شدد مسؤول يمني على أن الحكومة الشرعية «تعمل على مبدأ توصيل المساعدات إلى جميع أبناء الشعب اليمني ولا تفرّق بينهم، كما أنها لم تستثنِ أي محافظة من توصيل المساعدات».
وقال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية باليمن ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن هناك خطة تعمل عليها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة التنمية في المناطق المحررة بشكل عاجل، إضافة إلى العمل على تشغيل بعض الموانئ.
وأوضح فتح، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من عدن أمس، أن زيارة محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين يوم الخميس الماضي، للتشاور مع رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته، ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، تضمنت تفعيل خطة جديدة تتعلق بتوصيل المساعدات عبر الموانئ، وإعادة التنمية في بعض المناطق بشكل عاجل، لافتاً إلى أن هناك أصداء إيجابية في الشارع اليمني لزيارة الدبلوماسي السعودي لعدن.
وأفاد فتح أن المحادثات التي تمت في عدن شملت العديد من النقاط، وتم بحث جملة من الملفات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الإغاثية وبعض مسؤولي المحافظات اليمنية من أجل إدارة الموانئ لاستقبال المواد الإغاثية والكثير من الأمور المرتبطة بالتنمية.
وبيّن أن تلك الزيارة أعطت رسالة مهمة مفادها أن الوضع الأمني مستقر في المناطق المحررة، إضافة إلى ضرورة تعزيز حركة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحررة، وعدم التركيز فقط على ميناء الحديدة.
وذكر المسؤول اليمني أنه تم إطلاع مسؤولي الأمم المتحدة على الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإيرانية، وذلك بنهبها للمساعدات ومنع وصولها إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن آخرها سيطرتها على قافلة كانت متوجهة إلى مناطق بحاجة إلى تلك المساعدات، منوهاً بأن الحكومة اليمنية لا تزال تعاني من ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة القوى الانقلابية في اليمن.
وجدد توجه النداء إلى كل مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة تحمل القوى الانقلابية مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيا الانقلابية، ومنها منع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها أو إعادة بيع تلك المساعدات في السوق السوداء، أو فرض رسوم جمركية على تلك المساعدات، أو إعادة بيعها، وتحويل تلك الأموال إلى المجهود الحربي.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تتخذ مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي، منوهاً بأن الحكومة اليمنية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملت على مبدأ توزيع المساعدات بلامركزية ولكل الأراضي اليمنية، فضلاً عن تقسيم اليمن إلى 5 مراكز إغاثية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وكان محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، قد وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكداً أن الدعم السعودي المتمثل في تقديم ملياري دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، يأتي في إطار حرص السعودية على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك المركزي، متوقعاً تحسناً في الوضع الاقتصادي اليمني، مشيراً إلى أن سفارة بلاده منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في السعودية.
إلى ذلك، أكد أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن مواقف السعودية دعم وحدة واستقرار اليمن. وعبّر بن دغر خلال استقباله السفير السعودي محمد آل جابر في العاصمة المؤقتة عدن، عن شكر الحكومة والشعب اليمني على مواقف السعودية الداعمة لأمن اليمن ووحدته واقتصاده واستقراره، وعلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، الذي انعكس إيجاباً وعزّز قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
تأكيد يمني لإيصال المساعدات إلى كل المحافظات
وزير الإدارة المحلية لـ«الشرق الأوسط»: أصداء إيجابية لزيارة السفير السعودي
تأكيد يمني لإيصال المساعدات إلى كل المحافظات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة