بنس يبدأ زيارة شرق أوسطية يقاطعها الفلسطينيون

يناقش في مصر والأردن وإسرائيل «قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وجهود التصدي للنشاطات الإيرانية»

سيّاح في جبل الزيتون يلتقطون صورة وخلفهم مدينة القدس القديمة ومسجد قبة الصخرة أمس الجمعة (أ.ف.ب)

يستعد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للقيام بزيارته الخامسة لإسرائيل، في إطار جولة شرق أوسطية، حاملاً في حقيبته قرارين سياسيين مهمين لطالما مثّلا أولوية له، وهما تصنيف القدس بوصفها عاصمة لإسرائيل، وتقييد المساعدات للفلسطينيين. وقال مسؤولون أميركيون إن بنس يُفترض أن يغادر الولايات المتحدة ليلة الجمعة - السبت، مستهلاً جولة تشمل مصر والأردن وإسرائيل، فيما أوضح البيت الأبيض أنه سيناقش في الدول الثلاث «قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وجهود التصدي للنشاطات الإيرانية». وأعلن الفلسطينيون مقاطعتهم جولته احتجاجاً على قرارات أخيرة مثيرة للجدل اتخذتها الإدارة الأميركية في خصوص النزاع مع إسرائيل.
وكتبت وكالة «أسوشيتد برس» أن بنس، منذ أيامه في الكونغرس قبل عقد من الزمن، لعب دوراً في الدفع بالسياسة الأميركية فيما يخص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووضع قيود على تمويل احتياجات للفلسطينيين، وهو أمر غالباً ما انتقدته تل أبيب. واعتبرت الوكالة أن بنس يأتي هذه المرة إلى منطقة الشرق الأوسط بوصفه مؤيداً صريحاً لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سبق له أن انتقد وصف الولايات المتحدة بأنها تقوم بدور «وسيط نزيه» في عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال بنس في مقابلة مع «الشبكة المسيحية للبث» عام 2010: «تريد الولايات المتحدة أن تكون نزيهة بالتأكيد، لكننا لا نريد أن نكون وسيطاً». وأوضح: «الوسيط لا يقف إلى جانب طرف. الوسيط يفاوض بين أطراف على قدم المساواة».
وسيقوم نائب الرئيس الأميركي بلقاءات تدوم أربعة أيام في مصر والأردن وإسرائيل، وستكون الزيارة الأرفع لمسؤول أميركي للمنطقة منذ قرار الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من مقرها الحالي في تل أبيب. وأغضبت خطوة ترمب الفلسطينيين الذين أعلنوا مقاطعتهم زيارة نائب الرئيس الأميركي للمنطقة، التي كان يُفترض أن تشمل الأراضي الفلسطينية أيضاً. وأشارت «أسوشيتد برس» في هذا الإطار إلى أن بنس لعب دوراً مهماً في الدفع بإدارة الرئيس ترمب نحو انتهاج السياسة التي انتهجتها بخصوص القدس، بعدما ترددت الإدارات الأميركية السابقة في ذلك، لافتة إلى أن نائب الرئيس الأميركي ناقش قضية المدينة المقدسة مع قادة يهود وإنجيليين في الشهور التي سبقت قرار ترمب نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وجاء ذلك فيما نقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار برنامج «النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة» الذي تقوده وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم الثلاثاء أن واشنطن ستعلق مبلغاً آخر قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التي تساعد الفلسطينيين، قائلة إن على «أونروا» إجراء إصلاحات لم تحددها.
ونقلت «رويترز» عن المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت نفيها أن يكون تعليق مبلغ الـ65 مليون دولار هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان ترمب الشهر الماضي اعتزامه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وكان المراقب المالي لوزارة الخارجية الأميركية إريك هيمبري قد تعهد في رسالة بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) إلى المفوض العام لـ«الأونروا» بيير كرينبول بتقديم 45 مليون دولار في إطار برنامج «النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة».
وجاء في الرسالة التي اطلعت «رويترز» على نسخة منها الخميس: «تعتزم الولايات المتحدة إتاحة هذا التمويل لـ(الأونروا) في أوائل 2018. سيُرسل خطاب إضافي وحزمة إسهامات لتأكيد هذه المساهمة بحلول أوائل يناير (كانون الثاني) 2018 أو قبل ذلك».
وقالت ناورت للصحافيين، الخميس، في إفادة اعتيادية بوزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة أوضحت لـ«الأونروا» أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار كانت مجرد تعهد يهدف لمساعدة الوكالة في «التوقع والاستشراف» وليست ضمانة مكفولة، بحسب ما أوردت «رويترز». وأضافت الناطقة الأميركية: «في الوقت الحالي، لن نقدم هذا. لكن ذلك لا يعني، وأود أن أؤكد، لا يعني أننا لن نقدمه في المستقبل». وكررت وجهة نظر الولايات المتحدة، وهي أن «الأونروا» تحتاج إلى إصلاحات، قائلة إن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامجها زاد كثيراً عما كان عليه سابقاً، وإنه يجب أن «يزيد المال الذي تقدمه الدول الأخرى أيضاً حتى يتسنى استمرار صرف الأموال اللازمة لكل هؤلاء اللاجئين». وأضافت: «نطلب من الدول أن تفعل المزيد... ونحن لا نعتقد أساساً أن لزاماً علينا أن نكون المانح الرئيسي لكل منظمة في العالم».
وعلى الرغم من القرار المتعلق بتعهد المساعدات الغذائية، قالت ناورت: «نحن الدولة الأكثر سخاء على الكوكب، وسنظل».