عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:1 دقيقه
الاقتصاد

بيانات البطالة والتضخم الإيجابية تخفف الضغوط على المركزي الأوروبي

61 ألف عاطل بنسبة 0.1 في المائة عادوا للعمل خلال أكتوبر الماضي

المعدل السنوي لأسعار المستهلكين الأوروبي ارتفع من 0.7 إلى 0.9 في المائة في نوفمبر (أ. ب)
المعدل السنوي لأسعار المستهلكين الأوروبي ارتفع من 0.7 إلى 0.9 في المائة في نوفمبر (أ. ب)
TT
TT

بيانات البطالة والتضخم الإيجابية تخفف الضغوط على المركزي الأوروبي

المعدل السنوي لأسعار المستهلكين الأوروبي ارتفع من 0.7 إلى 0.9 في المائة في نوفمبر (أ. ب)
المعدل السنوي لأسعار المستهلكين الأوروبي ارتفع من 0.7 إلى 0.9 في المائة في نوفمبر (أ. ب)

توقع مراقبون أن يتسبب أول تراجع للبطالة في منطقة اليورو منذ ثلاث سنوات وارتفاع أكبر من المتوقع للتضخم السنوي، في تخفيف حدة الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل خفض أسعار الفائدة لتكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس إن معدل البطالة تراجع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 1.‏12 في المائة على الرغم من التوقعات بأن يظل عند مستوى سبتمبر (أيلول) البالغ 2.‏12 في المائة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في أكتوبر 298.‏19 مليون شخص بتراجع قدره 61 ألف شخص عن مستواه في الشهر السابق عليه.
من ناحية أخرى، ارتفع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين من 7.‏0 إلى 0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 2 في المائة المحددة من البنك المركزي الأوروبي كحد أقصى مناسب للتضخم من أجل تحقيق نمو.
كان محللون يتوقعون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.‏0 في المائة هذا الشهر، بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 7.‏0 في المائة في أكتوبر الماضي.
وتأتي الزيادة المدعومة من ارتفاع أسعار الطاقة وقطاع الخدمات على الرغم من ظهور مؤشرات على حدوث تباطؤ في الأسعار السنوية للمواد الغذائية إذ أنها بعد أن ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة في أكتوبر، زادت بنسبة 6.‏1 في المائة هذا الشهر وفقا لـ«يوروستات». وجاء صدور بيانات التضخم والوظائف قبيل الاجتماع الشهري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل حيث يتم خلاله تحديد السياسة النقدية للتكتل.
ومن المتوقع أن يكشف البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له عن أحدث توقعاته للنمو والتضخم. ويرى محللون أن التراجع الطفيف في البطالة والارتفاع في التضخم قد يعني أن البنك قد لا يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد الهش لمنطقة اليورو.
وقال مارتن فان فليت الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي إن جي» إن «ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني) سيخفف المخاوف بشأن حدوث مخاطر انكماشية ومن ثم تبديد بعض الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراء وقائي في اجتماعه الأسبوع المقبل».
ويتوقع الكثير من المحللين أيضا أن يظل التضخم دون نسبة واحد في المائة طوال الجزء الأول من العام المقبل.
وقال اقتصاديون لدى مصرف «دانسكه» في مذكرة للعملاء إننا «نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف أسعار الفائدة مجددا، لكن من وجهة نظرنا أنه سيكون من المبكر جدا الإعلان عن تحفيز آخر في الاجتماع المقبل».
وتمكنت منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام من الخروج من فترة طويلة من الركود استمرت 18 شهرا واستمر النمو بمعدل طفيف بلغ 1.‏0 في المائة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية سبتمبر (أيلول).
وسجلت النمسا وألمانيا مجددا أدنى معدلات بطالة عند نحو 5 في المائة، بينما استمرت اليونان وإسبانيا في تصدر القائمة بأرقام بطالة ظلت فوق مستوى 26 في المائة.
وقال يوناثان لوينيس رئيس إدارة الاقتصاد الأوروبي لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إن «التراجع في معدل البطالة بمنطقة اليورو لا يغير صورة سوق العمل الضعيفة للغاية».
ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، اشتمل عدد العاطلين بمنطقة اليورو على 577.‏3 مليون شخص دون الخامسة والعشرين، ما يجعل معدل البطالة في تلك الفئة العمرية 4.‏24 في المائة.
ورسمت البيانات صورة قاتمة بوجه خاص للإيطاليين الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين، إذ سجل معدل البطالة بين الشباب في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مستوى قياسيا عند 2.‏41 في المائة في أكتوبر وهو أعلى معدل منذ بدء عملية التسجيل الحالية في عام 1977.
ولم يطرأ تغير على معدل البطالة الإجمالي لإيطاليا عن 5.‏12 في المائة في سبتمبر وهو ما يمثل هو الآخر أعلى مستوى في 36 عاما.
وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) تراجع بواقع 75 ألف شخص ليصل إجماليه إلى 654.‏26 مليون عاطل، لكن ذلك لم يكن كافيا كي يتراجع معدل البطالة عن نسبة 10.9 في المائة المسجلة في سبتمبر.
وأكد المفوض الأوروبي للتوظيف والشؤون الاجتماعية لاسلو أندور «إننا لا نستطيع تحمل الركود.. يجب أن نعمل بنشاط من أجل خفض البطالة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT
TT

مخزونات النفط الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقَّع خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 424.1 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وفي مركز التسليم بكوشينغ في ولاية أوكلاهوما، ارتفعت مخزونات الخام 444 ألف برميل خلال الأسبوع.

وزادت كميات الخام التي استهلكتها المصافي بمقدار 223 ألف برميل يومياً، فيما ارتفع معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية إلى 92.7 في المائة.

في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين 400 ألف برميل إلى 204.7 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.7 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، استقرت تقريباً عند 105.1 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.

كما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 53 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي طاقة نفط أميركا
الاقتصاد

العراق يخفّض الدينار... والمواطن يتحمل تكلفة الضغوط المالية

صراف عملات يقوم بعدّ رزم من أوراق الدينار العراقي خلال خدمة أحد الزبائن بمحل صرافة على جانب الطريق في بغداد (أ.ب)
صراف عملات يقوم بعدّ رزم من أوراق الدينار العراقي خلال خدمة أحد الزبائن بمحل صرافة على جانب الطريق في بغداد (أ.ب)
TT
TT

العراق يخفّض الدينار... والمواطن يتحمل تكلفة الضغوط المالية

صراف عملات يقوم بعدّ رزم من أوراق الدينار العراقي خلال خدمة أحد الزبائن بمحل صرافة على جانب الطريق في بغداد (أ.ب)
صراف عملات يقوم بعدّ رزم من أوراق الدينار العراقي خلال خدمة أحد الزبائن بمحل صرافة على جانب الطريق في بغداد (أ.ب)

استيقظ العراقيون، الأربعاء، على واقعٍ ماليٍ جديد مع خفض السلطات سعر صرف الدينار إلى 1520 مقابل الدولار، من 1320 ديناراً، في خطوة أثارت موجة غضب شعبي واسعة، ودفعت أسواقاً ومحال تجارية في عدد من المحافظات إلى الإغلاق، بالتزامن مع صعود سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 1900 دينار.

جاء القرار في وقت يعاني فيه العراقيون أصلاً من ضغوط معيشية، مما جعل خفض قيمة العملة ينعكس سريعاً على أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، فيما يخشى المواطنون من انتقال الزيادة إلى تكاليف النقل والخدمات، خصوصاً مع تداول معلومات عن اتجاه حكومي لرفع سعر البنزين العادي إلى 850 ديناراً للتر، من 450 ديناراً.

ويعني خفض سعر الصرف من 1320 إلى 1520 ديناراً للدولار، تراجع قيمة الدينار بنحو 13 في المائة أمام العملة الأميركية، وارتفاع تكلفة الحصول على الدولار بالنسبة إلى المستوردين والأفراد، في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

وتزامن القرار مع تحركات برلمانية للمطالبة بمناقشة تداعياته، إذ دعا النائب أحمد الشمري رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة طارئة واستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة ما وصفها بتداعيات رفع سعر الصرف و«إرباك السوق».

وفيما يؤكد البنك المركزي العراقي استمراره في اتخاذ الإجراءات التي قال إنها تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن وتضمن سلامة واستقرار النظام المالي، تصاعدت الانتقادات الشعبية والسياسية للقرار، وسط مخاوف من أن يتحول أثر خفض العملة إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول.

كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، قد خفّضت قيمة الدينار نهاية عام 2020 بنسبة تقارب 20 في المائة، ليبلغ سعر الصرف 1450 ديناراً مقابل الدولار، إثر الأزمة المالية الحادة التي تسبب بها انهيار أسعار النفط آنذاك. وفي وقت لاحق، اتخذت حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، خطوة أعادت بموجبها رفع قيمة الدينار إلى 1320 ديناراً للدولار؛ وهو قرار وصفه خبراء ومحللون بأنه «سياسي وغير مدروس». غير أن حكومة رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي اضطرت مؤخراً لإقرار خفض جديد في سعر الصرف تحت وطأة أزمة مالية خانقة، ناجمة عن توقف صادرات البلاد النفطية لعدة أشهر جراء الحرب الأميركية - الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

عرض نسخ من الأوراق النقدية على نافذة كشك صرافة مغلق في بغداد (أ.ف.ب)

خفض العملة يرفع تكلفة الاستيراد

وترى أستاذة الاقتصاد سهام يوسف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن خفض سعر صرف الدينار في اقتصاد يعتمد على النفط لتوليد الدولار، وعلى الاستيراد بدرجة كبيرة لتلبية الطلب المحلي، لا يؤدي إلى النتيجة نفسها التي يمكن أن يحققها خفض العملة في الاقتصادات الصناعية.

وقالت إن خفض قيمة العملة «لا يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات كما يحدث في الاقتصادات الصناعية»، لأن الاقتصاد العراقي لا يملك قاعدة تصديرية متنوعة يمكن أن تستفيد من انخفاض قيمة العملة.

وأضافت أن «الدولار يصبح أغلى على المستورد، وترتفع تكلفة السلع ومدخلات الإنتاج المستوردة، وقد ينتقل جزء من هذه التكلفة إلى الأسعار».

وترى يوسف أن زيادة موارد الخزينة الناتجة عن تحويل الإيرادات الدولارية إلى عدد أكبر من الدنانير لا تصبح حلاً للمالية العامة إلا إذا وُجهت إلى تقليص العجز والاقتراض، محذرةً من أن تحميل الاقتصاد تكلفة الخفض من دون معالجة الاختلالات المالية الأساسية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

يأتي ذلك فيما تزداد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً مع تداول معلومات عن اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار الوقود. ووفق ما تتناقله أصوات برلمانية، قد يرتفع سعر لتر البنزين العادي إلى 850 ديناراً، من 450 ديناراً، وهو ما من شأنه زيادة تكاليف النقل وإضافة ضغوط جديدة على أسعار السلع والخدمات.

عراقيون يسيرون في سوق الشورجة ببغداد (أ.ف.ب)

موازنة بعجز 43 تريليون دينار

ولا تقتصر الضغوط على سعر الصرف، إذ تكشف مسودة الموازنة الجديدة عن إنفاق يبلغ 217.239 تريليون دينار (142.9 مليار دولار)، مقابل إيرادات قدرها 174.234 تريليون (114.6 مليار دولار)، بعجز يبلغ 43.005 تريليون دينار (28.3 مليار دولار). وتفترض المسودة تصدير 4 ملايين برميل يومياً بسعر 58 دولاراً للبرميل وسعر صرف 1500 دينار للدولار.

وترى يوسف أن انخفاض العجز مقارنةً بموازنة 2023 لا يعود إلى خفض الإنفاق، إذ يرتفع الإنفاق المقترح 9.2 في المائة، فيما تزيد الإيرادات 29.5 في المائة. ورغم خفض فرضية سعر النفط من 70 إلى 58 دولاراً، تعوّض الحكومة ذلك بافتراض زيادة الصادرات إلى 4 ملايين برميل يومياً، ما يجعل الإيرادات النفطية رهينة السعر وحجم الصادرات وسعر الصرف، خصوصاً في ظل اضطرابات المنطقة وتعطل صادرات النفط العراقية.

سعر التعادل أعلى بكثير من السعر المفترض

وترى يوسف أن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل المالي من أبرز المؤشرات لقياس مدى هشاشة الافتراضات التي تقوم عليها الموازنة.

فحسب الجداول المنشورة، يحتاج العراق إلى سعر يقارب 77.6 دولار للبرميل عند سعر صرف 1500 دينار للدولار حتى يغطي كامل نفقات الموازنة من دون عجز. ويرتفع سعر التعادل إلى نحو 90.8 دولار إذا احتُسبت الإيرادات عند سعر صرف 1300 دينار للدولار.

وبذلك، فإن افتراض سعر نفط عند 58 دولاراً للبرميل لا يكفي لتحقيق التوازن المالي، مما يعني أن الموازنة ستظل بحاجة إلى تمويل إضافي حتى في حال تحقق فرضيات الإنتاج والتصدير الواردة فيها.

وتقول يوسف إن هذا الفارق «يعني أن الموازنة، رغم افتراضها سعر نفط قدره 58 دولاراً، تظل بحاجة إلى سعر أعلى بكثير حتى تصل إلى نقطة التعادل».

الإنفاق الجاري يضيّق هامش المناورة

وتكشف بنية الإنفاق عن استمرار ارتفاع البنود الجارية؛ إذ تبلغ تعويضات الموظفين 68.1 تريليون دينار (44.8 مليار دولار)، والرعاية الاجتماعية 33 تريليوناً (21.7 مليار دولار)، وخدمة الدين 17 تريليوناً (11.2 مليار دولار)، بما تعادل مجتمعةً نحو 54.4 في المائة من إجمالي الإنفاق. وترى يوسف أن ذلك يحد من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق سريعاً عند تراجع الإيرادات النفطية، فيما يعكس ارتفاع خدمة الدين تنامي تكلفة الاقتراض السابق.

في المقابل، يتراجع الإنفاق الاستثماري إلى 47.9 تريليون دينار (31.5 مليار دولار)، بانخفاض 11.7 في المائة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الموازنة على دعم النمو وتنويع الاقتصاد. وترى يوسف أن التحدي الأهم يبقى في تمويل العجز البالغ 43 تريليون دينار (28.3 مليار دولار)، محذرةً من أن زيادة الاقتراض الداخلي ستعني تكلفة أعلى لخدمة الدين مستقبلاً، على حساب الإنفاق الاستثماري.

رجل يسير أمام مكتب صرف أجنبي مغلق في بغداد (أ.ف.ب)

النفط يظل مصدر الإيرادات الرئيسي

من جانبه، يسجل الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، مجموعة من الملاحظات على خفض سعر الصرف ومسودة الموازنة، معتبراً أن الأزمة الحالية لم تدفع الحكومة إلى إعادة النظر بصورة جوهرية في هيكل الإنفاق العام.

وقال الهاشمي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الحكومة رفعت الإنفاق العام رغم الضغوط المالية وانخفاض سعر النفط المفترض إلى 58 دولاراً للبرميل، وأبقت الإنفاق التشغيلي عند مستوى مرتفع يبلغ 78 في المائة من إجمالي الموازنة، مقابل 22 في المائة للإنفاق الاستثماري.

وأشار الهاشمي إلى استمرار التوسع في التعيينات والعقود الحكومية، بدلاً من إعادة ضبط حجم الجهاز الحكومي والإنفاق التشغيلي، الذي يلتهم نحو 78 في المائة من الموازنة، مقابل إنفاق استثماري أقل قدرة على دعم النمو.

ويرى أن رفع سعر الصرف إلى 1520 ديناراً للدولار يتيح للخزينة الحصول على دنانير أكثر مقابل الإيرادات الدولارية، «ولكن من جيب المواطن»، من دون معالجة جوهر الاختلال المالي، إذ يبقى العجز عند نحو 20 في المائة من إجمالي الإنفاق.

كما يظل الاعتماد على النفط مرتفعاً، مع بلوغ الإيرادات النفطية نحو 145 تريليون دينار (95.4 مليار دولار) من إجمالي إيرادات قدرها 174 تريليوناً (114.5 مليار دولار)، أي نحو 83 في المائة، مما يترك المالية العامة شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط والصادرات.

حقائق

العراق في أرقام: 1520 للدولار و43 تريليوناً عجزاً

1520 ديناراً سعر الدولار الرسمي الجديد، مقابل 1320 سابقاً.1900 دينار سعر الدولار في السوق الموازية.43.005 تريليون دينار عجز موازنة 2027.58 دولاراً سعر برميل النفط المفترض في الموازنة.83 في المائة حصة النفط من إجمالي الإيرادات.

مواضيع
أخبار العراق موازنة ديون نفط حرب إيران الحكومة العراقية العراق
الاقتصاد

السوق السعودية تتراجع 0.45 % وسط تداولات بقيمة 2.9 مليار ريال

متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT
TT

السوق السعودية تتراجع 0.45 % وسط تداولات بقيمة 2.9 مليار ريال

متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسة السعودية (تاسي) تعاملات الأربعاء متراجعاً بنسبة 0.45 في المائة، ليغلق عند مستوى 10542 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال.

وتصدر سهم «الخدمات الأرضية» الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 4.98 في المائة إلى 22.12 ريال، تلاه سهم «أمانة للتأمين» منخفضاً بنسبة 4.78 في المائة إلى 6.77 ريال، ثم سهم «سلوشنز» بنسبة 3.64 في المائة إلى 103.10 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «حديد وطني» الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعدما صعد بنسبة 10 في المائة إلى 2.20 ريال، تلاه سهم «بحر العرب» مرتفعاً بنسبة 9.79 في المائة إلى 4.15 ريال، ثم سهم «جيسكو» بنسبة 5.05 في المائة إلى 11.68 ريال.

مواضيع
الاقتصاد السعودي تداول السوق المالية السعودية أسعار الأسهم أسهم السعودية