العبادي والجبوري يلجآن إلى «الاتحادية» لحسم موعد الانتخابات

قيادي سني: الحكومة تتذرع بنا لعدم جاهزيتها

رغم التحشيد والتحشيد المقابل من قِبل الكتل الشيعية باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في الثاني عشر من شهر مايو (أيار) المقبل والكتل السنية باتجاه التأجيل ستة شهور، هرع كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، كلاً على انفراد إلى المحكمة الاتحادية لغرض الاستفسار بشأن الموعد النهائي للانتخابات أم إمكانية التأجيل.
بدوره، كشف القيادي البارز في تحالف القوى العراقية وعضو البرلمان العراقي ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «القوى السنية رغم مشكلات النزوح، وهي مشكلات ليست بسيطة جاهزة لخوض الانتخابات في موعدها المقرر؛ لأننا الأكثر حاجة إلى التغيير بعد كل ما حصل لأهلنا جراء احتلال تنظيم داعش محافظاتنا، وما ترتب على ذلك من مآس أدت إلى نزوح أكثر من 4 ملايين سني من منازلهم». وأضاف العاني: إن «المشكلة بالحكومة وليست بنا؛ فهي ليست جاهزة من نواح كثيرة لإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ولأنها هي التي ألزمت نفسها عبر الشروط التي وضعتها على نفسها بإجراء الانتخابات مع تحقيق تلك الشروط، بينما واقع الحال يشير إلى أن الشروط تلك لم تتحقق على أرض الواقع بما يتناسب مع التعهدات وحجم المشكلات في المحافظات الغربية». وأوضح إن «المشكلة ليست فقط في نازحي المحافظات التي احتُلت من (داعش) والتي تجري عملية إعادة نازحيها وفق ما هو مقرر، لكن هناك نازحين تحررت مدنهم قبل نحو 3 سنوات ولم تتم إعادتهم إليها مثل جرف الصخر ويثرب وصلاح الدين وديالي، حيث ما زالت الميليشيات تسيطر على هذه المناطق وترفض عودة أهاليها إليها، إضافة إلى استمرار المظاهر المسلحة وعدم حصول تقدم في عملية إعادة الإعمار في المناطق التي تحررت من (داعش)»، مبيناً أن «هذه ظروف ضاغطة تتحمل الحكومة مسؤوليتها وليس نحن».
وبينما رفع البرلمان العراقي جلسته إلى يوم غد (الاثنين) فقد تقرر أن تتكثف خلال اليوم الاجتماعات الخاصة بين رئاسات الكتل للتوصل إلى حل وسط بشأن إجراء الانتخابات أم تأجيلها في وقت ظهر مقترح جديد من نائب بالتحالف الوطني مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المقررة، أيضاً، في 12 مايو مع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وفي حين يتوقع المراقبون السياسيون في بغداد أن تتم الموافقة على عملية تأجيل الانتخابات المحلية، فإن عدداً من القادة السنة عبروا عن جاهزية كتلهم لإجراء الانتخابات رغم أنهم يملكون مبررات موضوعية للتأجيل؛ وهو ما يعني سحب البساط من المحاولات الجارية رمي كرة التأجيل في الملعب السني. فمن جهته، أكد القيادي البارز في حزب متحدون للإصلاح، أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السنة في الكثير من المناطق جاهزون لإجراء الانتخابات، وإن عملية النزوح ليست حجة كاملة للتأجيل» مبيناً أن «المجتمع السني يسعى للتغيير، وإنه لم يعد أمامه من وسيلة لذلك إلا الانتخابات». ويشاطره الرأي نفسه محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وأمين عام حزب الحل، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه: إن «العرب السنة في الأنبار جاهزون لإجراء الانتخابات بما فيها انتخابات مجالس المحافظات وفي موعدها المقرر». ويضيف الكربولي: إن «من يريد التأجيل هم ليس السنة فقط وإن كانت الحجة هي النازحين، بل هناك شيعة يريدون التأجيل وأكراد لأن كل من ليس واثقاً من نفسه يبحث عن التأجيل لكن الحجة الجاهزة هي موضوع النازحين، حيث تجري عمليات تشجيع مبطن لبعض القيادات السنية بالمطالبة بالتأجيل لصالح أطراف أخرى».
شيعياً، فإن الكتل المنضوية في التحالف الوطني بدأت تعلن جميعها مواقف مؤيدة بقوة لإجراء الانتخابات عقب تهديدات بإعلان أسماء النواب من التحالف الوطني الشيعي الذين يؤيدون بالباطن تأجيل الانتخابات. ويقول رئيس كتلة الحكمة النيابية حبيب الطرفي أن «محاولة تأجيل الانتخابات بحجة النازحين لا ترتقي إلى مستوى التأجيل، بل العكس أن البرلمان الجديد سيكون أكثر فائدة للنازحين على عكس حكومة تصريف الأعمال التي لا تستطيع أن تحرك ساكناً».