عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر

ارتفاع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من المتوقع، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد يوم التسوق المعروف باسم «الجمعة السوداء».
وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، الذي كان قد شهد نمو المبيعات بنسبة واحد في المائة. وهذا التراجع المسجل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هو الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2016. كما أنه أكبر تراجع في شهر ديسمبر (كانون الأول) من أي عام منذ سبع سنوات، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة واحد في المائة فقط.
وتراجعت المبيعات بدون حساب الوقود بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل نمو بنسبة 1.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي.
وقال «ريان مورفي»، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء، إن إنفاق المستهلكين ارتفع خلال نوفمبر، وتراجع خلال ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالسنوات السابقة.
في الوقت نفسه، فإن وتيرة نمو المبيعات على المدى الطويل تتباطأ في ظل تراجع الإنفاق على خلفية ارتفاع الأسعار بحسب مورفي.
وزادت مبيعات التجزئة بما في ذلك الوقود خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 1.4 في المائة بعد نموها بنسبة 1.5 في المائة سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 2.6 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي. وزادت المبيعات بنسبة 1.3 في المائة سنويا بدون حساب الوقود، في حين زادت بنسبة 1.3 في المائة خلال نوفمبر الماضي.
وزادت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال العام الماضي ككل بنسبة 1.9 في المائة وهو أقل معدل نمو سنوي منذ 2013.
ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأول إنها تعتقد أن لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأبلغت ماي مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور بريطانيا «أظن أن سيتي أوف لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا. تلك مزية ليست فقط في مصلحة المملكة المتحدة، إنها في الواقع في مصلحة أوروبا وفي مصلحة النظام المالي العالمي».
من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة أمس ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي، بعد تراجعه خلال الشهرين السابقين.
وبلغ فائض ميزان الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي 32.5 مليار يورو مقابل 30.3 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وزاد فائض ميزان تجارة السلع لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي إلى 31.1 مليار يورو مقابل 26.4 مليار يورو في الشهر السابق.
في الوقت نفسه، تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات من 6.8 مليار يورو إلى 4.5 مليار يورو خلال الفترة نفسها. وارتفع الدخل الأولي لمنطقة اليورو من 6.‏9 مليار يورو إلى 10.5 مليار يورو، في حين زاد العجز في الدخل الثانوي من 12.5 مليار يورو إلى 13.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
ووصل فائض ميزان الحساب الجاري التراكمي خلال 12 شهرا حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 3.5 في المائة إلى 386.1 مليار يورو.
ووصل فائض الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 37.8 مليار يورو مقابل 35.4 مليار يورو خلال الشهر السابق.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».

مواضيع
اقتصاد الصين