السعودية: إعلان الجدول الزمني لخصخصة شركات المطاحن خلال الربع الثاني

قطاع الدقيق في البلاد يُعد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط

TT

السعودية: إعلان الجدول الزمني لخصخصة شركات المطاحن خلال الربع الثاني

تقترب السعودية من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، حيث من المقرر أن تعلن المملكة عن الجدول الزمني لخصخصة هذا القطاع خلال الربع الثاني من هذا العام، وسط معلومات تؤكد أن شركات مطاحن الدقيق في البلاد تمثّل فرصة فريدة للاستثمار، فيما يُعد قطاع الدقيق في المملكة أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الخصوص، كشفت يوم أمس «إتش إس بي سي العربية السعودية»، المستشار المالي لعملية البيع ضمن مشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، عن آخر المستجدات المتعلقة في الإعداد لعملية الطرح المُحتملة للمستثمرين الاستراتيجيين.
وقالت في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «إلحاقا لورشة العمل التي قامت المؤسسة العامة للحبوب بدعوة عموم الجمهور لحضورها لعرض آخر تطورات مشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق في المملكة التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، تُعلن (إتش إس بي سي العربية السعودية)، المستشار المالي لعملية البيع ضمن مشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، لعموم الجمهور عن آخر المستجدات في الإعداد لعملية الطرح المُحتملة للمستثمرين الاستراتيجيين».
وأشار البيان الصحافي إلى أنه لضمان جاهزية الطرح المحتمل بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين الاستراتيجيين وأهمية القطاع، تم خلال الأشهر الماضية إحراز تقدم كبير في إعداد شركات مطاحن الدقيق لعملية الخصخصة، كما تم تركيز الإعداد على تسريع ثلاثة جوانب رئيسية قبل الطرح المخطط له: أولاً، إنهاء نموذج ونطاق عمل شركات المطاحن بما يتناسب مع مرئيات واستطلاعات الجمهور كما وردت خلال ورشة العمل.
وأكد أنه تم إعداد اللوائح التنظيمية المفصّلة بناء على مسودة نظام قطاع المطاحن ونموذج ونطاق عمل شركات المطاحن، فيما سيتم عرض تلك اللوائح للعموم لاستطلاع مرئياتهم حيالها فور أخذ الموافقات اللازمة عليها، كما تم إعداد قوائم مالية لكل من شركات المطاحن الأربعة المدققة لسنة 2017.
وقامت المؤسسة العامة للحبوب وفريق عمل المستشارين بإحراز تقدم كبير في الجوانب الثلاثة المشار إليها، آخذين بعين الاعتبار مقترحات المستثمرين المحتملين. وأضاف البيان: «من المتوقع الإعلان، خلال الربع الثاني من العام 2018، عن تفاصيل عملية الطرح بما في ذلك الجدول الزمني المحدد لتأهيل المستثمرين ولإطلاق عملية البيع بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة».
وأشار البيان الصحافي إلى أنه سوف يُراعى في توقيت هذا الإعلان منح الفرصة الملائمة للمستثمرين المحتملين للإعداد المناسب لعمليتي التأهيل والبيع المحتملتين بين توقيت الإعلان عن الجدول الزمني وبدء عملية تأهيل المستثمرين.
وتمثّل شركات مطاحن الدقيق فرصة فريدة للاستثمار في قطاع الدقيق في المملكة، الذي يُعد أكبر سوق في الشرق الأوسط، كما تمنح فرص التوسع في المنتجات الإضافية لمواكبة متطلبات السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية، أن يساهم ملف التخصيص الذي تعمل عليه البلاد، في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65 في المائة، وسط توجه حيوي نحو تفعيل برامج الخصخصة في 10 قطاعات كبرى، منها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم.
في هذا الشأن، وضع المركز الوطني للتخصيص، في وقت سابق، حجر الأساس لمخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، خصوصا أن أحد أهداف المركز الوطني للتخصيص الذي تم تشكيله مؤخراً، هو تمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.
وتأتي هذه التطورات تماشيا مع توجهات «رؤية المملكة 2030» لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث تتعاون اللجان الإشرافية مع المركز الوطني للتخصيص لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ليرتفع من 40 في المائة إلى 65 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.