شاب فلسطيني يدهس جندياً إسرائيلياً في غور الأردن

ليبرمان يتهم «حماس» بالتخطيط لشن هجمات انطلاقاً من جنوب لبنان

فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

شاب فلسطيني يدهس جندياً إسرائيلياً في غور الأردن

فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)

في وقت تتعرض فيه الشرطة والجيش والمخابرات في إسرائيل للنقد بسبب تمكن قائد الخلية الفلسطينية التي قتلت مستوطناً قرب نابلس، من الفرار من قوة كانت تحاول توقيفه، أقدم شاب فلسطيني على دهس جندي إسرائيلي عند مدخل المغطس على نهر الأردن، مقابل أريحا.
وأفاد فلسطينيون بأن الشاب حاول الدخول إلى المغطس في غور الأردن لممارسة الطقوس الدينية المسيحية في عيد الغطاس، الذي صادف أمس، لكن الجنود الإسرائيليين منعوه بالقوة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا له بالدخول لأنه لا يملك تصريحاً، فقرر أن يدخل عنوة، وعندما تصدى له أحد الجنود، رد بدهسه وأصابه بجروح خفيفة، لكن الإسرائيليين اعتبروها «عملية إرهابية»، واعتقلوا الشاب للتحقيق.
في غضون ذلك، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة «حماس» بوضع «خطة شاملة لتنفيذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل» وحذّرها من «عواقب». وقال ليبرمان إن إسرائيل تمكنت من إحباط 148 عملية خططت «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى لتنفيذها ضد الجنود والمستوطنين والمدن الإسرائيلية. وأضاف أن «حماس» تسعى إلى إنشاء «بنية تحتية إرهابية» في الجنوب اللبناني، في محاولة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من هناك. وجاءت تصريحات ليبرمان، أمس، خلال زيارته لأحد الجنديين اللذين أصيبا خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال في جنين، ليل الأربعاء - الخميس الماضي، والتي حوصرت خلالها منازل عائلة جرار بحثاً عن أحمد نصر جرار (22 عاماً) الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية قتل مستوطن قرب نابلس، وخلال الاشتباك المسلح قُتل أحمد إسماعيل جرار (31 عاماً) بينما لم يعرف مصير أحمد الذي طاردته قوات الاحتلال.
ورد وزير الدفاع الإسرائيلي على الانتقادات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية بالفشل في إلقاء القبض على أحمد نصر جرار، القائد المفترض لعملية قتل المستوطن، والذي يبدو أنه نجح في الفرار رغم وجود قوات كبيرة جداً في المنطقة فرضت أكثر من طوق حول مدينة جنين، قائلاً إن «حماس تجد صعوبة في شن هجماتها من قطاع غزة الآن، لذلك هي تحاول تخطيط وتنفيذ عمليات في مناطق الضفة الغربية وتطوير ساحات جديدة للمواجهة، بما في ذلك جنوب لبنان». وأضاف أن «ما يبعث على القلق هو محاولتهم (حماس) تطوير البنى التحتية للإرهاب في جنوب لبنان، في محاولة لتهديد أمن إسرائيل»، حسب زعمه. وتابع أن إسرائيل «تتابع وتراقب كيف يتم التقارب بين رجالات حماس وفي مقدمهم صلاح العاروري (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة)، وبين رئيس حزب الله (حسن نصر الله)، ولن نوافق على أن تتحدث حماس من جهة عن المعاناة والمساعدات الإنسانية، ومن جهة أخرى تحاول شن هجمات من الضفة الغربية وبناء بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان».
وهدد ليبرمان، منفّذ عملية إطلاق النار قرب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن من «حفات غلعاد» بالقول: «هو على يقين بأنه يعيش في الوقت الضائع». وتابع: «نحن نعرف كل شيء، من هم المنفِّذون، والمتعاونون، وسنصل إلى الجميع».
كانت الضفة الغربية قد شهدت انخفاضاً في التوتر والصدامات، أمس (الجمعة). ورغم ذلك، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات في جنين في إطار تحقيقاتها حول عملية قتل المستوطن وتصدي المواطنين للجيش عندما حاول إلقاء القبض على أفراد الخلية. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، بعد الظهر، مواطنة من المدينة بعد تفتيشها في أثناء دخولها الحرم الإبراهيمي الشريف. وقالت مصادر أمنية إن حجة اعتقال المواطنة منتهى إبراهيم علي أبو حمدية (32 سنة)، أنها تحمل سكيناً في حقيبتها.
وأفاد الفلسطينيون أن 3 شبان أُصيبوا بجروح خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاماً لصالح مستوطني «قدوميم» الجاثمة عنوة على أراضي القرية. وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، باستخدام الأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 3 شبان عولجوا ميدانياً من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأشار شتيوي إلى أن المسيرة انطلقت رغم الأجواء العاصفة والباردة، «تأكيداً لاستمرار المقاومة الشعبية، وتنديداً بالاستيطان وبقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالقدس الشريف». وفي الجنوب، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال في المواجهات المندلعة على نقاط التماسّ مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة (الأول أصيب شرق مدينة غزة والآخر شرق جباليا). وفي جنوب قطاع غزة أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين شرق بلدة القرارة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.