دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ اليوم (السبت)، بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترمب.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية، والذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت.
ويتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بتحمل مسؤولية هذا الإغلاق.
فقد اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بجعل الأميركيين «رهائن لمطالبهم غير المسؤولة» بعد فشل المفاوضات في الكونغرس حول تسوية ميزانية ما أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات للمرة الأولى منذ 2013.
وأفادت سارة ساندرز الناطقة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «هذا المساء، وضع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ السياسة فوق أمننا الوطني». وأضافت: «لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديمقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة».
ولم يتمكن الجمهوريون الذي يشكلون أغلبية بـ51 مقعدا في مجلس الشيوخ من الحصول على أكثر من خمسين صوتا، بفارق كبير عن الأصوات الستين (من أصل مائة سيناتور) الضرورية لتمديد الميزانية أربعة أسابيع حتى 16 فبراير (شباط).
وهذه المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما والذي استمر 16 يوما. وسيترجم القرار ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فيدرالي يعتبرون «غير أساسيين» لعمل الإدارة.
وعبر الرئيس دونالد ترمب مساء أمس (الجمعة) عن تشاؤمه حيال إمكان التوصل قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي إلى اتفاق. وقبل أقل من ساعتين ونصف ساعة من موعد الاستحقاق، كتب ترمب في تغريدة أن الأمور «لا تبدو جيدة لجيشنا العظيم أو لسلامتنا وأمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة جدا».
حذّر خبراء من أن سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيين تجاه إسرائيل، والتي دفعت آلاف الطلاب…