حقوق معلمي «الخاص» محور المواجهة بين أصحاب المدارس والأهالي

النقابة تخوض معركة مساواتهم بالقطاع العام مقابل رفع الأقساط

الحريري مستقبلاً اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية أمس («الشرق الأوسط»)

يخوض معلمو القطاع الخاص معركة تحصيل حقوقهم مع أصحاب المدارس الذين امتنع عدد كبير منهم عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب لمساواتهم بمعلمي القطاع العام في لبنان، بانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة المقررة في نهاية الشهر الحالي لبحث هذه القضية.
وتربط المؤسسات التربوية التي كانت طالبت بفصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام، إعطاء هذه الزيادة برفع الأقساط، واضعة إياهم في مواجهة مع الأهالي الذين يخوض في معظمهم أيضا معركة مماثلة، مطالبين بزيادة رواتبهم على غرار القطاع العام، وبخاصة أن تمويلها كانت من جيوبهم عبر رفع الضرائب.
وفي موازاة متابعة وزير التربية مروان حمادة لهذه القضية بتفاصيلها، دخل كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على خط الأزمة، متعهدين بإيجاد حلول لها، بحيث من المفترض أن تبحث الحكومة في جلستها المخصصة لهذا الموضوع في 31 هذا الشهر، 3 اقتراحات، هي، بحسب مصادر مطلّعة، اقتراح الرئيس عون الذي ينص على أن تتولى الدولة دفع رواتب معلمي التعليم الأساسي في المدارس الخاصة حتى نهاية المرحلة المتوسطة، شرط أن تلتزم هذه المؤسسات بالقواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة، وتكون أقساطها المدرسية محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية، كما يلتزم المعلمون بالمحافظة على المعايير التربوية التي يتميز بها قطاع التعليم في لبنان، أو أن تتقاسم الأطراف الأربعة هذه الزيادة، بحيث تتوزع بين المدارس والأهل والدولة والمعلمين، أو جدولة الزيادة وتقسيطها، وهو ما ترفضه نقابة معلمي الخاص مع انفتاحها على حلول وسطية تنطلق من وضع كل مدرسة الجانب الربحي، بحسب ما أكّد أمين عام النقابة وليد جرادي، الذي يرجّح كذلك رفض المدارس للاقتراح الأول الذي يفرض كشف أوراقها للدولة.
ويقدر عدد معلمي الخاص بـ45 ألفا لـ700 ألف طالب مقابل نحو 40 ألف أستاذ في التعليم الرسمي لـ300 ألف تلميذ، وهو ما يظهر التفاوت بين القطاعين، ويستدعي مراقبة التعليم الخاص ودعم المدارس الرسمية بحسب جرادي. ويشير إلى أن 40 في المائة من مدفوعات المدارس الخاصة قائمة على المنح المقدمة من الدولة، وذلك عبر مساعدات التعليم التي تقدم لأولاد موظفي القطاع العام الذين يتعلمون في المدارس الخاصة.
ويعاني التعليم الرسمي في لبنان وهو مجاني في مراحله الأولى، بشكل عام، من ضعف المستوى التعليمي باستثناء المرحلة الثانوية التي يتوزّع معلموها في الوقت عينه على المدارس الخاصة، وهو ما يشير إليه جرادي بالقول: «التعليم الثانوي في المدارس الخاصة قائم على أساتذة الرسمي الذين يعملون في القطاعين في الوقت عينه». ويؤكد جرادي رفض المساومة على حقوق المعلمين، خاصة أن معظم المدارس سبق لها أن رفعت الأقساط في السنوات الماضية، ويبدي في الوقت عينه استعداد النقابة للتفاوض وفق المنطق، مشيرا إلى أن بعض المدارس التزمت بالقانون ومنحت المعلمين حقوقهم. ويوضح: «ندرك تماما أن هناك مدارس تقوم بعملها كرسالة، لكن هذا الأمر لا يجب أن يكون على حساب المعلم الذي يعمل لتحصيل لقمة عيشه، كما أن هناك مدارس بأقساط متوسطة تغطّي نفقاتها وتبقى أرباحها محدودة، وهذا ما يجعلنا ننفتح على التفاوض معها عبر تقسيط الزيادة لفترة قصيرة مع الاعتراف القانوني بالحقوق، أما تلك التي تقدّر أقساطها بآلاف الدولارات وتحصّل أرباحا طائلة فعليها الالتزام بالقانون كما هو». مع العلم أنه وبناء على طلب الوزير حمادة الذي شكّل لجنة خاصة من خبراء محاسبة، كان قد طلب من المدارس الخاصة تقديم موازناتها للوزارة حتى نهاية الشهر الحالي كحد أقصى، وهي التي يفترض أن تتوزّع بين 65 في المائة لرواتب المعلمين و35 في المائة مصاريف، فيما يبقى جانبا المداخيل غير المنظورة وغيرها من الأمور وهي غير مدرجة في الموازنة وتشكل أرباحا بالنسبة إلى معظم المدارس.
وبانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة ونتائج معركة المعلمين، تعمل المدارس من جهتها على خط المفاوضات مع المعنيين في السلطة، معوّلة على مساعدة الدولة لهم، وتحت هذا العنوان كان اللقاء أمس بين رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة وأعضاء اللجنة والرئيس الحريري. وقال رحمة بعد الاجتماع: «عرضنا للرئيس الحريري الواقع الحالي للمدارس الخاصة، ونحن شركاء مع الدولة لأننا نقوم بواجباتنا التي هي خدمة عامة للتعليم في لبنان لنحو 70 في المائة من أبناء لبنان».