السودان: رسوم على خدمات الدفع الإلكتروني الحكومية

تتحملها وزارة المالية

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً لكل المصارف والشركات العاملة بخصوص فرض رسوم على خدمات الدفع الإلكتروني الحكومية.
وبيَّن المنشور أن الرسوم تبلغ قيمتها من ثلاث إلى سبعة جنيهات، وتُفرض على المعاملة الإلكترونية الواحدة، التي تتراوح من 50 إلى 700 جنيه.
وستوجه تلك الرسوم إلى المصارف والشركات مقابل إتاحة خدمات الحكومة الإلكترونية عبر قنواتها المختلفة، مثل الصرافات الآلية، نقاط البيع وتطبيقات الدفع عبر الموبايل.
ونص المنشور على أن تقوم وزارة المالية بتحمل هذه الرسوم نظير إعفاء المواطن من هذه الرسوم، بحيث يدفع قيمة الخدمة الحكومية فقط دون رسوم المعاملة الإلكترونية.
وأوضح محمد الخير إدريس، الاستشاري في مجال الخدمات البنكية وخدمات الدفع الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط»، أن المنشور خطوة مهمة في تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، التي تم إطلاقها بشكل صوري خلال العام الماضي دون تفعيل لها.
وأطلق السودان منذ 6 أشهر خدمات السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، كما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة البيع «آفاق». وسيتم إطلاق 32 خدمة جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية في نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
وحقق مشروع التحصيل الإلكتروني، المطبق حالياً على العديد من الرسوم الحكومية، خلال عامه الأول إيرادات بنحو 1.7 مليار دولار، وفاز المشروع بشهادة من الهيئة العالمية للاتصالات في اجتماع جمعيتها العمومية العام الماضي. ويجري العمل حالياً على تجهيز 50 خدمة ستطلق تباعاً خلال عام 2018.
وتدشن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية، الشهر المقبل، خدمات المصادقة الإلكترونية لتأمين البيانات والمعلومات المنقولة على شبكة الإنترنت.
وفي الإطار ذاته، تجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعديلات على قانون الجرائم، مع تنامي ظواهر الاختراق الإلكتروني، وذلك بهدف السيطرة والتمكين في مكافحة الجرائم والإرهاب الإلكتروني.
وتأتي هذه الاستعدادات من قبل وزارة الاتصالات في وقت تعتزم فيه إتاحة تنفيذ نحو 100 خدمة إلكترونية عبر الإنترنت، ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية التي يبلغ عدد خدماتها نحو 1940 خدمة، وتمكن المواطنين من إجراء كثير من المعاملات الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية.
وأعلنت وزارة الاتصالات عن التدشين الرسمي لخدمات المصادقة الإلكترونية خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن أجاز المجلس الوطني (البرلمان) قانون المصادقة الإلكترونية، لتأمين البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت وللتوقيع الإلكتروني.
وأوضح محمد عبد الماجد مدير السلطة الإلكترونية في وزارة الاتصالات، أن إدارتهم أعدت كل الأنظمة المتعلقة بالمصادقة الإلكترونية، لتكون السلطة القائمة في عمليات التجارة الإلكترونية، حيث ستؤمن جميع المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر النظام، وذلك باعتبار أن المتعاملين لا يتقابلون وجهاً لوجه. وأضاف أن المستخدمين الذين سيحصلون على توقيعات إلكترونية، سيتم تزويدهم بملفات إلكترونية حول أصحاب الشهادات الأخرى الذين يتعاملون معهم، وسيمنح كل مستخدم مفتاحاً خاصاً يعتبر هوية إلكترونية للمستخدم.