صندوق النقد يجدد تحذيراته من ارتفاع البطالة بين الشباب في المغرب

TT

صندوق النقد يجدد تحذيراته من ارتفاع البطالة بين الشباب في المغرب

جدد صندوق النقد تحذيراته من ارتفاع مستويات البطالة في المغرب، في إطار بيانه عن المراجعة الثالثة والأخيرة لإجراءات الخط التمويلي الذي منحه للبلاد. وتأتي تلك التحذيرات رغم الرؤية الإيجابية للمؤسسة الدولية بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب قد أعلنت هذا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن بلوغ معدلات البطالة في المغرب خلال الربع الثالث من 2017 نحو 10.6 في المائة، مقابل 10.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوصى الصندوق في بيانه الصادر أول من أمس بجعل النمو الاقتصادي أكثر شمولاً من خلال تخفيض معدلات البطالة المرتفعة، خصوصاً بين الشباب، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليل التفاوتات الإقليمية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تحسين مستوى التعليم والحوكمة وتطبيق إصلاحات في سوق العمل، بجانب تحسين بيئة الأعمال.
وتُظهر بيانات الربع الثالث من 2017 ارتفاع معدلات البطالة في المغرب بين النساء وحاملي الشهادات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 سنة، إذ بلغت بين هذه الفئات نحو 15.1 في المائة و18.2 في المائة و29.3 في المائة على التوالي.
ومنح صندوق النقد الدولي، المغرب، في يوليو (تموز) 2017 خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لتنفيذ إصلاحات هيكلية لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب، وحذر في بيان سابق نوفمبر الماضي من تحديات البطالة.
لكن على مستوى السياسات الاقتصادية للبلاد أشادت المؤسسة الدولية أول من أمس بالإجراءات الإصلاحية التي تطبقها البلاد، والتي ساعدت على الحفاظ على مستويات جيدة من احتياطات النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة.
ويستهدف المغرب عجزاً للموازنة بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مقابل 3.5 في المائة متوقعة للعام الحالي، وتقول الحكومة إن تحرير أسعار المواد النفطية ساهم في تقليص وزن المقاصة من 6.5 في المائة من الناتج الداخلي للخام سنة 2012 إلى 1.4 في المائة سنة 2016.
وقالت المؤسسة الدولية أول من أمس إنه تم استعادة وتيرة النمو في 2017، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل تدريجي على المدى المتوسط في حال تحسن الظروف الخارجية، والمضي في الإجراءات الإصلاحية.
وبحسب تقديرات سابقة نشرها الصندوق، من المرجح أن يبلغ إجمالي النمو المغربي في 2017 نسبة 4.4 في المائة، وأن يتراجع قليلاً في 2018 لنحو 3.1 في المائة، وذلك مع انكماش القطاع الزراعي خلال العام الحالي بنحو 1 في المائة. ويتوقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن تصل معدلات النمو خلال 2017 إلى 4.8 في المائة، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملموساً عن معدلات السنة السابقة التي اقتصرت على 1.2 في المائة.
وأوصى الصندوق أمس أن تستمر البلاد في سياسات اللامركزية وإصلاح الخدمة المدنية وتعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي. وأثنى على الإعلان الأخير للبنك المركزي بتبني سياسة سعر صرف مرنة، معتبراً ذلك يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ويحافظ على تنافسيته الخارجية.
وقررت وزارة المالية المغربية قبل أيام توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى 2.5 في المائة، زيادة أو نقصاناً، حول سعره المحوري الذي يحدده بنك المغرب (المصرف المركزي) باعتماد سلة عملات مكونة بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار.
وكان صندوق النقد الدولي قال في بداية العام الماضي إن الظروف أصبحت ملائمة لإصلاح نظام سعر الصرف في المغرب، لكن البنك المركزي أجل تلك الخطوة.



ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
TT

ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «السودة للتطوير» المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت اسم «قمم السودة» الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

وأكد ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، أن «قمم السودة» ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة، من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

سيُحدث مشروع «قمم السودة» -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في السعودية وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية (واس)

وقال ولي العهد: «يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية، وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية».

وأضاف: «سيُحدث مشروع (قمم السودة) -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي، وإبراز الجانب الثقافي في السعودية، وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال (قمم السودة)، والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب».

وسيوفر مشروع «قمم السودة» خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية؛ حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، وسَحَاب، وسَبْرَة، وجَرين، ورجال، والصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية؛ حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

ويتكون المخطط العام لـ«قمم السودة» من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع «قمم السودة» على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلومتر مربع، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 في المائة منها، مما يعكس التزام شركة «السودة للتطوير» بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن «السودة للتطوير» هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية متميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ذكرت تقارير صحافية يوم الاثنين أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية، تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، القول إن المصرف المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات، وهو يوليو (تموز) 2025، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته الولايات المتحدة لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.

وذكرت «بلومبرغ» أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا متأخراً عن تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، والمقرر له مطلع 2025 موعداً نهائياً.

وفي سياق منفصل، اقترحت الهيئات التنظيمية المالية في بريطانيا، يوم الاثنين، توجيهات للشركات المالية لمعالجة التحرش الجنسي والتنمر، إلى جانب متطلبات جديدة للمصارف الكبرى وشركات التأمين، لتحديد أهداف لتحسين التنوع والشمول.

وقالت هيئة السلوك المالي، وهيئة التنظيم التحوطية التابعة لبنك إنجلترا، إن إجراءاتهما المقترحة ستدعم ثقافات العمل الصحية، وتطلق العنان للمواهب.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في بيان: «تضع المقترحات معايير دنيا مرنة ومتناسبة لرفع المستوى، وتفرض مزيداً من المتطلبات على الشركات الكبرى».

ويتعين على الشركات أن تضع استراتيجية للتنوع والشمول تحدد كيفية تحقيق أهدافها وغاياتها.

وقال المنظمون إنه سيتعين عليهم أيضاً جمع البيانات والإبلاغ عنها، والكشف عنها بشأن خصائص مثل الإعاقة والانتماء العرقي للموظفين، مع خيار المضي قدماً، من خلال الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وتقرر الشركات «أهداف التنوع المناسبة» الخاصة بها، وخصوصاً فيما يتعلق بالجنس والانتماء العرقي، وكيفية قياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. وقال المنظمون إنه لن تكون هناك أهداف عامة على مستوى القطاع.

وأصبحت ثقافة العمل في الشركات المالية تحت الأضواء، بعد أن نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» مزاعم عن سوء السلوك الجنسي على نطاق واسع، من قبل أحد مدراء صناديق التحوط البارزة الذي نفى هذه المزاعم.

وقال المنظمون إن المقترحات تتضمن قواعد وتوجيهات، لتوضيح أن سوء السلوك مثل التنمر والتحرش الجنسي يشكل خطراً على ثقافة العمل الصحية، وسيساعد الشركات على اتخاذ الإجراء المناسب ضد الموظفين بسبب مثل هذا السلوك. وأنه من الأفضل دمج اعتبارات سوء السلوك غير المالي، في تقييم ما إذا كان الموظف «مناسباً» للعمل في الخدمات المالية.

ويتعين على الشركات بالفعل التحقق بانتظام، من أن كبار مديريها وغيرهم من الموظفين الرئيسيين ما زالوا «لائقين ومناسبين» للاستمرار في وظائفهم. وقال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية: «نحن نعزز توقعاتنا بشأن الطريقة التي تنظر بها الشركات التي ننظمها إلى سوء السلوك هذا، عند تحديد ما إذا كان شخص ما مناسباً للعمل في الصناعة».


روسيا لتحقيق 17 مليار دولار إضافية من إيرادات الطاقة بموازنة العام المقبل

ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
TT

روسيا لتحقيق 17 مليار دولار إضافية من إيرادات الطاقة بموازنة العام المقبل

ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)

من المقرر أن تحقق روسيا نحو 1.7 تريليون روبل (17.72 مليار دولار) إضافية من إيرادات النفط والغاز، بعد تعديل قاعدة الموازنة الروسية العام المقبل، وفقا لمسودة مبدئية للموازنة العامة على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

ومنذ الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، علقت موسكو قاعدة موازنتها وقدمت نسخة في عام 2023 تسمح لها بإنفاق المزيد والادخار بشكل أقل في صندوق الثروة الوطنية.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قال في اجتماع حكومي يوم الجمعة، إن روسيا ستعود إلى اتباع قاعدة موازنتها في عام 2024، والتي تتصور سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل، بدلاً من رقم ثابت من عائدات النفط والغاز، المحدد بـ 8 تريليونات روبل في عام 2023.

وبموجب قواعد الموازنة، تبيع روسيا العملات الأجنبية من صندوق الثروة للتعويض عن أي نقص في إيرادات صادرات النفط والغاز، أو تقوم بعمليات شراء في حالة وجود فائض.

وأظهرت مسودة مواد الموازنة، وفقا لـ«رويترز»، أن العودة إلى الصيغة القديمة لحساب قاعدة الموازنة ستمنح موازنة روسيا 9.7 تريليون روبل العام المقبل من فائض إيرادات الطاقة.

وتتوقع وزارة المالية الروسية أن يصل إجمالي إيرادات النفط والغاز في عام 2024 إلى 11.5 تريليون روبل. وتقدر عائدات النفط والغاز الإضافية في العام المقبل بنحو 1.8 تريليون روبل، والتي ستضاف إلى صندوق الثروة الوطنية في عام 2025.

في الأثناء، أظهرت وثيقة حكومية الاثنين، أن الحكومة الروسية وافقت على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن.

كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديد الروسية و«ترانسنفت» على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، قامت ناقلة بتحميل وقود الديزل في ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق، بعد فرض حظر على عمليات التصدير مؤخرا، بحسب ما ورد في معلومات من الميناء ومن بيانات تتبع الناقلة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاثنين، بأن الناقلة التي دخلت الميناء في 22 من سبتمبر (أيلول) الحالي، تبحر الآن بالاتجاه الجنوبي الغربي.

جدير بالذكر أن شركة «ترانسنفت» كانت قد أوقفت في الأسبوع الماضي عمليات تحميل الديزل في موانئها الغربية الرئيسية. وقالت الشركة: «لقد تم وقف تحميل الشحنات المقررة من وقود الديزل من فئة يورو 5-» في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وفق ما ورد في مرسوم حكومي.


مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط

خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط

خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البترول المصرية طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في 23 منطقة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المناطق الجديدة «تشمل 10 مناطق لهيئة البترول، و13 منطقة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، 10 مناطق (منها تقع) بالصحراء الغربية، ومنطقتان بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

أضاف بيان الوزارة أنه من المخطط أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى 25 فبراير (شباط) 2024.

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن «المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج...».

وأكد الوزير أن «المزايدة الجديدة روعي فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة جرى التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة».

وأضاف أن «مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتي تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي».

في هذه الأثناء، كشفت وزارة البترول المصرية، الاثنين، أن الشركة العامة للبترول أضافت مخزوناً احتياطياً يُقدر بنحو 38.3 مليون برميل من المكافئ النفطي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي منفصل، أن الشركة حققت خلال السنة المالية 2022 - 2023 أعلى معدل إنتاج لها على الإطلاق عند نحو 74 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي.

وتابع البيان أن وزير البترول طارق الملا وجّه خلال الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن والتوسع في إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصصية سواء الكيماويات أو المنظفات الصناعية عالية الجودة.


السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)

تستضيف السعودية معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024، والذي يعدّ أول مؤتمر متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، ويستقطب المؤتمر الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار

وأعلنت شركة الفعاليات الدولية «دي إم جي إيفنتس» عن تنظيم معرض ومؤتمر الطاقة السعودي، أول حدث متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، والذي سيعقد في الفترة من 19 حتى 21 مايو (أيار) 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، ليكون الحدث الأول من نوعه في المملكة والمخصص للتركيز على ثلاثة من أهم القطاعات الحيوية على طريق التنمية في المملكة.

ويأتي هذا الحدث انسجاماً مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف لأن تكون واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، من خلال بناء اقتصاد مدعوم بالطاقة المتجددة، وتعزيز ريادة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أصبحت المملكة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 وفقاً لصندوق النقد الدولي؛ وذلك نتيجة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في المملكة، حيث يقدر النمو الاقتصادي الإجمالي بـ8.7 بالمائة.

ومن المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء سلسلة قيمة الطاقة، لإدارة أكثر من 50 جلسة حوارية، للمساهمة بتسريع التحول في مجال الطاقة وتوسيع آفاقه، وتوفير رؤى أساسية حول أحدث اتجاهات واستراتيجيات الطاقة، حيث سيغطي قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ويستعرض الحلول اللازمة لبناء مشهد طاقة أكثر مرونة وكفاءة ووعياً بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها. كما سيجري تخصيص مؤتمر خاص لكل مجال على حدة (الطاقة والمياه والهدروجين)، حيث يجمع قادة القطاع لمناقشة الفرص والقضايا ذات الأهمية للقطاع المعني.

وبهذا الصدد، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لمؤتمر الطاقة السعودي: «يسعدنا أن نأتي بمعرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيكون نقطة محورية جديدة في صناعة الطاقة العالمية، استجابة لتحديات الطاقة العالمية، حيث توفر السعودية فرصاً استثمارية ومجالات تعاون كبيرة، مستفيدة من طموحها ومواردها لتزويد العالم بنموذج جديد للقوة الاقتصادية والاجتماعية. ونتطلع إلى أن يلعب مؤتمر الطاقة السعودي دوراً محورياً في تسهيل الشراكات والابتكار والاستثمار في قطاعات الطاقة والهيدروجين والمياه، والتي يمكنها أن تسهم في تسريع التحول والنمو المستمر في المملكة العربية السعودية».

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي سيشهد تنظيم مؤتمرين خاصين بالمياه والهدروجين؛ ما يوفر رؤية شاملة لجهود السعودية وتطلعاتها لتنويع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر هذه المجالات الثلاثة منصة متكاملة للمملكة تعالج التحديات التي تواجه سلسلة قيمة الطاقة بأكملها والدور المحوري للهيدروجين والماء في تحول الطاقة.

وستعمل هذه المنصات لإيجاد أحدث الحلول المبتكرة التي تعمل على تسريع التحول العالمي للطاقة ودعم أهداف السعودية المتمثلة في رؤية الطاقة المتجددة لتلبي 50 في المائة من مزيج الطاقة لديها وتحقق صافي الصفر لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060. هذا إلى جانب تنظيم المعرض التجاري الديناميكي، الذي يستضيف 250 عارضاً من أكثر من 20 دولة عبر النظام البيئي للطاقة، حيث ستمكن هذه المنصات الثلاث من الوصول المباشر إلى الممولين من مشروعات البنية التحتية والمرافق الرئيسية داخل المملكة، جنباً إلى جنب مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار؛ ما يعزز فرص النمو الجديدة والشراكات التجارية.

ويشار إلى أن السعودية أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث تسهم خطط التنمية الوطنية في توفير الفرص الاستثمارية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ومع الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في تمكين وتعزيز هذا التحول، فقد اجتذبت المملكة أول مؤتمر لها مخصصاً لهذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة الحاسمة.

وتشهد السعودية تطوراً غير مسبوق؛ وذلك استجابةً للاستراتيجية الوطنية للمملكة، والتي من المتوقع أن تستقطب 90 مليار دولار، من استثمارات الطاقة و53 مليار دولار، من استثمارات المياه لتلبية الطلب المحلي. كما تستهدف المملكة أيضاً استثمارات تزيد قيمتها على 36 مليار دولار، في إطار استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، والتي تتطلع من خلالها إلى أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين في العالم، ومن المتوقع أن تلعب المملكة دوراً محورياً في المساهمة بتحقيق صافي الصفر من الكربون.

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، سيوفر منصة رائدة واستثنائية لقادة القطاع وصناع القرار للمساهمة في تسريع الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار والنمو إلى جانب تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية.


الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)

أكد مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاثنين في بكين أن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، مشدّداً على أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورتها».

ويزور المسؤول الأوروبي بكين في إطار الحوار الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. والتقى دومبروفسكيس صباح الاثنين طلاباً في جامعة تسينغهوا العريقة.

وقال المفوض الأوروبي إن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، وبات «الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد»، وسط «بيئة تجارية يزداد تسييسها». وأضاف «تجلّى ذلك عبر تراجع الشفافية وانعدام المساواة في الوصول إلى العقود الحكومية، والتمييز على صعيد المعايير والمتطلبات في المجال الأمني، بالإضافة إلى المتطلّبات في مجال توطين البيانات ونقلها».

وأفاد دومبروفسكيس إن «الافتقار إلى المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص من جانب الصين، إلى جانب التحولات الجيوسياسية الأوسع، كلها أجبرت الاتحاد الأوروبي على أن يصير أكثر حزما».

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين ستواصل توفير الفرص لجميع الشركات من جميع الدول للعمل بشكل قانوني في الصين في بيئة أعمال قانونية وموجهة نحو السوق، وذلك رداً على تعليق دومبروفسكيس بشأن افتقار بيئة الأعمال في الصين إلى تكافؤ الفرص.

وتطرّق المفوض الأوروبي إلى قوانين الأمن القومي التي أقرتها الصين في الآونة الأخيرة. وقال إن «قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال لدينا»؛ لأن «غموضهما يترك مجالاً كبيراً للتفسير».

وخلُص التقرير السنوي الأخير لغرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى استنتاجات مثيرة للقلق، بحيث لفت إلى أن الشركات الأوروبية في الصين تواجه مناخ أعمال «غامضاً على نحو متزايد» بحيث يعرّضها «غموض» القواعد التنظيمية لمزيد من «المخاطر».

ودفعت هذه الأجواء 11 في المائة من الشركات الأوروبية استطلع رأيها إلى نقل استثماراتها الحالية إلى خارج الصين، وفق غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي.

وأثناء زيارة أجرتها لبكين الأسبوع الماضي، طالبت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا بمزيد من «الوضوح» في صياغة القوانين الصينية.

ويأتي تكثيف الاتصالات بين بروكسل وبكين في وقت يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفع صوته بشأن الممارسات التجارية الصينية التي أدانتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووصفتها بأنها «غير عادلة».

وفي 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت فون دير لايين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. ولم تتأخر الصين في الردّ، معتبرة أن الإجراء «ليس أكثر من مجرد تدبير حمائي» سيكون له «تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية».

والاثنين، أكّد المفوض دومبروفسكيس أن الصين لا تزال جذّابة لاستثمارات الشركات الأوروبية. وقال: «استفاد كلّ من الاتحاد الأوروبي والصين إلى حدّ كبير من انفتاحهما على العالم... لذلك سأستمرّ في الدفاع عن الانفتاح باعتباره استراتيجية رابحة على المدى الطويل».

وأضاف «لكن الشركات تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة رابحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن يصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة».

وحذّر المفوض الأوروبي أيضاً من أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورة» بكين. وقال المفوض إن «ثمة خطراً فيما يتعلق بسمعة الصين»، ويرى أن موقفها هذا «يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضاً لدى الشركات».

وأضاف «لطالما كانت وحدة الأراضي مبدأ أساسياً بالنسبة للصين في الدبلوماسية الدولية»، و«الصين دعت دائماً إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها». وتابع «لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين».

وتعد الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وغالباً ما تشيدان بشراكتهما «اللامحدودة» وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو عن الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، فيما تقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في مارس (آذار) الماضي، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.


اجتماعات مكثفة لتوسيع أعمال الصناعة والتعدين بين الرياض وبكين

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)
TT

اجتماعات مكثفة لتوسيع أعمال الصناعة والتعدين بين الرياض وبكين

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عدداً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في الشركات الصينية العاملة بقطاعي الصناعة والتعدين، وذلك خلال زيارته الرسمية للصين الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.

والتقى الخريف، في مدينة شنغهاي الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة «سي إم أو سي» المتخصصة في قطاع التعدين، يوان هونغ لين، وناقش معه الفرص المتاحة في الصناعة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والمعالجة، والتي تشمل التعدين والصهر وتكرير المعادن الأساسية والنادرة.

كما بحث مع رئيس مجلس إدارة «باوستيل» هو وانغ مينغ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب.

واجتمع الخريف، في مدينة شينزن الصينية، مع عدد من مسؤولي الشركات، والتقى رئيس مجلس إدارة شركة «Kingfa» يوان زيهمنغ، ورئيس مجلس إدارة شركة «CATL» روبن زينغ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «Liaoning Fangda» ‏شيونغ جيانمينغ، وكذلك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا غاز».

وتطرقت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بقطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون، وتبادل الآراء حول تطوير القطاع بين الجانبين.

من جهة أخرى، زار وزير الصناعة والثروة المعدنية المقر الرئيسي لفرع «سابك» السعودية في مدينة شنغهاي، والتقى الرئيس الإقليمي لشمال آسيا، لي لي، وناقش معه تجربة الشركة في السوق الصينية وخبراتها العالمية في مجال صناعة البتروكيميائيات.

واطلع الخريف على المعرض الخاص بمنتجات «سابك»، والذي يحتوي على عدد من المنتجات عالية الجودة في صناعة السيارات والإلكترونيات والإضاءة، وقطاع البناء والتعبئة والتغليف، والأجهزة والمُعدات الطبية، وغيرها.

وقام بزيارة المقر الرئيسي لشركة «هواوي» للبحث والتطوير والابتكار في «دوانقون» الصينية، والتقى مؤسسه رن جينغ في، واطلع على أحد أكبر مصانع الشركة للتقنيات المستخدمة في الصناعات الدقيقة والعناصر الضوئية.

وخلال زيارته المقر الرئيسي لمجموعة «شينت» الصينية في شنغهاي، بحث الخريف مع رئيس المجموعة تشو شين مين، تشجيع الاستثمار بين البلدين في الصناعات الكهربائية، وتقنيات المياه، وقطاعات الطاقة، إضافة إلى مناقشة خطط المجموعة، واهتمامها بالتوسع، والتكامل المعرفي في المملكة، إلى جانب خططها للتكامل المعرفي والتكنولوجيا والتدريب.


شركات السيارات الأوروبية تدعو إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

شركات السيارات الأوروبية تدعو إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)

حثت مجموعة الضغط الرئيسية لصناعة السيارات في أوروبا، صنّاع القرار على تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها قد تخفض الإنتاج في المنطقة بمقدار 480 ألف سيارة على مدى 3 سنوات.

وأصدرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية نداءً عاجلاً إلى المفوضية الأوروبية لإلغاء الرسوم الجمركية المقررة عند 10 في المائة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) على التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مشددةً على ضرورة دراسة متأنية من قبل المفوضية الأوروبية قبل تنفيذ مثل هذه التدابير، مع تسليط الضوء على قدرتها على إحداث اضطراب كبير في صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا.

ومن جهته، قال رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية و«رينو»: «إن رفع أسعار المستهلكين للسيارات الكهربائية الأوروبية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة، ليس هو الخطوة الصحيحة».

ويأتي هذا النداء استجابة للمخاوف من أن الرسوم الجمركية الوشيكة المقرر تطبيقها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج الإقليمي.

هذا ويُنظر إلى نداء رابطة مصنعي السيارات الأوروبية على أنه خطوة حاسمة نحو حماية صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، التي كانت تنمو بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. ومع استمرار المفاوضات، ستتجه كل الأنظار نحو اجتماع مسؤولي التجارة القادم هذا الأسبوع، حيث من المتوقع مناقشة هذه المخاوف بعمق.


الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
TT

الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع، إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشرات.

وهبط مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين. ونزل مؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة، بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات لمساعدة القطاع المتعثر. والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل، إذ تراجعت 3.9 في المائة مقارنة مع 2.2 في المائة تراجعها «ستوكس 600».

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل «إل في إم إتش» و«كيرينغ» بنسبة 0.6 و2 في المائة على التوالي، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن سهم «أسترازينيكا» ارتفع 0.9 في المائة بعد أن أصدرت شركة «جيفريز» توصية لسهم شركة الأدوية بالشراء بعد أن كانت بالاحتفاظ.

وعلى النقيض من التحركات الأوروبية، صعد مؤشر «نيكي» الياباني بقوة يوم الاثنين مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع «نيكي» 0.85 في المائة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.39 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع «نيكي» يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة، لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (المركزي الأميركي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط «نيكي» 3.37 في المائة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة يوم الاثنين، وصعد 2.69 في المائة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر «نيكي»، وهو سهم شركة «دايتشي سانكيو» الذي قفز 7.56 في المائة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات اختبار الرقائق 3.87 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 في المائة. وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع يوم الاثنين، وتراجع قطاع البنوك 2.62 في المائة، والشحن 1.94 في المائة.

ومن جانبه، افتقر الذهب إلى الاتجاه يوم الاثنين بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين لإعلان «الفيدرالي» التوجه لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل قراءة تضخم المستهلكين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، لم يتغير السعر الفوري للذهب عند 1925.12 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا عند 1945.00 دولارا.

وقال برافين سينغ، نائب الرئيس المساعد في بنك «بي إن بي باريبا»، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة، يظهر أن الطلب الاستثماري لا يزال ضعيفاً، مضيفاً أن ارتفاع العائدات سيضغط على المعدن الثمين. وقالت «غولد تراست»، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاتها انخفضت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2020.

وحذر مسؤولو بنك «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة من المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى بعد التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صناع السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين بشأن ما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة شراء السبائك الذهبية التي لا تدر فائدة والمسعرة بالدولار. ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مضاربي الذهب في «كومكس» رفعوا صافي مراكز الشراء بمقدار 16843 عقداً في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر (أيلول)، لكن أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، قال في مذكرة: «كان الجزء الأكبر من عمليات الشراء مدفوعاً بالتغطية على المكشوف، حيث خفضت الصناديق رهاناتها الهبوطية».

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي سيصدر في 29 سبتمبر الحالي، بينما يراقبون أيضاً الأحداث في واشنطن، حيث يتفاوض المشرعون الأميركيون على مشروع قانون الإنفاق بموعد نهائي في 30 سبتمبر لتجنب الإغلاق الحكومي المحتمل.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.60 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 925.25 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1245.72 دولار.


«أمازون» تستثمر 4 مليارات دولار في «أنثروبيك» المنافس لمطور «شات جي بي تي»

شعار «أمازون» معلق في منطقة المدخل بموقع البحث والتطوير الخاص بمتاجر التجزئة عبر الإنترنت خلال حدث صحافي (وكالة الأنباء الألمانية)
شعار «أمازون» معلق في منطقة المدخل بموقع البحث والتطوير الخاص بمتاجر التجزئة عبر الإنترنت خلال حدث صحافي (وكالة الأنباء الألمانية)
TT

«أمازون» تستثمر 4 مليارات دولار في «أنثروبيك» المنافس لمطور «شات جي بي تي»

شعار «أمازون» معلق في منطقة المدخل بموقع البحث والتطوير الخاص بمتاجر التجزئة عبر الإنترنت خلال حدث صحافي (وكالة الأنباء الألمانية)
شعار «أمازون» معلق في منطقة المدخل بموقع البحث والتطوير الخاص بمتاجر التجزئة عبر الإنترنت خلال حدث صحافي (وكالة الأنباء الألمانية)

تخطط «أمازون» لاستثمار ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة «أنثروبيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل مجموعة التكنولوجيا الكبيرة على تكثيف منافستها مع «مايكروسوفت» و«غوغل» و«نفيديا» لإقناع شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيتها.

وبموجب الصفقة، التي جرى الإعلان عنها يوم الاثنين، تستثمر «أمازون» مبلغاً أولياً قدره 1.25 مليار دولار، مقابل حصة صغيرة في شركة «أنثروبيك»، على أن تسمح الاتفاقية بزيادة الاستثمار إلى 4 مليارات دولار، في وقت لاحق.

ووفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فإن خطوة «أمازون» هي محاولة لإقامة علاقة وثيقة مع شركة ناشئة بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، على غرار تحالف «مايكروسوفت» مع «OpenAI»، المجموعة التي تقف وراء «شات جي بي تي». وفي جزء من الاتفاقية، ستستخدم «أنثروبيك» منصة الحوسبة السحابية من «أمازون» ورقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة لإنشاء نماذجها، كما أن هذه الصفقة تمثل أحدث مساعي «أمازون» للاستفادة من الإثارة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية قادرة على إنشاء نصوص وصور واقعية تشبه الإنسان، حيث تتطلع الشركة إلى وضع شرائح «Trainium» و«Inferentia» الخاصة بها بوصفها بدائل موثوقة لمعالجات «نفيديا» لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس «أمازون ويب سيرفيسز»، آدم سيليبسكي، أن الصفقة الجديدة تمثل توسعاً كبيراً للشراكة مع «أنثروبيك»، التي ستتمكن من الوصول إلى كميات كبيرة من رقائق «Trainium» لتدريب الإصدارات المستقبلية من نماذجها الأساسية.

وبموجب شراكة تاريخية مع «OpenAI»، في وقت سابق من هذا العام، استثمرت «مايكروسوفت» المليارات في الشركة الناشئة بوادي السيليكون، وأصبحت المزوِّد السحابي الحصري لها. وفي حين أن صفقة «أنثروبيك» مع «أمازون» تُحاكي تلك الاتفاقية، إلا أنها ليست ترتيباً حصرياً. ووفقاً لسيليبسكي، فإن استراتيجية «أمازون» كانت مختلفة تماماً عن استراتيجية «مايكروسوفت»، إذ تمحورت حول تزويد العملاء بأكبر قدر من الخيارات، وأكبر قدر من الأمان، مشيراً إلى أن التفرد لم يكن هو الهدف.

من جهته، أصرّ المؤسس المشارك لشركة «أنثروبيك»، داريو أمودي، على أنه لم يتغير شيء في ترتيبها مع «غوغل»، الذي جرى الإعلان عنه في فبراير (شباط) الماضي، حيث قالت «غوغل» حينها إنها المزود السحابي المفضل لـ«أنثروبيك».

أما محلل التكنولوجيا في «غارتنر»، جيم هير، فرأى أنه من خلال صفقة يوم الاثنين، يمكن أن تشير «أمازون» إلى «مزود نموذجي يتمتع بخبرة» باستخدام رقائقها، معتبراً أن ذلك قد يساعد في تبديد الصورة بأن «أمازون» تخلفت عن الذكاء الاصطناعي. وجرى تقييم شركة «أنثروبيك» مؤخراً بنحو 5 مليارات دولار في جولة تمويل، في وقت سابق من هذا العام، وهي واحدة من أكبر المنافسين لشركة «OpenAI» التي جمعت مبالغ ضخمة، هذا العام، بما في ذلك «Inflection AI»، التي جمعت 1.3 مليار دولار من «مايكروسوفت»، و«نفيديا».

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الجديد بين الشركة الناشئة و«أمازون ويب سيرفيسز» يمثل تحولاً بعيداً عن «غوغل»، التي استثمرت 300 مليون دولار في «أنثروبيك»، العام الماضي. ويأتي ذلك بعد 7 أشهر فقط من إعلان شركة «أنثروبيك» أنها ستقوم بتدريب نماذجها على شرائح «غوغل» واستخدام السحابة الخاصة بها.