التيار الصدري يجري الانتخابات التمهيدية في جنوب العراق للبرلمان المقبل

216 مركزا و206 مرشحين من كلا الجنسين في جنوب العراق

الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)
الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

التيار الصدري يجري الانتخابات التمهيدية في جنوب العراق للبرلمان المقبل

الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)
الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في البصرة أمس («الشرق الأوسط»)

أجرى التيار الصدري، يوم أمس أولى الخطوات لاختيار ممثليه في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة 2014، في خطوة مشابهة لما حصل قبل انتخابات مجالس المحافظات العراقية عام 2013.
وفي الوقت الذي أكدت فيه كتلة الأحرار الجناح السياسي للتيار الصدري فتح 216 مركزا في محافظات البصرة وذي قار وميسان بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أشارت اللجان المشرفة على الانتخابات إلى أن عدد المتنافسين بلغ 206 مرشحين ومن كلا الجنسين.
وقال عضو البرلمان العراقي عن تيار الأحرار النائب حسين عزيز لـ«الشرق الأوسط»، إن: «كتلة الأحرار بدأت اليوم (أمس)، أولى الخطوات في اختبار ممثليها لخوض البرلمانية المقبلة في عام 2014، حيث تعد انتخابات جنوب العراق هي البداية».
وتابع أن «اللجنة المشرفة قسمت العراق إلى ثلاث قطاعات الأولى في الجنوب والتي أجريت الانتخابات اليوم (أمس)»، مضيفا أن «الثانية ستكون في السادس من الشهر المقبل وتشمل محافظات بغداد وواسط وكربلاء والثالثة في الـ13 من الشهر المقبل وتشمل محافظات النجف الشرف والديوانية وديالى وبابل والموصل وكركوك وصلاح الدين».
ونوه إلى أن «كتلة الأحرار ارتأت استخدام البصمة الإلكترونية كما فعلت في الانتخابات التمهيدية عام 2012 التي أثبتت فعاليتها من خلال ضمانها لمعدل عال من الشفافية».
إلى ذلك، قال مدير اللجنة المشرفة على الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري في محافظة البصرة شهيد راضي، إن «الحضور كان كثيفا جدا في المراكز الانتخابية المخصصة التي بلغ عددها 80 مركزا وزعت على مركز وأطراف محافظة البصرة». وأضاف أن «عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا وأغلقت الصناديق في الخامسة مساء وقد تنافس 72 مرشحا فيها ومن كلا الجنسين»، لافتا إلى أن «هناك لجانا منتدبة من بغداد ومن كتلة الأحرار أشرفت على سير العملية الانتخابية، علما أن العملية جرت بالتنسيق مع مكتب المفوضية في البصرة ومديرية تربية البصرة».
من جانبه، قال رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي، إن «الانتخابات التمهيدية في محافظة ذي قار شهدت إقبالا واسعا وجرت العملية بانسيابية عالية». وأضاف أن «اللجان المشرفة على الانتخابات فتحت 70 مركزا في مدينة الناصرية والأقضية والنواحي، حيث تنافس 86 مرشحا للفوز بالانتخابات».
من جهته، قال المنسق الإعلامي للجنة المشرفة للانتخابات التمهيدية في محافظة ميسان محمد جبر، إن «عددا من الكيانات السياسية حضرت للانتخابات، فيما كان الإقبال واسعا وخاصة في المناطق الشعبية». وأضاف أن «هناك إجراءات أمنية مشددة رافقت عملية الاقتراع وخاصة قرب المراكز الـ66 في مدينة العمارة والأقضية والنواحي»، مبينا أن «48 مرشحا ومن كلا الجنسين تنافسوا في هذه الانتخابات».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وضع مواصفات صارمة لمن يرغب من أعضاء تياره الدخول في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2014، حيث قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري بإخضاع المرشحين إلى عدة اختبارات منها عدم شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة وقانون اجتثاث البعث، وأن يكون على مستوى المقبولية في المنطقة التي يمثلها.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.