هيئة الاستثمار السعودية: هدفنا جذب رؤوس أموال لاقتصاد مستدام

كشف المهندس محمد بن سعيد العبد الله، مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، عن جهود مبذولة لجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات الاستراتيجية، ومنها الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة الطاقة فريقاً واحداً في الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الواعد، سواء في مشروعات التوليد الكبرى، أو توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وقال العبد الله خلال مشاركته في جلسة بقمة طاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018: إن دور الهيئة يتعدى الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية، إلى التأكد من توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال الأنظمة والإجراءات الميسرة والعملية، إضافة إلى تأسيس العلاقة مع المستثمر من البدء في التفكير بالاستثمار خارج بلده، وتستمر بقوة بعد حصوله على الترخيص الاستثماري في المملكة.
ولفت مدير قطاع الطاقة والمياه في هيئة الاستثمار السعودية، إلى أنه تم تطوير أكثر من 20 فرصة استثمارية قيمتها نحو مليار دولار في الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، موضحاً أنه سيتم تسويقها وطرحها على المستثمرين سواء محليين، خصوصاً بعد خلق سوق للطاقة المتجددة في ظل طرح مشروعات توليد لـ4 غيغاواط خلال العام الماضي والعام الحالي.
وتوقع العبد الله دخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع الاستراتيجي خلال هذا العام تتجاوز أربعة مليارات دولار، وقال: «هدفنا جذب استثمارات لاقتصاد مستدام وناقلة للتقنية والمعرفة، ونعمل على إيجاد استثمارات لا تعتمد على احتياجات السوق المحلية، بل تركز على التصدير اعتماداً على موقع السعودية الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وثرواتها وقدراتها».
وتابع: «نستطيع القول الآن إن السعودية ستكون سوقاً حيوية لقطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن الحكومة ستدعمه وتحافظ عليه»، مشيراً إلى أن من بين أفضل الأمثلة على ذلك التوجه مشروعي توليد الطاقة المتجددة في سكاكا ودومة الجندل القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن متانة الاقتصاد السعودي والثقة فيه واضحة جداّ، حيث قامت بنوك أجنبية بتقديم تمويل لخمسة مستثمرين من أصل سبعة مؤهلين للمشروع الأول لكامل قيمة المشروع، في حين قدمت للمستثمرين الآخرين تمويل 50 في المائة من قيمة المشروع.