تدخل حالة الطوارئ في تركيا اليوم (الجمعة)، شهرها السادس عشر، بعدما أعلن البرلمان التركي أمس تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ يوليو (تموز) عام 2016، بعد محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب إردوغان، وتتهم السلطات التركية المعارض فتح الله غولن بالوقوف وراءها.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ على إثر محاولة الانقلاب، اتخذت السلطات التركية العديد من الإجراءات، والتي لم تحظَ بترحيب أحزاب المعارضة في البلاد، ومن بيمها حزب الشعب الجمهوري. وقال المتحدث باسم الحزب بولنت تزجان، أمس إن «استمرار حالة الطوارئ يؤدي إلى تدهور سجل تركيا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان».
ماذا يعني قرار فرض حالة الطوارئ؟
عند ظهور مؤشرات «خطيرة» لأعمال عنف تستهدف الإخلال بالنظام أو الحقوق والحريات في البلاد، يمنح الدستور التركي الحق في إعلان حالة الطوارئ.
ويتخذ مجلس الوزراء التركي القرار بعد اجتماع يترأسه رئيس الجمهورية، قبل عرضه على البرلمان ليُصادق عليه، ولا تتجاوز مدة فرض حالة الطوارئ ستة أشهر، ويُمكن للبرلمان أن يمددها لأربعة أشهر إضافية في كل مرة بناءً على طلب مجلس الوزراء.
ومن التدابير التي تُتَّخذ عادة، حظر حمل ونقل السلاح والذخيرة حتى ولو كانت مرخصة. أيضاً، تُمكِّن حالة الطوارئ السلطة التنفيذية من إصدار قوانين جديدة، قد تُقلص الحقوق والحريات أو تعلقها جزئياً أو كلياً عند الضرورة، دون مراجعة قضائية أو برلمانية.
وبموجب حالة الطوارئ، أمرت السلطات التركية بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة بسبب «صلات مع منظمات إرهابية».
كما فصلت السلطات التركية نحو 7 آلاف 655 عسكري، 150 منهم برتبة جنرال وأميرال، و4 آلاف و287 منهم ضباط من القوات المسلحة التركية وفق بيانات وزارة الدفاع، كما تم إبعاد 786 عسكرياً عن وظائفهم.
وبحسب بيانات نقابة الصحافيين وجمعية الصحافيين التركية، فإن السلطات التركية أوقفت 216 صحافياً بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، في حين بقي 2308 صحافياً دون عمل، كما جرى إغلاق 13 محطة تلفزيونية و5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 محطة إذاعية و29 دار نشر.
تشريعياً، سلط تقرير لمؤسسة «هاينريش بول» القانونية الألمانية نشر في موقع «أحوال تركيا»، الضوء على المراسيم التي أصدرت منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى اليوم، وحاول سرد وعرض التغيرات الخطيرة التي هدفت هذه المراسيم لتحقيقها.
ووصف التقرير النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، بأنها «مثيرة للقلق حيال الديمقراطية والحقوق الأساسية في تركيا»، وأبرزها إصدار 30 مرسوماً مكونة من 1194 مادة شملت تعديلات جديدة في مجال التشريعات. وبهذه التعديلات التي لم يكن أغلبها متعلقاً بأسباب إعلان حالة الطوارئ، سعت السلطة الحاكمة إلى إجراء تغييرات تهدف لإعادة هيكلة العلاقات بين الدولة والمجتمع في عدد من المجالات، بدءًا من الدفاع الوطني والأمن الداخلي إلى النظام القضائي وشؤون الموظفين، ومن الأمن الاقتصادي والاجتماعي إلى الهيكل الإداري، والتعليم والصحة.
ومن إجمالي 30 مرسوماً طيلة هذه الفترة، 4 مراسيم فقط من العدد المذكور تم تناولها تحت قبة البرلمان، وإقرارها لتصير قانوناً نافذاً، أما البقية فمررت وطُبِّقت دون أن تعرض على البرلمان أو المحكمة الدستورية.
وسعت هذه المراسيم إلى إعادة تعريف الجريمة، فقامت السلطات، بناء على التعريف الجديد، بفصل أكثر من 100 ألف شخص من وظائفهم، قيل إن لهم صلةً أو انتماء أو عضوية في جماعات، وهياكل وتشكيلات تقوم بأنشطة تهدد الأمن الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع 965 من المؤسسات والشركات في تركيا تحت الرقابة المالية والمصرفية.
ويرى محللون أن الرئيس التركي «يستغلّ حالة الطوارئ كوسيلة لضمان الفوز في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل، وليس كوسيلة مؤقتة لضمان الأمن».
وتنقل وسائل إعلام تركية عن المحللة التركية جلدم شانلي قولها إنه ليس مفاجئاً أن مسحاً أجرته في الآونة الأخيرة شركة «إبسوس» لاستطلاعات الرأي كشف قلق الأتراك بشأن الاقتصاد وتدهور نظام التعليم.
وتضيف: «الحكومة تنفي بالطبع أن تكون حالة الطوارئ التي لا تنتهي تضعف الاقتصاد وتقول إنه لا تأثير لها على الحياة اليومية أو النشاط الاقتصادي. لكن الأرقام لا تدعم حجة الحكومة. فباستثناء لأزمة المالية العالمية في عام 2008، فقد اقتربت مستويات ثقة المستهلكين في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017، التي بلغت 65.1 نقطة، من مستويات تاريخية متدنية وهو ما يتناقض مع توقعات النمو الاقتصادي لعام 2017 والبالغة سبعة في المائة».
