يوم 28 من كل شهر موعداً لتسديد فواتير الكهرباء في السعودية

الإلكترونية بدلاً من الورقية ابتداء من الشهر الحالي

TT

يوم 28 من كل شهر موعداً لتسديد فواتير الكهرباء في السعودية

اعتمدت الشركة السعودية للكهرباء يوم الثامن والعشرين من كل شهر موعداً لإصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين. وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي القاضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف رواتب موظفي الدولة.
وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنها قررت إصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين بدلاً من الفاتورة الورقية بدءاً من فاتورة الشهر الحالي، وستصدر في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2018؛ تسهيلاً على المشتركين، ما يمكّن أي مشترك من الاطلاع على الفاتورة من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالشركة، ومن بينها موقع الشركة الإلكتروني (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وذكر المهندس سلطان المطرفي، رئيس قطاع خدمات المشتركين في «السعودية للكهرباء»، أنه في ظل ميكنة الشركة لمعظم خدماتها، والانتشار الواسع والتغطية الشاملة لخدمات الإنترنت، واستخدام التقنيات الحديثة بجميع مناطق المملكة، فإن طباعة فاتورة الكهرباء أصبح غير ذي جدوى، وأن الفاتورة الإلكترونية مُتاحة بشكل دائم في الكثير من القنوات الشركة الإلكترونية بطريقة سهلة ومُيسرة، ويُمكن لأي مشترك الاطلاع على تفاصيلها كافة في أي وقت وخلال دقائق معدودة، سواء على موقع الشركة أو تطبيق الكهرباء أو خدمات الرسائل القصيرة المجانية أو أجهزة الخدمات الذاتية، إضافة إلى إرسالها على البريد الإلكتروني للمشترك.
ولفت إلى أنه بإمكان أي مشترك أيضاً الاتصال بشكل مباشر على مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100) للاستفسار عن قيمة الفاتورة وتفاصيل استهلاكه من الخدمة الكهربائية، مؤكداً أن الخطوة تأتي أيضاً في إطار التقارير الفنية للشركة التي أظهرت أن التحول الرقمي وعمليات تطوير خدمات المشتركين حققت طفرة إيجابية في مستوى الخدمات المقدمة من الشركة، وسرعة التعامل معها من قبل المختصين، إضافة إلى مستوى أعلى من رضا المشتركين خلال الفترة الماضية، وأن تحويل الخدمات الكهربائية إلى خدمات إلكترونية أسهم في مزيد من سرعة متابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، والفواتير الإلكترونية والاستفسارات بشأنها، وعملية السداد، والعزل الحراري، وإعادة الخدمة المفصولة، وغيرها من الخدمات العادية أو الطارئة.
وقال المطرفي: «التحول الإلكتروني في خدمات المشتركين أسهم بشكل واضح في سرعة اطلاع المشتركين على فواتير الاستهلاك الكهربائي فور صدورها، وكذلك دقة وصول الطلبات للشركة، واكتمال الأوراق والمستندات المطلوبة، وبالتالي سرعة إنجازها، ولا سيما أن الشركة لديها أنظمة تقنية يمكنها التعرف على تفاصيل أي طلب، ووقت تقديمه، وسرعة إنجازه، والمختص بتنفيذه ومتابعته».
وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت مطلع العام الماضي باقة من القنوات الإلكترونية لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين كافة من جميع الفئات بشأن أي طلبات أو ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقة خدمة «صديق الكهرباء» على تطبيق «واتساب» (0533991100) و«تويتر» (@alkahrabafriend)، إضافة إلى حساب العناية بالمشتركين بموقع «تويتر» (@alkahrabacare)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال بالمملكة، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) الهواتف الذكية، وحسابيها بـ«تويتر» و«فيسبوك» (@alkahraba).


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.