بريطانيا تصوت على قانون ينهي سيادة التشريع الأوروبي في البلاد

العلم البريطاني وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

يصوت النواب البريطانيون اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية، وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير أعمالها بشكل طبيعي، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ سبتمبر (أيلول) الماضي على تأييد غالبية أعضاء مجلس العموم دون صعوبة؛ لكنه أثار جدلاً حتى بين الغالبية، ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي.
وتعرضت الحكومة المحافظة أمس (الثلاثاء) لانتقادات من داخل معسكرها، خلال اليوم ما قبل الأخير من المحادثات في مجلس العموم.
وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف أبرز المنتقدين، إذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون، موقفاً «متضارباً» مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي «تحديث الحزب المحافظ».
واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن أنه «من المؤسف» عدم وجود تعديل يتيح تغيير إجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها، إلا أنه أعرب عن الثقة في مجلس اللوردات للنظر في المسألة.
وعلق النائب كينيث كلارك: «إنهم يتوهمون إذا اعتقدوا أن القانون سيتم إقراره دون عقبات في مجلس اللوردات».
ويشكل إقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة، التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة، عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف إلى جانب المعارضة العمالية، على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط «بريكست».
ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين، يتيح إرجاء محتملاً لموعد «بريكست» في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 مارس (آذار) 2019.
إضافة إلى النقاش في مجلس اللوردات، سيتعين على ماي أن تقود المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الانتقالية، قبل الانتقال إلى العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل، اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل. ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة إلى ماي، إذ عليها التوفيق بين الآراء في حكومتها، والمنقسمة بين مؤيدين لعلاقة تجارية خاصة ومؤيدي القطيعة.
كما أكد القادة الأوروبيون أن التكتل لا «يزال منفتحاً» على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن «بريكست»؛ رغم أن ماي استبعدت خيار إجراء استفتاء جديد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن «(بريكست) سيصبح واقعاً مع كل عواقبه السلبية» قريباً «إلا إذا حصل تغيير في الرأي من قبل أصدقائنا البريطانيين»، مضيفاً: «في القارة الأوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم».