خطة أنقرة للتوغل في شمال سوريا تواجه معضلة

دمشق تلوح بـ«تدمير» طائرات تركية

TT

خطة أنقرة للتوغل في شمال سوريا تواجه معضلة

تستطيع تركيا أن تتوعد ما يحلو لها بوأد القوة الجديدة التي يهيمن عليها الأكراد ويريد التحالف الدولي تشكيلها في سوريا، لكنها تواجه معضلة دبلوماسية وعسكرية صعبة بسبب مخاطر حصول صدامات مع حليفيها الروسي والأميركي، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الإعلان، الأحد، عن تشكيل «القوة الأمنية الحدودية» التي تدربها الولايات المتحدة، صب الرئيس رجب طيب إردوغان غضبه على واشنطن، مكرراً أن تركيا ستتحرك عسكرياً من أجل «وأدها في المهد».
ويفترض أن تشكل «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد، نصف تلك القوة التي ستعد لدى اكتمالها 30 ألف عنصر، أما الباقي فمن المجندين الجدد، غير أن «قوات سوريا الديمقراطية» تتشكل في معظمها من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي فصيل تعده أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حركة تمرد ضد الجيش التركي منذ 1984.
وأكد إردوغان، الاثنين، أن الجيش التركي مستعد لتنفيذ عملية «في أي وقت» ضد قواعد «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين، في شمال سوريا، فيما أوحى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود بأن الهجوم بات وشيكاً، غير أن هذا الهجوم ينطوي على مخاطر لأن روسيا التي كثفت تعاونها مع تركيا حول سوريا موجودة عسكرياً في عفرين، وتربطها علاقات جيدة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية. كما أن واشنطن لن تنظر بعين الرضا إلى التحرك العسكري التركي لأن القوات الكردية السورية تقف في الصفوف الأمامية في محاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سوريا، حتى وإن كان الوجود الأميركي ضئيلاً في منطقة عفرين.
ويقول أرون لوند، الخبير في شؤون سوريا في مؤسسة «سنتشوري فاونديشن» الأميركية، إن «التهديدات التركية بالتدخل تبدو جدية، أو على الأقل مسموعة ومتكررة. سيكون من الصعب على إردوغان أن يتراجع في هذه المرحلة». وإذ يلاحظ أن الأميركيين «لا يرون أن عفرين تطرح مشكلة بالنسبة إليهم»، كونهم يركزون أنشطتهم المتصلة بـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في المناطق الواقعة إلى الشرق منها، يقلل لوند من فرص تورط القوات الأميركية في نزاع محتمل، ويضيف أن «الجيش الأميركي ينفذ في سوريا مهمة محددة بمحاربة الإرهاب. إن المشاركة في حروب (وحدات حماية الشعب) الكردية ضد تركيا أو فصائل أخرى معارضة لا تدخل في نطاق مهمته».
ويقول آرون شتاين، من «المجلس الأطلسي»، إن الشعور السائد في واشنطن أن ما يجري هو «استعراض تركي، وأنه لا يمكن فعل أي شيء لردع إردوغان عن إرسال جيشه ليتوغل في الجانب الآخر من الحدود، إذا قرر ذلك».
ويضيف أن إردوغان «يهدد منذ سنة باجتياح سوريا مرة واحدة على الأقل كل أسبوع. وهذه المرة، الأمر مختلف لأن خطابه أكثر تحديداً بكثير، وموجه ضد الولايات المتحدة. أعتقد أنه سينفذ تهديده لكن لا أحد يعرف حجم العملية المحتملة». ويقول شتاين إن «القوة الخارجية الوحيدة القادرة على منع حدوث اجتياح تركي في هذه المرحلة هي روسيا».
وأقر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، بضرورة التنسيق مع روسيا بهدف تفادي أي صدام مع القوات الروسية في عفرين، وأضاف: «يجب ألا تعترض (روسيا) على عملية في عفرين». وزار رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، الخميس، موسكو لبحث الوضع في سوريا مع قائد الجيش الروسي.
ويقول شتاين إن «تركيا قد تحرج روسيا، إذا اجتاحت شمال سوريا من دون الحصول على موافقة صريحة منها». ومثل هذا السيناريو يقوض العملية الدبلوماسية التي يرعاها البلدان مع إيران من أجل حل النزاع.
ومن جهته، يستبعد المحلل العسكري في مركز السياسات في إسطنبول والكاتب في موقع «إل مونيتور»، متين غورشان، شن هجوم تركي إلا في حال «فتحت روسيا مجال عفرين الجوي أمام تركيا (...) وسحبت جنودها» المنتشرين في المنطقة، ويضيف: «هل تجرؤ تركيا على مهاجمة عفرين من دون ضوء أخضر من روسيا؟ الجواب بالنسبة لي هو: بالتأكيد لا».
ونقلت قناة «خبر تورك»، الخميس، أن وحدات القوات التركية وفصائل «الجيش السوري الحر» نسقتا تكتيكهما لتطهير مدينة عفرين السورية من «وحدات حماية الشعب» الكردية. وأشارت القناة التركية إلى أن العسكريين حددوا 7 ممرات رئيسية واقعة شرق عفرين، ستمر عبرها الوحدات المدرعة التركية التابعة للقوات التركية وقوات «الجيش السوري الحر» للدخول إلى المدينة.
وأضافت «خبر تورك» أن القوات السورية المنقسمة إلى 4 وحدات قتالية انتشرت قرب الحدود التركية استعداداً لصدور أمر ببدء التقدم إلى عفرين، مشيرة إلى أنه تم تفكيك 12 جزءاً من الجدار الخراساني في الحدود السورية - التركية.
ونشرت هيئة الأركان العامة التركية على طول الحدود مع سوريا الحاميات العسكرية والبطاريات المدفعية المزودة بمدافع هاوتزر ومدافع ذاتية الحركة والصواريخ. وتزامناً مع التعزيزات العسكرية على خط عفرين - إعزاز – جرابلس، يواصل العسكريون الأتراك محادثاتهم مع المجموعتين المعارضتين الناشطتين على خط عفرين - إدلب. وأوضحت القناة أن هاتين المنظمتين أعربتا عن موافقتهما على الإسهام في اقتحام عفرين، شريطة التنسيق الواضح بين القوات المنضوية ضمن العملية.
يذكر أن الحكومة التركية عززت جهودها لإعداد عملية عفرين عقب تصريح الكولونيل توماس فيل، المتحدث باسم الجيش الأميركي الذي أعلن خطة التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن لتشكيل «القوة الأمنية الحدودية» في سوريا، التي من المتوقع أن تضم 30 ألف مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية».
وفي دمشق، حذر نائب وزير الخارجية فيصل المقداد من أن القوات الجوية السورية جاهزة «لتدمير» الطائرات التركية في حال شنها أي هجوم على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد، على خلفية تهديدات أنقرة الأخيرة.
وقال المقداد، في بيان تلاه أمام الصحافيين في مبنى الوزارة في دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «ننبه إلى أن قوات الدفاع الجوية السورية استعادت قوتها الكاملة، وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في سماء الجمهورية العربية السورية»، وأضاف: «نحذر القيادة التركية أنه في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين، فإن ذلك سيعتبر عملاً عدوانياً من قبل الجيش التركي على سيادة أراضي سوريا».
ويأتي التحذير السوري بعد أيام من تصعيد تركيا مواقفها، وتهديدها المقاتلين الأكراد بعزمها شن هجوم على منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرتهم في محافظة حلب (شمال)، تزامناً مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.