اعتقال مهندس «أسوأ فشل استخباراتي» أميركي منذ سنوات

اتهم بالاحتفاظ بوثائق سرية عن عملاء «سي آي إيه» في الصين... ويواجه السجن 10 سنوات في حال إدانته

العلمان الأميركي والصيني خارج فندق «ج. دبليو. ماريوت» في بكين (أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني خارج فندق «ج. دبليو. ماريوت» في بكين (أ.ب)
TT

اعتقال مهندس «أسوأ فشل استخباراتي» أميركي منذ سنوات

العلمان الأميركي والصيني خارج فندق «ج. دبليو. ماريوت» في بكين (أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني خارج فندق «ج. دبليو. ماريوت» في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، عن اعتقال مهندس ما وُصف بأنه «أسوأ» اختراق لشبكات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في السنوات الأخيرة، بعدما ساهم نشاطه في مساعدة الصين في تفكيك شبكة تجسس أميركية، وكشف هويات مخبري الـ«سي آي إيه» في البلاد.
وجاء اعتقال جيري تشون شينغ لي (53 عاماً) ليحل لغزاً شغل الأجهزة الأمنية الأميركية، بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) الذي فتح تحقيقاً في عام 2012، أي بعد سنتين من بدء تصفية المتعاونين مع «سي آي إيه» في الصين. وأوردت وسائل إعلام أميركية أن لي، المعروف كذلك باسم زينغ شينغ لي، قد يكون مسؤولاً عن مقتل أو سجن أكثر من 10 عملاء أميركيين في الصين منذ عام 2010، في قضية تسببت في إحراج كبير لـ«سي آي إيه».
ودأب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) منذ ذلك الحين على محاولة كشف الملابسات التي تحيط بكشف الصين أسماء المخبرين الأميركيين، على الرغم من التكتم الشديد الممارس في التعامل مع هذا النوع من البيانات عادة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية. واختلفت التكهنات داخل المجتمع الاستخباراتي الأميركي بين من شك في وجود «خائن» في صفوف «سي آي إيه»، ومن اتهم الصين بالتنصت على اتصالات وكالة الاستخبارات المشفرة مع عملائها، ومن لا يزال يعتقد أن هذا الاختراق الكبير الذي أنهى الوجود الاستخباراتي الأميركي في الصين كان نتيجة للعاملين السابقين مجتمعين.
واشتغل لي، الذي يعيش في هونغ كونغ ويحمل الجنسية الأميركية، ضابطاً في «سي آي إيه» بين عامي 1994 و2007، وفقاً لوثائق المحكمة. وخدم لي في الجيش الأميركي بين عامي 1982 و1986، قبل أن ينضمّ إلى «سي آي إيه» عام 1994. ونقلت صحيفة أميركية عن عملاء رفيعين في الوكالة أنه خدم كذلك في الصين، وقرر مغادرة الوكالة لاستيائه من عدم تقدم مسيرته المهنية داخل وكالة الاستخبارات المركزية.
وفي عام 2012، أي بعد 5 سنوات من مغادرته منصبه، قاد الـ«إف بي آي» عملية تفتيش سرية سمحت بها محكمة في غرفة الفندق التي أقام بها لي في هاواي، حيث توقف في رحلة من هونغ كونغ إلى فرجينيا، وعثر عملاء الـ«إف بي آي» فيها على صورتين لدفترين دوّن فيهما لي الأسماء الحقيقية للعملاء الأميركيين في الصين، وأرقام هواتفهم. وأفادت وثائق محكمة نشرت لاحقاً أن المعلومات المدونة في الدفترين تفاوتت من حيث درجات السرية، إلا أن بعضها كان مصنفاً سرياً للغاية، وأنه قد يؤدي إذا كُشف إلى إلحاق ضرر كبير بالأمن القومي الأميركي.
ولم تكشف السلطات المختصة عن سبب عدم اعتقال لي عام 2012، خلال زيارته للولايات المتحدة التي عاد إليها تلبية لفرصة عمل كاذبة، وسُمح له بالعودة إلى هونغ كونغ بعد ذلك.
وتم القبض على لي في مطار «جون إف كينيدي» بنيويورك في وقت متقدم مساء الاثنين. وأكد بيان نشرته الوزارة نقلاً عن وثائق المحكمة أن لي مثل أمامها أول من أمس، ووجهت إليه اتهامات بالاحتفاظ بمعلومات سرية للغاية بشكل غير قانوني. وفي حالة إدانته، يواجه لي حكماً بالسجن لمدة أقصاها 10 أعوام.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».