منظمات حقوقية تستنكر سجن متظاهرين

شرعت مجموعة من المحاكم التونسية في إصدار حكم بالسجن بحق عشرات المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية ضد الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة، في ظل استنكار عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، وانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية مدافعة عن الحراك الاجتماعي السلمي.
وشملت الأحكام عددا من المدونين والناشطين والشبان الذين احتجوا بطريقة سلمية، بعد تعبيرهم عن الدعم الكامل للتحركات المنادية بإسقاط قانون المالية لسنة 2018، والدعوة للتظاهر ضد خيارات حكومة الوحدة الوطنية.
ووفق تقرير أعدته منظمات حقوقية تونسية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة باجة أمس، حكما بسجن 33 مشاركا في الاحتجاجات. كما تم الإبقاء على سبعة متهمين في حالة سراح.
وفي ولاية القصرين (وسط غرب) باشرت المحكمة النظر في التهم الموجهة إلى 150 موقوفا، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن فريانة وتالة وسبيطلة، وحي الزهور الشعبي، الواقع في أحواز مدينة القصرين ومركز ولاية القصرين، ومن المنتظر أن تصدر أحكام بالسجن بعد «غربلة» المحتجين اعتمادا على التقارير الأمنية، وتوزيعهم بين المشاركة السلمية في الاحتجاجات والمشاركة بغرض النهب والسرقة وبث الفوضى.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة مدينة نابل (شمال شرق) حكما بسجن 13 من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، وذلك إثر إلقاء القبض على 29 متهما بأعمال التخريب والنهب والسرقة.
في غضون ذلك، عبر «حراك تونس الإرادة» المعارض، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي عن «استنكاره» لحملة الاعتقالات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، وطالت عددا من المدونين والناشطين والشباب في مدن الحامة وقربة وتاكلسة والسند وسيدي بوزيد وقبلاط وتونس العاصمة، وغيرها من مدن تونس. وطالب بفتح تحقيق جدي في حادثة حرق المقر المحلي للجبهة الشعبية (حزب معارض داعم للاحتجاجات) بالعروسة من ولاية سليانة (وسط)، والكشف السريع عن الجناة وتقديمهم للعدالة، داعيا إلى الكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين والمدونين والفاعلين في الحراك الاجتماعي، وحمّل منظومة الحكم الحالية المسؤولية عن وقف التجاوزات وحماية حرية التظاهر، وضبط الأمن في تونس.