التيار الصدري يجري الانتخابات التمهيدية في جنوب العراق للبرلمان المقبل

216 مركزا و206 مرشحين من كلا الجنسين في جنوب العراق

الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)
الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

التيار الصدري يجري الانتخابات التمهيدية في جنوب العراق للبرلمان المقبل

الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)
الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)

أجرى التيار الصدري، يوم أمس أولى الخطوات لاختيار ممثليه في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة 2014، في خطوة مشابهة لما حصل قبل انتخابات مجالس المحافظات العراقية عام 2013.
وفي الوقت الذي أكدت فيه كتلة الأحرار الجناح السياسي للتيار الصدري فتح 216 مركزا في محافظات البصرة وذي قار وميسان بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أشارت اللجان المشرفة على الانتخابات إلى أن عدد المتنافسين بلغ 206 مرشحين ومن كلا الجنسين.
وقال عضو البرلمان العراقي عن تيار الأحرار النائب حسين عزيز لـ«الشرق الأوسط»، إن: «كتلة الأحرار بدأت اليوم (أمس)، أولى الخطوات في اختبار ممثليها لخوض البرلمانية المقبلة في عام 2014، حيث تعد انتخابات جنوب العراق هي البداية».
وتابع أن «اللجنة المشرفة قسمت العراق إلى ثلاث قطاعات الأولى في الجنوب والتي أجريت الانتخابات اليوم (أمس)»، مضيفا أن «الثانية ستكون في السادس من الشهر المقبل وتشمل محافظات بغداد وواسط وكربلاء والثالثة في الـ13 من الشهر المقبل وتشمل محافظات النجف الشرف والديوانية وديالى وبابل والموصل وكركوك وصلاح الدين».
ونوه إلى أن «كتلة الأحرار ارتأت استخدام البصمة الإلكترونية كما فعلت في الانتخابات التمهيدية عام 2012 التي أثبتت فعاليتها من خلال ضمانها لمعدل عال من الشفافية».
إلى ذلك، قال مدير اللجنة المشرفة على الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في محافظة البصرة شهيد راضي، إن «الحضور كان كثيفا جدا في المراكز الانتخابية المخصصة التي بلغ عددها 80 مركزا وزعت على مركز وأطراف محافظة البصرة». وأضاف أن «عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا وأغلقت الصناديق في الخامسة مساء وقد تنافس 72 مرشحا فيها ومن كلا الجنسين»، لافتا إلى أن «هناك لجانا منتدبة من بغداد ومن كتلة الأحرار أشرفت على سير العملية الانتخابية، علما أن العملية جرت بالتنسيق مع مكتب المفوضية في البصرة ومديرية تربية البصرة».
من جانبه، قال رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي، إن «الانتخابات التمهيدية في محافظة ذي قار شهدت إقبالا واسعا وجرت العملية بانسيابية عالية». وأضاف أن «اللجان المشرفة على الانتخابات فتحت 70 مركزا في مدينة الناصرية والأقضية والنواحي، حيث تنافس 86 مرشحا للفوز بالانتخابات».
من جهته، قال المنسق الإعلامي للجنة المشرفة للانتخابات التمهيدية في محافظة ميسان محمد جبر، إن «عددا من الكيانات السياسية حضرت للانتخابات، فيما كان الإقبال واسعا وخاصة في المناطق الشعبية». وأضاف أن «هناك إجراءات أمنية مشددة رافقت عملية الاقتراع وخاصة قرب المراكز الـ66 في مدينة العمارة والأقضية والنواحي»، مبينا أن «48 مرشحا ومن كلا الجنسين تنافسوا في هذه الانتخابات».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وضع مواصفات صارمة لمن يرغب من أعضاء تياره الدخول في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2014، حيث قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري بإخضاع المرشحين إلى عدة اختبارات منها عدم شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة وقانون اجتثاث البعث، وأن يكون على مستوى المقبولية في المنطقة التي يمثلها.



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».