مطالب في مجلس الأمن بالمحاسبة على {الكيماوي السوري}

طالب مسؤولون دوليون خلال جلسة رفيعة عقدها مجلس الأمن أمس حول «تدابير بناء الثقة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل» بالعمل من أجل معاقبة المسؤولين المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سياق الحرب السورية، بعدما قضت روسيا على آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية من خلال استخدام حق النقض (فيتو) أكثر من مرة. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بأنه «يفضل كيل الاتهامات» لحكومة الرئيس بشار الأسد و«يغض الطرف» عن استخدام الإرهابيين هذه الأسلحة المحرمة دولياً.
وفي جلسة برئاسة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «الوضع في شبه الجزيرة الكورية أخطر تحد يواجه السلم والأمن في العالم اليوم». وأكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يتحدى الحظر الدولي المناهض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل تلك. وقال: «إذا ثبت مرة أخرى استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، فسيكون على المجتمع الدولي إيجاد السبيل الملائم لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم»، مضيفاً أنه «من دون ذلك، فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيماوية مع الإفلات من العقاب». وأمل في أن «يعود مجلس الأمن إلى وحدته حيال هذه القضية».
وتطرق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى المبادرات الدولية الخاصة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، موضحاً أن «منطقة الشرق الأوسط لا تزال تمثل، وبكل أسف، أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار». وأضاف أنه «علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الأمن هذه التهديدات، فليس مستغرباً أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط، ولا سيما لدى البلدان العربية بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل». وكذلك ندد باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، معبراً عن القلق «بسبب عدم تمكن المجلس من المحافظة على الآلية الدولية لتحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة». ودعا إلى «البحث عن بدائل وآلية تحظى بتوافق أعضاء مجلس الأمن كافة بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من العقاب».
وقال لافروف إن «حصول الإرهابيين في سوريا والعراق على تقنيات تصنيع مواد كيماوية يثير القلق»، مؤكداً أن «هذا الخطر يتخطى الشرق الأوسط مع وجود عدد كبير من الإرهابيين الأجانب الذين اكتسبوا خبرات تصنيع هذه الأنواع من الأسلحة». وأضاف: «اقترحنا اعتماد قرار في مجلس الأمن أو على الأقل بيان رئاسي في السنوات الثلاث الماضية لإدانة الأعمال الإرهابية في سوريا والعراق. ولكن للأسف كانت هناك معارضة من الغربيين الذين غضوا الطرف عن استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيماوية وفضلوا اتهام دمشق لخدمة بعض المصالح الاستراتيجية»، وطالب «الجميع باحترام القرار 1540 الذي يدعو كل الدول لمنع وصول هذه الأسلحة إلى مجموعات غير تابعة للدول ومنعهم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل والمواد المتصلة بها». وأعلن أن بلاده تتطلع إلى «معاهدة دولية لمكافحة الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة البيولوجية»، كاشفاً عن أنه اقترح عقد مؤتمر لنزع هذا السلاح في جنيف.
وقالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي إن «الأنظمة التي تهدد العالم اليوم بأسلحة الدمار الشامل هي أيضاً مصدر أنواع مختلفة من التحديات الأمنية»، مؤكدة أنه «لا يوجد تهديد أكبر لنظام منع الانتشار النووي في العالم أكثر من خطر كوريا الشمالية»، غير أنها أضافت أن «أعمال النظام الإيراني مثال آخر» لأن «النظام في طهران هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في جزء غير مستقر من العالم»، موضحة أنه «يدعم الإرهابيين والمقاتلين بالوكالة والقتلة مثل بشار الأسد»، كما «يقدم صواريخ باليستية في انتهاك لحظر الأمم المتحدة على هذه الأسلحة». وذكّرت بأن «ميليشيات الحوثيين في اليمن أطلقت صاروخاً من إيران على مطار الرياض». ولفتت إلى أن طهران «أظهرت مراراً وتكراراً أنها لا تستحق ثقتنا».
وقالت إن النظام السوري «استخدم مراراً الأسلحة الكيماوية ضد شعبه»، مضيفة أن «هذه هي أعمال حكومة فاسدة تقف مع (داعش) باعتبارها من الكيانات الوحيدة التي تستخدم الأسلحة الكيماوية كأدوات للحرب في القرن الحادي والعشرين». وحضت مجلس الأمن على «التعامل مع هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي»، متهمة روسيا بأنها «الدولة الوحيدة التي تقف في طريق قيام مجلس الأمن بواجبه». ورأت أنه «إذا كانت الحكومة الروسية جادة في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فعليها أن تقنع موكلها الأسد بالقضاء على أسلحته الكيماوية ويتعاون بشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة».
وعبر وزير الدولة البريطاني مارك فيلد عن خشيته من أن «يؤدي افتقار مجلس الأمن إلى الوحدة والتصميم حيال سوريا إلى توجيه أخطر رسالة إرباك ممكنة لمن ينشرون أسلحة الدمار». وأضاف أنه «يجب أن يكون مجلس الأمن مستعداً لمحاسبة جميع المتجاوزين».