دمشق تركز على مثلث حماة ـ حلب ـ إدلب

دمشق تركز على مثلث حماة ـ حلب ـ إدلب
TT

دمشق تركز على مثلث حماة ـ حلب ـ إدلب

دمشق تركز على مثلث حماة ـ حلب ـ إدلب

قسّم النظام السوري مناطق العمليات العسكرية في الشمال إلى جبهات منفصلة، يشعل إحداها ويتقدم على أخرى، بهدف استعادة السيطرة على مثلث حماة - إدلب - حلب، ساعياً للسيطرة على بادية إدلب، والتقدم منها إلى طريق حمص - حلب الدولي الخاضع لسيطرة المعارضة منذ 5 سنوات، مدفوعاً بمخاوف المعارضين من أن تسفر عن سيطرته على المنطقة، تكراراً لسيناريو الخروج من حلب مطلع العام الماضي.
واستأنف النظام عمليته العسكرية التي أحرز فيها تقدماً خلال اليومين الماضيين، بعدما تعرض لانتكاسة بالغة الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع حشد تركيا قواتها على الحدود مع سوريا تمهيداً لإطلاق معركة ضد الوحدات الكردية في عفرين في شمال حلب. ويربط المعارضون تلك التطورات العسكرية على الجانبين، لتتفاقم المخاوف من أن يكون ذلك «ناتجاً عن اتفاق تركي – روسي، يفضي أخيراً إلى ما أسفرت إليه المحادثات لإخراج المعارضة من أحياء حلب الشرقية» في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وأوائل يناير (كانون الثاني) 2017.
وقال مصدر عسكري سوري معارض لـ«الشرق الأوسط» إن تقدم النظام الذي يخوض أعنف المعارك «يثير المخاوف من اتفاق روسي - تركي، قد لا يعارض تقدم النظام مقابل منح أنقرة غطاء للتقدم إلى عفرين وطرد الوحدات الكردية منها»، في إشارة إلى أن الأكراد في عفرين كانوا يحظون بحماية روسية في وقت سابق، أثمر تواصلاً بينهم وبين النظام السوري واتفاقات ميدانية في أحياء حلب الشرقية. وقال المصدر: «نتخوف أن يتكرر سيناريو حلب مرة أخرى»، مشيراً إلى أن النظام «يتحرك تحت غطاء روسي، ويقاتل الإيرانيون وميليشيات أخرى تابعة لهم على جبهات في المعركة ضد فصائل المعارضة».
هذا التقدير، لم ينفه مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن الذي قال إن غضّ النظر التركي عن تقدم النظام «يشير إلى تغير في المعادلة الميدانية القائمة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن قوات النظام أخذت ضوءاً أخضر للتقدم، يشبه الضوء الأخضر الذي حصلت عليه في معركة حلب العام الماضي، مقابل تمدد قوات درع الفرات في ريف حلب الشمالي». لكتنه أكد أن الضوء الأخضر «لا يعني أن المعركة ستنتهي عن حدود سيطرة النظام على المنطقة الواقعة شرق سكة حديد الحجاز التي تربط دمشق بحلب، ذلك أن تحركات النظام ووتيرة القصف تشير إلى أنه يسعى لاستعادة السيطرة على طريق حمص - حلب الدولي» الخاضع لسيطرة المعارضة، و«إنشاء عمق أمني غرب الأوتوستراد يصل إلى مناطق في محافظة إدلب على الأقل».
ويطال القصف الجوي المكثف أهدافاً في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وتبعد عن الجبهة المشتعلة أكثر من 10 كيلومترات، مثل خان شيخون الواقعة بمحاذاة أوتوستراد حمص - حلب الدولي، بموازاة القصف العنيف الذي يطال مناطق سيطرة المعارضة في القرى القريبة من الجبهة.
استراتيجية الجزر المعزولة
ويتبع النظام استراتيجية التقسيم الجغرافي لمناطق العمليات على شكل دوائر صغيرة، يستطيع أن يحاصرها، تمهيدا لتحولها إلى جزر معزولة تدفع المعارضة للخروج منها قبل إحكام الحصار، أو التفاوض للخروج منها في مرحلة لاحقة، وهي الاستراتيجية التي يتبعها قائد عمليات النظام العميد سهيل الحسن المعروف بالنمر، كما قالت مصادر عسكرية في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن حشد القوى النظامية وحلفائها «يمنحها قدرة على إشعال الجبهات من أكثر من موقع، في ريفي إدلب وحلب».
من جهته، قال عبد الرحمن إن «القوات الإيرانية تتسلم ضفة القتال من الشمال في ريف حلب الجنوبي، بينما يقاتل النمر وقواته على الجهة الجنوبية»، لافتاً إلى أن «الحزب الإسلامي التركستاني يعتبر رأس الحربة على كل الجبهات، ولا يقتصر وجوده على مطار أبو الظهور العسكري فقط». وقال إن قوات النظام «استطاعت أن تسيطر على 260 قرية وبلدة منذ بدء الهجوم العنيف في ريفي إدلب وحلب في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وعن مقاتلي «داعش» الذين يقول معارضون إنهم تمددوا في وقت سابق في مناطق «هيئة تحرير الشام» في شمال غربي محافظة حماة، وفي ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعدما تسربوا من مناطق سيطرة النظام، فقال عبد الرحمن إن هؤلاء «يحاصرهم النظام الآن بعد قضم 6 قرى تخضع لسيطرتهم، تمهيداً لتسوية معهم في وقت لاحق، تشبه تسويات أخرجتهم من مناطق كانوا يحاصرون فيها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.