اجتماع حكومي يحمّل الميليشيات مسؤولية رفع أسعار الغاز المنزلي

حمل اجتماع مشترك لمحافظين وممثلي شركات نفطية يمنية، ميليشيات الحوثي، مسؤولية إخفاء مادة الغاز المنزلي في محافظاتهم ورفع أسعارها 5 أضعاف السعر الرسمي.
وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة فنية مشتركة من محافظي المحافظات والشركة اليمنية للغاز ودائرة صافر، لإعداد آلية واضحة وشفافة تضمن من خلالها وصول كمية مادة الغاز المنزلي إلى المحافظات الأربع وبالسعر الرسمي تحت إشراف ورقابة الشركة ومحافظي المحافظات والسلطات المحلية، محملين الميليشيات الحوثية المسؤولية كاملة في حالة عدم سماحها بتنفيذ الآلية المرتقبة. وكرس اللقاء نقاشه حول حصص المحافظات من مادة الغاز المنزلي، ووضع آلية مشتركة واضحة وشفافة لإيصال مادة الغاز المنزلي إلى المواطنين في تلك المحافظات تحت رقابة وإشراف السلطات الشرعية وبالأسعار الرسمية للتخفيف من معاناتهم.
وأكد المجتمعون أن «الميليشيات الانقلابية تقوم بفرض رسوم جباية على أسعار الغاز فيما تصادر بعضها وتوجهها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار تتجاوز 5 آلاف ريال للأسطوانة لتمويل مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين»، بحسب ما ذكره موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وضم اللقاء محافظ المحويت الدكتور صالح سميع، ومحافظ صعدة هادي طرشان، ومحافظ حجة عبد الكريم السنيني، ومحافظ ريمة محمد الحوري، إلى جانب وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، ومدير دائرة التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان ناجي، ومدير دائرة الغاز بشركة صافر سعود ذكران.
وقال مدير مكتب التنسيق بشركة الغاز ومدير دائرة الغاز بـ«صافر»، خلال الاجتماع، إن «الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على الشركة بصنعاء قامت بإثقال كاهل البلد بأعباء كبيرة بغرض الاستيلاء على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يومياً للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية»، وأنها عملت على «منح تراخيص جديدة لـ6 آلاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، والاستبدال بالوكلاء القدماء وكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها وتتلاعب بها كما تشاء وبأسعارها لتمويل مجهودها الحربي وتمنع الشركة من أي دور رقابي أو إشرافي على المقطورات لضمان وصولها إلى المحطات المخصصة، أو على الوكلاء لضمان بيعها على المواطنين وبالسعر الرسمي».
وأكدت الشركة أن «توزيع حصص المحافظات قائم على التعداد السكاني لكل محافظة، مع الأخذ في الاعتبار حركة النزوح من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المحافظات المحررة».