البطالة الألمانية عند أدنى مستوياتها... لكن العمالة الماهرة قليلة

750 ألف وظيفة شاغرة في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي

البطالة الألمانية عند أدنى مستوياتها... لكن العمالة الماهرة قليلة
TT

البطالة الألمانية عند أدنى مستوياتها... لكن العمالة الماهرة قليلة

البطالة الألمانية عند أدنى مستوياتها... لكن العمالة الماهرة قليلة

ارتفع عدد العمال في ألمانيا إلى مستوى قياسي، ففي العام 2017 زاد العدد بنسبة 1.5 في المائة وهذه الزيادة هي الأبرز منذ عام 2007، ليصل العدد الإجمالي إلى أعلى سقف له منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.
ويرافق هذا التطور انخفاض نسبة البطالة العمالية أكثر فأكثر على مر السنين، ولقد رست عام 2016 على 3.9 في المائة لتواصل تراجعها إلى 3.7 في المائة في العام المنصرم.
ويقول يورغن كلومسكي، خبير سوق العمل لدى المكتب الفيدرالي للإحصائيات الألمانية، إن العدد الإجمالي للعمال في ألمانيا وصل إلى 44.3 مليون في العام الفائت. علما بأن عدد سكان ألمانيا يبلغ اليوم 82.5 مليون.
ولا يعود السبب الجوهري في زيادة عدد العمال إلى الشباب أو الطلاب الجامعيين، بل يتمحور من جهة حول المشاركة العالية للمسنين والنساء اللواتي قررن العودة ثانية إلى العمل بعد انقطاع مؤقت، وتدفق المهاجرين إلى أسواق العمل المحلية من جهة أخرى.
لكن الخبير ينبه إلى أن أسواق العمل المحلية لم تنجح مؤخرا في اللحاق بسرعة نمو الاقتصاد الألماني، إذ نجد أن الناتج القومي لا يتوقف عن الارتفاع، ومن المتوقع أن ينمو نقطتين إضافيتين هذا العام، مع ذلك تحسب ألمانيا ألف حساب للفجوة الحاصلة بين العرض والطلب من جراء توغل ظاهرة الشيخوخة عند الألمان.
ووفق بيانات المكتب الفيدرالي للإحصائيات بلغ إجمالي الوظائف الشاغرة في ألمانيا 750 ألفا خلال العام الماضي، أي بزيادة رست على 11.3 في المائة مقارنة بالعام 2016.
وثمة عشر مهن تعتبر ذات أهمية قصوى لحكومة برلين في الوقت الراهن، ومن أبرزها الأعمال المتعلقة بقطاعي النقل واللوجستيات، فهي المحرك الرئيسي للقدرة الألمانية التنافسية لسلسلة التموين. وفي هذين القطاعين يوجد حاليا 57.2 ألف وظيفة شاغرة، وهذه زيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة بعام 2016.
وفيما يتعلق بسائقي العربات ووسائل النقل الأخرى فهم الأوفر حظا في إيجاد عمل لهم بسرعة فائقة. فعدد الوظائف الشاغرة قفز إلى 44.3 وظيفة، بزيادة 14.7 في المائة مقارنة بالعام 2016.
وفي هذا الصدد تقول بياتي غليتزا، الخبيرة بسوق العمل لدى شركة ديستاتيس، إن ثمة قطاعات استراتيجية تبحث دوما عن اليد العاملة المتخصصة. ففي قطاعات الإنتاج ومعالجة المعادن والبناء ارتفع عدد الوظائف الشاغرة 22 في المائة إلى 55.8 ألف وظيفة.
أما الشواغر الوظيفية الخاصة بتقنيات العربات وإنتاج الماكينات فزادت 21.2 في المائة ليصل إجماليها إلى 53.1 ألف وظيفة. وعلى صعيد القطاع الميكاتروني الذي يجمع بين الميكانيك والإلكترونيات إضافة إلى قطاعي الطاقة والكهرباء زاد عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بعام 2016 بمعدل 14.8 في المائة، أي 50.4 وظيفة. كما تحتاج ألمانيا إلى أكثر من 52 ألف موظف جديد في قطاع المبيعات، وهذه زيادة بنسبة 18.9 في المائة مقارنة بعام 2016.
وهذا ينطبق أيضا على القطاع الصحي الذي رفع نسبة وظائفه الشاغرة 5.7 في المائة، أي 41 ألف وظيفة، وقطاع المساعدات الاجتماعية للمسنين وقطاع التقنيات الطبية، ما إجماليه 36.7 ألف وظيفة شاغرة بزيادة 8.4 في المائة. ونفس الحال في قطاعي السياحة والفندقية، فهناك 31.9 ألف وظيفة شاغرة بزيادة ترسو على 6.2 في المائة مقارنة بعام 2016.
وإلى جانب اليد العاملة في قطاع الصحة والصناعات فإن ألمانيا تحتاج إلى الكثير من الأكاديميين أيضا بخلفية مهنية جيدة، فنظرا لتزايد رقمنة الاقتصاد بالدرجة الأولى في مجال المهنيين الدوليين، فإن سوق العمل الألمانية بحاجة إلى عاملين لديهم خبرة في مجال تطوير وإنتاج وتشغيل وبرمجة المعدات التقنية الحديثة، وهذا لا يكتسبه المرء إلا من خلال دراسته المدرسية، وهو أمر غير متوفر بالتحديد لدى الكثير من اللاجئين السياسيين، وبهذا تكون ألمانيا قد خسرت الرهان على اليد العاملة الماهرة في صفوف الذين قبلت البلاد قدومهم بعشرات الآلاف.
وفي هذا الصدد حذر الكثير من خبراء سوق العمل من أن عدد العمال المهرة المفقودين في ألمانيا يمكن أن يزيد عشرة أضعاف في الـ20 سنة المقبلة مما يؤثر بشكل مباشر على مركز ألمانيا الصناعي والاقتصادي، وعليه يجب أن تعتمد سياسة هجرة كما هي الحال في كندا والولايات المتحدة، فالمتقدم بطلب الهجرة يجب أن تتوفر لديه شروط ومؤهلات عمل وتخصص تكون مرغوبة ومطلوبة في سوق العمل الألمانية، بدلا من أن يتكدس القادمون غير المؤهلين من دون عمل إلى حين تأهيلهم، فهذا يتطلب وقتا طويلا وأموالا طائلة.



العالم على موعد مع أطول ناطحة سحاب في السعودية

42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج
42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج
TT

العالم على موعد مع أطول ناطحة سحاب في السعودية

42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج
42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج

تتسارع الخطى نحو تشييد «برج جدة» بالمدينة الساحلية (غرب السعودية) والذي سيكسر حاجز الكيلومتر في الارتفاع ليصبح أطول برج في العالم عند اكتماله بعد مضي 42 شهراً، أي في عام 2028، ليجسّد الابتكار الهندسي والتقدم التكنولوجي ويصبح علامة فارقة على خريطة المباني الإيقونية العالمية.

«برج جدة» تحت الإنشاء والعمل على قدم وساق للانتهاء في الوقت المحدد

وأُعلن الاثنين، رسمياً استئناف أعمال بناء البرج وصبّ الخرسانة في الرمز العالمي للطموح والتقدم، بحضور الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، والمهندس طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة «المملكة القابضة»، والشيخ يسلم بن لادن (مجموعة بن لادن)، والمهندس حسن شربتلي شركة (قلاع جدة للاستثمار العقاري المحدودة)، ومحمد القطري شركة (أبرار العالمية المحدودة).

وأشار الأمير الوليد بن طلال إلى الدعم الذي حظي به «مشروع برج جدة» من الحكومة في سياق رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الشراكات في المشروع، حيث قال: «الحكومة، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قدّمت دعماً كبيراً لـ(شركة بن لادن) المسؤولة عن تنفيذ المشروع. تم تسديد معظم قروض الشركة؛ ما عزز قدرتها على إدارة وإنجاز المشروع بكفاءة»، لافتاً إلى أن هذا الدعم عكس حرص الدولة على دعم المشاريع الوطنية العملاقة.

وأضاف: «اليوم نعلن رسمياً عن بدء المشروع الخاص باستكمال بناء (برج جدة)، الذي سيصبح الأطول في العالم. وقد تم اليوم البدء في صبّ الخرسانة للدور الـ64، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من بناء دور واحد كل 4 أيام، وذلك حسب الخطة المتفق عليها. إذا سارت الأمور كما هو مخطط»، مشيراً إلى أن المشروع سيكتمل خلال 42 شهراً.

وأوضح أن المشروع يتماشى مع «رؤية 2030» التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، مبيناً أن البرج هو جزء من منظومة متكاملة تبلغ مساحتها الإجمالية 5.3 مليون متر مربع، لافتاً إلى أن الجزء الأول الذي يضم البرج يغطي مساحة 1.3 مليون متر مربع. وعند اكتمال المشروع، ستتجاوز استثمارات المشروع حاجز 100 مليار ريال، ومتوقعاً أن يستوعب البرج بين 75 ألفاً و100 ألف نسمة عند اكتماله.

وبيّن أنّ تمويل المشروع يأتي من مصادر متنوعة تشمل التمويل البنكي والمبيعات المقدمة، سواء على المخططات أو على الواقع، وكذلك عبر تمويل المشروع جزئياً من قِبل المالكين أنفسهم. وقال: «لا يوجد أي قلق حول موضوع التمويل، حيث نتعامل مع بنوك عالمية معروفة ولدينا سجل طويل معها».

وعن المزايا والتكنولوجيا المستخدمة، قال الأمير الوليد: «البرج يعتمد على تقنيات متقدمة جداً، بعضها قيد التطوير خصيصاً لهذا المشروع. على سبيل المثال، سيتم استخدام تقنيات جديدة لنقل الخرسانة إلى ارتفاعات تصل إلى 1000 متر. والتصميم النهائي للبرج سيجعل منه تحفة معمارية متميزة على مستوى العالم. والنقطة الأعلى في البرج ستكون أكثر من 1000 متر، لكن الرقم النهائي سيتم الكشف عنه لاحقاً».

جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير: غازي مهدي)

وأكد الأمير الوليد بن طلال أن التأثير المتوقع للمشروع يحدث حالياً، حيث ينعكس إيجابياً بشكل هائل على المناطق المحيطة به، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الأراضي المحيطة به بشكل ملحوظ، مؤكداً أن المشروع سيكون مركزاً عالمياً يجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وقال: «نحن بصفتنا مالكين، ممثلين في شركة (المنطقة الثابتة)، و(مجموعة بخش)، و(مجموعة شربتلي)، نهدي هذا المشروع العظيم إلى القيادة السعودية وشعبها. وهذا البرج ليس مجرد بناء، بل هو رمز للنهضة والتطور الذي تعيشه المملكة، وفخر جديد يُضاف إلى إنجازاتها».

من جهته، قال المهندس طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة المملكة القابضة» خلال حفل استئناف أعمال بناء البرج: «يمثل حفل اليوم تجسيداً لرؤية تطلبت سنوات من العمل. وسيكون (برج جدة) منارة للابتكار ومحفزاً للنمو».

ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل كبيرة خلال مراحل البناء وما بعدها.