{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين

المعارضة تتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط النظام سلمياً... وتلغي مخرجات الحوار الوطني

مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
TT

{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين

مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.

دخلت مظاهرات الخبز في السودان، طوراً جديداً أمس، باعتقال عدد من قادة الأحزاب السودانية، في حين لجأت سلطات الأمن لاستخدام أساليب أكثر عنفاً، لتفريق مئات الأشخاص حاولوا التجمع في أحد ميادين العاصمة الوطنية أم درمان، للاحتجاج على سياسات نظام حكم الرئيس عمر البشير، والتنديد بالغلاء الفاحش الذي اجتاح البلاد، وأدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وعلى رأسها الخبز.
ومن أبرز المعتقلين نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب الذي اعتقل من منزله قبيل الاحتجاجات، وفقاً لإفادة من المتحدث باسمه، فضلاً عن اعتقال أربعة من أنجال الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي، بينهم ثلاثة نساء، وضربهم مبرحاً على مرأى من الصحافيين، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ودعا المهدي عقب الاحتجاجات، الشعب السوداني، إلى حشد قواه لإسقاط نظام الحكم بالطرق السلمية.
وحشدت سلطات الأمن عدداً كبيراً من عناصرها، مدعمين بالآليات العسكرية، في ميدان «المدرسة الأهلية» بأم درمان، المكان المقرر التجمع فيه للاحتجاج، من وقت باكر من صبيحة أمس. وقامت الشرطة بغمر الميدان نفسه بمياه الصرف الصحي منذ ليل الثلاثاء، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى المكان.
وكان تحالف قوى المعارضة، المكون من 30 حزباً، قد وجّه دعوة إلى مناصريهم، للتظاهر في الميدان المذكور، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، والحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر السوداني، وحزب البعث الاشتراكي.
وقبل أن يكتمل تجمع المحتجين، استهدفت قوات الشرطة التجمعات خارج الميدان بالغاز المسيل للدموع، واستخدمته بكثافة، ما حال دون وصول المحتجين، لمكان التجمع. وكان المحتجون يهتفون «لا للجوع... لا لارتفاع الأسعار». واستخدمت قوات الشرطة ورجال بثياب مدنية، العصي الكهربائية والهراوات، ضد المحتجين، وأصابت عدداً من المواطنين، من بينهم أحد أحفاد المهدي، والصحافي بهرام عبد المنعم الذي أصيب بكسر في يده، وآخرين نقلوا إلى حوادث مستشفى أم درمان. وقال الصحافي بهرام عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يؤدي مهامه الصحافية، وفجأة انهمرت عليه العصي الكهربائية، وخراطيم المياه البلاستكية؛ ما أدى لسقوطه أرضاً ودخوله في حالة إغماء.
وأول من أمس، نظمت المعارضة مظاهرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، دعا لها الحزب الشيوعي السوداني، وتوعدت بمواصلة الاحتجاج يوم أمس بوقفة احتجاجية في أم درمان، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات لحين إسقاط النظام، وتحقيق الانتقال السلمي الديمقراطي وتغيير نظام الحكم.
وعقب تفريق التجمع الاحتجاجي، قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة المعارضة: إن نظام عمر البشير قتل الحوار الوطني، وتعهد هو ورفاقه في المعارضة بدفنه.
ووصف المهدي نظام الحكم بـ«الكاذب»، وقال: إنه دعا لحوار وطني، تخلى عنها سريعاً، ولم يلتزم بما تمخض عنه، وتابع: «واصل النظام إخفاقاته، وهبط إلى أدنى درجات الهبوط».
ودعا المهدي الشعب لحشد قواه لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر الطرق السلمية. وفي الوقت ذاته، وجهة دعوة للأجهزة الأمنية والنظامية السودانية، طالبها فيها بحماية المواطنين، وقال: «أدعو الأجهزة النظامية لحماية المواطنين بدلاً من الاعتداء عليهم، وحماية نظام فاشل».
وانتقد المهدي سياسات نظام الحكم، ودعا للتخلي عما أسماه «المحورية»، وتبني «أعمال قد تورط السودان في حروب إقليمية»، مشيراً بذلك إلى الحشود العسكرية بالقرب من الحدود السودانية الإريترية، ودعا لاتباع سياسة خارجية متوازنة بين الانتماء العربي والأفريقي والإسلامي والدولي.
وحذر المهدي المواطنين من الوقوع فيما أسماه «الأعمال التي تلهي الشعب عن مهامه»، وقال: «أدعو الشعب السوداني، للانتباه وعدم السماح للمهرجين، بتوظيف أفعال القصد عنها إلهاء الناس عن مهامهم في مقاومة الديكتاتورية».
وأجمعت أحزاب المعارضة على سبعة أهداف، من بينها إزالة نظام الحكم عبر العمل الجماهيري السلمي، وكفالة حقوق الإنسان وبسط الحريات، وتكوين حكومة قومية انتقالية، لحين إقامة انتخابات حرة نزيهة. واتفقت على «إبرام اتفاقية سلام عادلة وشاملة» مع الحركات المسلحة، الهدف منها إزالة أسباب النزاع في البلاد كافة، وتحديد أسس إدارة التنوع في السودان، وتطبيق سياسات بديلة متفق عليها، في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وصولاً لعقد مؤتمر قومي دستوري لكتابة الدستور الدائم للبلاد.
وقال أمين عام حزب البعث السوداني يحيى محمد الحسين: إن سياسات نظام الحكم دفعت المعارضة للوصول لما أسماه «المرحلة المتقدمة من الوحدة»، وتابع: «هذه وحدة لم تشهدها المعارضة منذ أمد طويل، وهي مسألة جديدة في العمل المعارض». وأوضح الحسين، أن أوضاع البلاد وتدهورها دفعت الناس للتعامل بشكل ممنهج معها، مستفيدة من التطور الذي يشهده العالم، والذي بلغ حد تطابق برامج الأحزاب، ويقوم على «الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأضاف: «أنا متفائل بأن الوحدة التي وصل إليها المعارضون تختلف عن ما سبقها، ولن تنتهي بقيام الانتخابات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.