الانتخابات الرئاسية المصرية: فتح باب الترشيح ... وغياب المتنافسين

عنان يُعلن نيته خوض الانتخابات... و23 مرشحاً محتملاً يجمعون 650 ألف توكيل

الفريق سامي عنان لدى إعلانه نيته خوض المنافسة على رئاسة مصر أول من أمس (أ.ف.ب)

بدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس (آذار) المقبل، وذلك لمدة 10 أيام. وقبل ساعات من بدء المهلة المحددة لتلقي أوراق الترشح، أعلن رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، سامي عنان، في خطاب مسجل بثه مساء أول من أمس، نيته خوض المنافسة على قيادة البلاد لأربع سنوات قادمة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، إن «اللجنة لم تتلق أي أوراق من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، حتى إغلاق أبوابها في الخامسة من مساء أمس (السبت)».
وجاءت تصريحات عنان، بعد ساعات من إعلان متوقع للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات لفترة ثانية، في ختام مؤتمر «حكاية وطن» الذي حضرته قيادات حكومية وعسكرية على مدار 3 أيام وانتهت فعالياته مساء (الجمعة) الماضي.
وقال عنان في خطاب ترشحه، إن «البلاد تجتاز مرحلة خطرة، تتمثل في توطن خطر الإرهاب، وتردي الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا يوماً بعد يوم، فضلاً عن تآكل قدرة الدولة في التعامل مع عدة ملفات»، ومحملاً المسؤولية عن ذلك لما وصفه بـ«سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة».
ودعا عنان الذي تولى رئاسة أركان الجيش (2005 - 2012) «مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة».
وقال عنان، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور الانتهاء من «استيفاء إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكري».
وسبق للقيادي العسكري الأسبق، إعلان نية خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2014 (فاز بها السيسي) غير أنه تراجع، وقال حينها إن قراره «إعلاء للمصلحة العليا للبلاد، وتصدياً للمؤامرات التي تستهدف الدولة».
وسيعتبر عنان، حال تمكنه من استكمال شروط الترشح، من أبرز المنافسين للرئيس الحالي.
ويُلزم الدستور المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية «أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها».
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد التوكيلات التي حررها مواطنون لصالح المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية بلغ 650 ألف تزكية، مشيراً إلى أن تلك التوكيلات تضمنت «23 اسما لمرشحين محتملين».
وحصل السيسي على تزكية أكثر من 500 نائب برلماني (من أصل 596 عضواً)، فيما كان يحتاج فقط إلى تزكية 25 برلمانياً بحسب ما يقضي الدستور، فضلاً عن استمرار تحرير توكيلات من مواطنين عاديين لصالحه، ومرشحين محتملين آخرين، ويعتقد على نطاق واسع أن السيسي تجاوزها بنسبة كبيرة.
وأصدرت الوطنية للانتخابات قرارا بـ«تكليف عدد من اللجان التي تتولى تعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين، بالانتقال إلى الأماكن التي تكتظ بالعمالة الوافدة (مقار تجمعات المواطنين الوافدين في الأماكن التي يصعب عليهم تركها بسبب ظروف العمل والإقامة المؤقتة) لإتمام هذا الإجراء المتمثل في تعديل موطنهم الانتخابي، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين الوافدين بتلك التجمعات وحتى يتسنى لهم أداء حقهم الدستوري في الانتخاب خلال مواعيد الانتخابات الرئاسية المقررة».
وأكد المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه «يحق لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتقدموا بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية».
وفي السياق ذاته، أكد اللواء رفعت قمصان نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، سيكون متاحاً حتى يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، كآخر يوم لتقدم طالب الترشيح إليها لإجراء الكشف الطبي، «وذلك لتمكين المتنافسين من اللحاق بالموعد النهائي للترشح».