ولاية راخين في ميانمار مسرحاً لأعمال العنف من جديد

بنغلاديش تقدر أعداد الروهينغا في مخيماتها بأكثر من مليون شخص

أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)
أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)
TT

ولاية راخين في ميانمار مسرحاً لأعمال العنف من جديد

أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)
أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)

الاحتجاجات العنيفة الحالية التي تجتاح ولاية راخين في ميانمار، التي كانت مسرحاً لأعمال عنف بحق أقلية الروهينغا المسلمة، تلقي الضوء على التحدي الذي يواجه زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي في بلد تطالب فيه عشرات الجماعات العرقية بالحكم الذاتي منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
وجاءت أعمال الشغب في اليوم نفسه الذي وقعت فيه حكومة سو تشي على اتفاق مع الجارة بنغلاديش يسمح بعودة ما يقارب المليون من لاجئي الروهينغا إلى قراهم في الولاية، وهذا ما انتقدته المنظمات الأممية واعتبرته منقوصاً لأنه لا يضمن سلامة الروهينغا بعد عودتهم من أعمال العنف الطائفية والقومية.
وفي ليل الثلاثاء، أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً محلياً بمملكة أراكان البوذية القديمة لدى تجمع نحو 5 آلاف بوذي. وقال تين ماونج سوي، المسؤول في حكومة ولاية راخين، لـ«رويترز» إن المحتجين تجمعوا في وقت متأخر ليلة الثلاثاء في بلدة «مراوك يو»، في الجزء الشمالي من راخين، لإحياء ذكرى نهاية المملكة.
ولم تشمل الحملة الأمنية الدامية التي شنها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والتي وصفت بأنها نموذج لمفهوم التطهير العرقي، البلدة البوذية «مراوك يو». وقال النائب عن البلدة من حزب أراكان الوطني أو هلا سو: «لا يمكن الصفح عن مسألة استخدامهم (الشرطة) للأسلحة النارية»، مؤكداً عدد القتلى، وواصفاً تصرف الشرطة بـ«الجريمة».
وأفاد شاهد عيان يدعى نيي نيي (29 عاماً) بأنه كان من الممكن تجنب وقوع المواجهات لو أن الشرطة تدخلت في وقت أسرع، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان لدى الشرطة الوقت الكافي للتحضير لمنع الحشد قبل وصوله إلى المبنى (...) كان بإمكانهم إغلاق الشارع لكنهم لم يقوموا بذلك».
وتضم ولاية راخين التي تمزقها النزاعات الأهلية أصلاً جيشاً بوذياً متمرداً، يدعى «جيش أراكان» ويقاتل جيش ميانمار، لكن مراقبين حذروا من أن العنف الذي وقع الثلاثاء قد يفتح فصلاً جديداً من الاضطرابات في الولاية. ومن جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن «أسفها» جراء سقوط قتلى، وحثت على فتح تحقيق في «أي استخدام غير متناسب للقوة».
وبخصوص اتفاق عودة الروهينغا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الاتفاق الموقع بين بنغلاديش وميانمار، قائلاً: «نعتقد أنه من المهم جداً أن تكون المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مشاركة في العملية لضمان التزامها بالمعايير الدولية».
وقال غوتيريش إنه من الضروري أن تكون العودة طوعية، وأن يسمح للروهينغا بالعودة إلى منازلهم الأصلية، وليس إلى مخيمات. كما أعربت مجموعات حقوق الإنسان عن القلق إزاء وتيرة العملية، خصوصاً في ظل استمرار فرار الروهينغا من راخين.
وقال جيمس غوميز، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، إنه «فيما لا تزال ذكريات الاغتصاب والقتل والتعذيب ماثلة في عقول اللاجئين الروهينغا، فإن خطط إعادتهم إلى ميانمار لا تزال سابقة لأوانها بشكل مقلق»، وأضاف: «إن التشويش والنفي الذي تمارسه سلطات ميانمار لا يعطي سبباً للأمل في أن تكون حقوق الروهينغا العائدين محمية، أو أن أسباب فرارهم أساساً لم تعد قائمة»، فاتفاق إعادتهم يشمل فقط الذي وصلوا بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وقال الطرفان، الثلاثاء، إنهما اتفقا على إنجاز العملية في غضون سنتين، في أول جدول زمني ملموس لعودة اللاجئين. وأحصت بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا المقيمين في مخيمات قرب حدودها مع ميانمار، ما يفوق توقعات سابقة، بحسب ما أعلنه المسؤول عن مشروع تسجيل اللاجئين، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. وبدأ الجيش البنغلادشي تسجيل البيانات البيومترية للاجئين العام الماضي، بعد نزوحهم بأعداد كبيرة من ميانمار. وتقول بنغلاديش إنها تريد البدء في إعادتهم الأسبوع المقبل.
وقال الجنرال في الجيش البنغلادشي سيد الرحمن الذي يرأس مشروع التسجيل: «قمنا حتى الآن بتسجيل 1.004.742 من الروهينغا، تم إعطاؤهم بطاقات تسجيل بيومترية»، وأضاف أن آلافاً آخرين لم يتم تسجيلهم بعد. وتفوق الأرقام تقديرات الأمم المتحدة عن وجود 962 ألفاً من الروهينغا في جنوب شرقي بنغلاديش، قرب الحدود مع ميانمار. ويشمل ذلك الرقم 655 ألف لاجئ تقدر الأمم المتحدة أنهم وصلوا إلى بنغلاديش بعد 25 أغسطس (آب) 2017، عندما شن الجيش عملية عسكرية ضدهم. وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 6.700 من الروهينغا المسلمين قتلوا في الشهر الأول لبدء العملية العسكرية. وذكر لاجئون في بنغلاديش روايات عن عمليات اغتصاب جماعية مفترضة، وإحراق متعمد للمنازل على أيدي جنود والغالبية البوذية في راخين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.