البرلمان الكاتالوني يبدأ أولى جلساته مندداً بسياسات مدريد نحو الإقليم

اختيار روجير تورينت رئيساً للبرلمان والتصويت على رئيس الحكومة بنهاية الشهر الحالي

روجير تورينت رئيس البرلمان الجديد متوسطاً النواب ودعوات لمدريد بوقف تفعيل المادة 155 (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان الكاتالوني الجديد أولى جلساته وسط توتر سياسي مع الحكومة المركزية مدريد ونادي نواب البرلمان المنادين بالانفصال إلى التوصل لتسوية سياسية مع الحكومة المركزية في مدريد وإطلاق صراح السجناء من أعضاء البرلمان، إضافة إلى وقف تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي بموجبها تتحكم مدريد بزمام الحكم في إقليم كاتالونيا.
واجتمع البرلمان في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة محلية لكن خيمت على الاجتماع تساؤلات بشأن إمكانية عودة زعيم الإقليم المخلوع كارلس بودجمونت ومواصلة مساعيه للاستقلال عن إسبانيا.
واقترح أنصار بودجمونت أن يحكم الصحافي السابق الإقليم الغني عبر دائرة تلفزيونية من منفاه الاختياري في بروكسل التي فر إليها خوفا من إلقاء القبض عليه في اتهامات بإثارة الفتنة والخيانة.
وفرضت الحكومة الإسبانية الحكم المباشر على الإقليم الذي يزيد حجم اقتصاده على اقتصاد البرتغال، بعد أن أعلنت حكومة بودجمونت السابقة الاستقلال من جانب واحد.
ومع ذلك، فازت الأحزاب المؤيدة للانفصال بأغلبية بسيطة في انتخابات محلية جرت في ديسمبر (كانون الأول). وفي علامة على القوة التي تتمتع بها الأحزاب الساعية للانفصال انتخب برلمان كاتالونيا النائب المؤيد للاستقلال روجر تورينت رئيسا له. لكن الحركة الانفصالية أصابها الضعف بسبب هروب خمسة من أعضاء البرلمان من بينهم بودجمونت إلى بروكسل واحتجاز السلطات الإسبانية لثلاثة آخرين لدورهم في الاستفتاء غير المشروع الذي جرى في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان الحزبان الانفصاليان الرئيسيان في الإقليم قالا إنهما سيساندان انتخاب بودجمونت رئيسا. ومن المتوقع أن يجري أول تصويت لاختيار رئيس الإقليم يوم 31 يناير (كانون الثاني).
من جهته، رفض رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أي حديث عن إمكانية أن يدير بودجمونت الإقليم عبر تطبيق على الإنترنت أو الدوائر المغلقة عن بعد باعتباره منافيا للعقل وقال خبراء قانونيون في برلمان كاتالونيا، إن بودجمونت لا يمكن أن يؤدي اليمين في حال فوزه دون أن يحضر بنفسه إلى مقر البرلمان. لكن القرار النهائي في يد لجنة يشكلها برلمان الإقليم. وبالفعل تشكلت اللجنة البرلمانية المنوط بها اختيار الرئيس الجديد للحكومة الكاتالونية وسط أغلبية للانفصاليين مما دفع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى القول إنه سيطعن أمام المحاكم الإسبانية وخاصة المحكمة الدستورية العليا في أي تحرك يسمح بعودة بودجمونت لرئاسة كاتالونيا.
ومع انعقاد البرلمان الكاتالوني تكون فشلت مدريد لوقف مساعي الانفصال لتحقيق أهدافه بعد أن حلت البرلمان السابق ولم تستطع حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود بعد فوز الأحزاب الانفصالية بأغلبية المقاعد رغم إخفاقها في الحصول على أكثر من نصف التصويت الشعبي.
وتحيط الضبابية بمستقبل المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد مما دفع آلاف الشركات إلى نقل مقارها من كاتالونيا لأماكن أخرى في إسبانيا، كما تأججت التوترات بين مدريد وبرشلونة.
ومن بين العوامل التي ستحدد التطورات في الأسابيع المقبلة ما إذا كان سيتم السماح بعودة زعيم الإقليم المعزول كارلس بودجمونت الذي فر إلى بلجيكا بعد اتهامه بالتمرد وإثارة الفتنة.
الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسبانية شدد على أن موقفه واضح من فكرة الانفصال وهي أن إسبانيا لن تسمح بتفكيك المملكة الإسبانية وأن المادة 155 من الدستور الإسباني قد تستمر في التفعيل مما سيتيح لمدريد إدارة الإقليم ومنع استقلاله وهو ما دفع أعضاء البرلمان الجدد في كاتالونيا التشديد على أن أهم أهداف البرلمان الجديد هو التفاوض مع الحكومة المركزية لوقف التدخل في شؤون الإقليم الإدارية، إضافة إلى بحث فكرة إعادة انتخاب الزعيم الكاتالوني بودجمونت مجددا لقيادة الإقليم وهو ما قد يعقد المشهد الإسباني خلال الأسابيع القادمة ويطول من الأزمة السياسية في إسبانيا التي تشهد واحدة من أسوء الأزمات منذ العقود الأربعة الماضية.