً، أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال».
وجاء تقرير عريقات في وقت أعلن فيه المجلس المركزي الفلسطيني رفضه قرار ترمب، وكلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل، وتجسيد الدولة الفلسطينية بديلا للسلطة باعتبار أن المرحلة الانتقالية انتهت، والتخلص من الاتفاقات مع إسرائيل وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وطالب عريقات اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرارات «المركزي»، ودعا إلى إبقاء المجلس المركزي في حالة انعقاد دائم لمراقبة ومتابعة تنفيذ قراراته.
ويعطي تقرير عريقات انطباعا كاملا عن التحركات الفلسطينية المستقبلية، وهي تحركات تخالف توجهات دول قريبة وبعيدة بالتريث وإعطاء الأميركيين فرصة. لكن الفلسطينيين يميلون إلى إيجاد آلية دولية بديلة للدور الأميركي، على غرار آلية (5 زائد 1) التي وضعت اتفاق النووي الإيراني. كما يعول الفلسطينيون على دول وازنة من الاتحاد الأوروبي، ودول قوية مثل روسيا والصين من أجل لعب هذا الدور. وفي هذا السياق يدرس الفلسطينيون الآن دعوة روسية من أجل لقاء يضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أول من أمس أن المقترح الروسي حول لقاء الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يزال على الطاولة، ودون شروط مسبقة. وأضاف لافروف: «لقد اقترحنا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد لقاء في موسكو دون شروط مسبقة. وهذا الاقتراح لا يزال قائما. وحسبما أفهم فإن الرئيس الفلسطيني على استعداد لمثل هذا اللقاء... وستكون لدينا قريبا اتصالات مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، ونحن نود سماع الفرص المتوفرة للخروج من هذا الوضع الصعب».
ومن المقرر أن يصل عباس إلى موسكو في فبراير (شباط) المقبل لنقاش إمكانية «رؤية جديدة للسلام». وفي هذا السياق قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن العرض الروسي سيتم نقاشه في موسكو، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام، أو إيجاد آلية دولية تقوم على (5+ 2) أو (7+ 2) بديلا لنمط المفاوضات القديمة.