إسرائيل تعاود افتتاح سفارتها في عمّان غداً بعد تسوية قضية قتل راح ضحيتها أردنيان

نتنياهو: تأسفنا وأبدينا الندم على الحادث وسندفع تعويضات أكبر مما دفعنا لتركيا

TT

إسرائيل تعاود افتتاح سفارتها في عمّان غداً بعد تسوية قضية قتل راح ضحيتها أردنيان

بعد جدل حول ما إذا كانت إسرائيل قد اعتذرت إلى الأردن أو أعربت عن أسفها فقط لحادث قتل شهدته سفارتها في عمّان العام الماضي، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بنفسه أمس (الجمعة)، بأن إسرائيل «أعربت عن أسفها وندمها على حادث السفارة وأكدت أنها ستستخلص العبر منه»، موضحاً أنها ستدفع تعويضات كبيرة للمملكة الأردنية. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إنه في أعقاب تسوية الموضوع، ستفتح السفارة أبوابها من جديد غداً (الأحد).
وكانت مصادر في تل أبيب قد نفت أن تكون إسرائيل قد اعتذرت عن الجريمة التي اقترفها ضابط أمن إسرائيلي في السفارة وراح ضحيتها مواطنان أردنيان، في يوليو (تموز) الماضي. وقالت إن تل أبيب أعربت عن أسفها فقط. وأضافت أن الاتفاق الجديد على المصالحة بين الحكومتين كان ناجزاً منذ أسابيع، لكن انفجار الأزمة الناجمة عن إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بخصوص القدس تسبب في تأجيل الإعلان عنه. وأعرب نتنياهو، أمام صحافيين رافقوه خلال رحلة عودته من الهند، عن ارتياحه لتسوية الأزمة مع الأردن. وسئل إن كان يشعر بالندم على تصرفه عندما استقبل الضابط القاتل بحفاوة في مكتبه، فأجاب: «أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، وأعتقد أن الأردن يقوم بذلك من جانبه... لدينا مصلحة مشتركة في العلاقة التي تربطنا، وهذا انعكس على طبيعة الحل».
كانت الأزمة بين البلدين قد انفجرت على أثر شجار وقع بين ضابط الأمن في السفارة الإسرائيلية زيف مويال، وبين عامل نجارة أردني، مجمد جواودة (17 عاماً)، كان يركّب خزانة في بيت الضابط المجاور للسفارة. وحسب الرواية الأردنية فقد نشب بينهما خلاف حول السعر تحوّل إلى شجار فتسرع الضابط بإطلاق النار عليه وكذلك على صاحب البيت، المؤجر للضابط، الدكتور بشّار حمارنة، الذي حضر إلى المنزل بعد سماعه الصراخ. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن العامل بدا متأثراً من الأحداث في المسجد الأقصى، حيث قررت إسرائيل في حينه وضع بوابات إلكترونية، فهجم عليه ينوي قتله بواسطة آلة حادة فاضطر الضابط إلى إطلاق النار عليه فأرداه قتيلاً ومن هذا الرصاص قُتل الدكتور خطأً.
وتحصّنت آنذاك السفيرة الإسرائيلية، عنات شلاين، وطاقمها داخل السفارة، مع الضابط. وعادوا إلى إسرائيل بعد يومين، فاستقبلهم نتنياهو في مكتبه بحفاوة وتعامل مع الضابط القاتل كما لو أنه بطل. فشعر الأردن بالاستفزاز، وقررت حكومته منع السفارة من العودة إلى العمل، حتى يتم تقديم الضابط للقضاء وتقال السفيرة شلاين وتُستبدل.
وخلال الفترة الماضية، أرسل نتنياهو رئيس «الموساد»، يوسي كوهن، للتفاوض. وتوصل الطرفان إلى اتفاق تعهدت إسرائيل بموجبه بمواصلة الإجراءات القانونية ضد الضابط زيف واستبدال السفيرة شلاين والاعتذار ودفع تعويضات للمملكة عن الضحيتين وعودة السفارة إلى العمل فوراً.
وفيما يتعلق بهوية السفير الإسرائيلي القادم في الأردن، قال نتنياهو، أمس: «سأقرر قريباً مَن سيكون السفير، وأنا أقدّر كثيراً السفيرة التي مثّلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعيين خليفتها».
كان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قد قال أول من أمس، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية «عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعت في يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد مواطنَين أردنيَّين اثنين، وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني (رائد) زعيتر». وقال المومني إن «الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسمياً من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان مثلما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي القتلى الثلاثة». وقال مكتب نتنياهو، في بيان أمس: «ستعود السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى عملها المعتاد على الفور. وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي تم جمعها حول الأحداث ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة».
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الحكومة قررت دفع تعويضات أيضاً عن الحادث الذي وقع في شهر مارس (آذار) من عام 2014، إذ أطلق جنود إسرائيليون النار على القاضي رائد زعيتر، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، في حين أكد شهود أن القاضي البالغ من العمر 38 عاماً قُتل عقب مشادة مع الجنود بسبب التدخين. وأكدت أن ما ستدفعه للأردن مقابل كل ضحية يفوق كثيراً ما دفعته إسرائيل لتركيا عن الهجوم على السفنية «مرمرة»، علماً بأنها دفعت 9 ملايين دولار عن مقتل 9 أتراك في السفينة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة عام 2010.


مقالات ذات صلة

اتهام شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

شؤون إقليمية الشرطة الدنماركية في كوبنهاغن (أ.ف.ب)

اتهام شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

اتهم محققون دنماركيون شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن بقنابل يدوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا الشرطة الدنماركية تفحص موقع انفجار بمبنى سكني في كوبنهاغن يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (أ.ف.ب)

الدنمارك: انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

قالت شرطة الدنمارك، الاثنين، إن انفجاراً جديداً وقع قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن، بالذكرى السنوية الأولى لهجوم «حماس» على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الولايات المتحدة​ الدكتور عمار غانم، متخصص في وحدة العناية المركزة من ديترويت ومتطوع مع الجمعية الطبية السورية الأميركية في أحد آخر المستشفيات العاملة في غزة، (الثاني من اليمين)، يقف في خان يونس، غزة، مع طبيب فلسطيني واثنين من الأميركيين الآخرين الأطباء المتطوعون في المستشفى الأوروبي العام حيث يتواجدون منذ أوائل شهر مايو. وقد حوصرت مجموعة من 35 طبيباً أجنبياً في مهمة تطوعية للمساعدة في المستشفى (أ.ب)

3 أطباء أميركيين اختاروا البقاء في غزة... و17 غادروا

قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن مجموعة من الأميركيين العاملين في المجال الطبي غادروا قطاع غزة بعد أن حوصروا في المستشفى الذي كانوا يقدمون فيه خدماتهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أميركا اللاتينية آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)

قضاء الأرجنتين يتهم إيران بهجمات بوينس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994

شمل الحكم أيضاً حزب الله اللبناني، وأعلن إيران «دولة إرهابية»، ووصف الهجوم على مركز «أميا» - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه «جريمة ضد الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
أوروبا السفارة الإسرائيلية في لاهاي (متداولة)

إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية في هولندا

قالت الشرطة الهولندية إنه تم إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية في لاهاي صباح اليوم (الخميس)، وإنها ألقت القبض على مشتبه به.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.