«جنرال إلكتريك» تدرس فصل أعمالها لثلاثة أقسام

TT

«جنرال إلكتريك» تدرس فصل أعمالها لثلاثة أقسام

قال جون فلانيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جنرال إلكتريك» الصناعية الأميركية العملاقة مساء الثلاثاء، إن المجموعة تدرس إمكانية فصل قطاعاتها الثلاثة الرئيسية، وهي معدات الطاقة والطيران والأجهزة الطبية، لتتحول إلى شركات مستقلة. مما قد يؤدي إلى الكثير من التغييرات الأساسية، مشيرا إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة المحتملة ستمنح الأقسام الرئيسية الثلاثة للمجموعة المرونة لتعظيم إمكاناتها، مع الحفاظ على الدقة التشغيلية.
وأشار فلانيري الذي تولى رئاسة المجموعة في الصين الماضي، إن المجموعة تدرس الخيارات المتاحة «التي يمكن أن تسفر عن الكثير من التصورات المختلفة، بما في ذلك تداول أصول أي من وحداتنا بصورة منفصلة».
ويتطلع الرئيس التنفيذي الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) الماضي، إلى المزيد من التفكيك للمجموعة. وجاءت تصريحاته بعد ساعات قليلة من إعلان المجموعة الصناعية العملاقة عن احتمال تكبدها نحو 6.2 مليار دولار كالتزامات ضريبية، خلال الربع الأخير من العام الماضي كجزء من المراجعة الشاملة لأنشطة التأمين في الذراع المالية للمجموعة.
ويوم الثلاثاء، هبط سهم «جنرال إلكتريك» بأكثر من 4 في المائة خلال التعاملات، بعد عدة بيانات سلبية بشأن الشركة. وقررت «جنرال إلكتريك» خفض توزيعات الأرباح إلى 48 سنتاً، مقابل 96 سنتاً، في إجراء تتخذه الشركة للمرة الثالثة في تاريخها البالغ 125 عاماً.
ومن جانب آخر، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أنها قامت بتخفيض النظرة المستقبلية للشركة إلى «سلبية»، مع الإبقاء على التصنيف دون تغيير.
وتوقفت موجة صعود في بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر لأسهم جنرال إلكتريك وهبوط في أسعار النفط دفع قطاع الطاقة للتراجع. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 10.33 نقطة، أو 0.04 في المائة إلى 25792.86 نقطة بعد أن كان تجاوز حاجز 26 ألف نقطة في التعاملات المبكرة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا منخفضا 9.82 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 2776.42 نقطة. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 37.38 نقطة، أو 0.51 في المائة ليغلق عند 7223.69 نقطة.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.