احتياطات الأردن الأجنبية تتراجع 5 % في 2017

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني أمس تراجع احتياطي العملات الأجنبية نحو خمسة في المائة خلال العام الماضي. وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي بالانخفاض منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمارات الأجنبية، وهي من العوامل المغذية للاحتياطي في الأردن.
وتعاني الأردن من عجز في الميزان التجاري بلغ 11.2 في المائة خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2017 بقيمة 6.7 مليار دينار (9.4 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتُظهر بيانات المركزي تراجع صادرات الأردن خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2017 بنسبة 2.8 في المائة، عند 3.8 مليار دينار (5.3 مليار دولار)، في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات في الفترة نفسها بنسبة 5.6 في المائة لتبلغ 10.6 مليار دينار (14.9 مليار دولار).
بينما تشير البيانات الأولية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 إلى ارتفاع مقبوضات ومدفوعات السفر بنسبة 12.7 في المائة و8.6 في المائة على التوالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
أما تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج فقد سجلت ارتفاعا طفيفا خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016.
وسجل الاستثمار المباشر صافي تدفق للداخل بلغ 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2017، مقارنة مع 604.9 مليون دينار (852 مليون دولار) خلال النصف المماثل من 2016.
ويحاول الأردن السيطرة على نفقاته من خلال سياسات لإعادة هيكلة الدعم وترشيده، حيث اشتملت موازنة 2018 على خطة لرفع الدعم عن الخبز وتوجيه الدعم في صورة نقدية إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر.
وعلى الصعيد ذاته، تتجه الحكومة الأردنية لزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10 في المائة. ومن المتوقع أن تجني الحكومة من زيادة ضريبة المبيعات عائد بقيمة 100 مليون دينار سنويا. واتخذت الحكومة، خلال عام 2017، قرارات بزيادات في أسعار المشتقات النفطية والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر.
وتأتي الإصلاحات الأردنية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي بهدف ضبط الوضع المالي للبلاد التي ارتفع رصيد الدين الخارجي فيها بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، ليزيد من 4.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار) في 2012، إلى 10.2 مليار دينار (14.4 مليار دولار) في 2016، وتصل نسبته للناتج الإجمالي إلى 37.5 في المائة.
وأبرم الأردن في 2016 اتفاقا مع صندوق النقد على برنامج تمويلي مدته 3 سنوات، بقيمة 723 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد، والذي يستهدف تخفيض الدين العام إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. حيث يعاني الأردن، مثل كثير من بلدان المنطقة، من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار الإقليمي على الاقتصاد، وهي الأوضاع التي ساهمت في ارتفاع مديونياته من 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، إلى 95 في المائة حاليا.