تركيا: الحكم بسجن خمسة صحافيين بتهمة «الدعاية الإرهابية»

«مراسلون بلا حدود» اعتبرت الحكم محاولة ترهيب للمجتمع المدني

جمعية صحافيي ليبيراسيون وصفت أوضاع حرية الصحافة في تركيا بالكارثية. (أرشيفية - رويترز)

أصدرت محكمة في إسطنبول يوم أمس (الثلاثاء)، حكماً بسجن خمسة صحافيين بعدما دانتهم بممارسة «الدعاية الإرهابية».
وحكم على الصحافيين رجب دوران وعائشة دوزكان وكاتبي المقالات محمد علي شلبي وحسين بكداش بالسجن لمدة عام وستة أشهر لمشاركتهم في حملة تضامن مع صحيفة «اوزغور غونديم» المؤيدة للأكراد، والتي أُقفلت بموجب مرسوم في اكتوبر (تشرين الأول) 2016.
كما حكم على مدير تحرير الصحيفة حسين اكيول بالحبس ثلاث سنوات وتسعة أشهر بحسب وكالة دوغان، التي قالت أن المحكمة أخذت عليه «عدم إظهاره ما يكفي من الندم» خلال المحاكمة.
والمدانون الخمسة غير موقوفين ولم يحضروا جلسة النطق بالحكم، وقد حوكموا بتهمة ممارسة الدعاية الإرهابية لمصلحة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
والصحافي التركي رجب دوران الذي نال تقديراً من قبل العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، عمل لسنوات طويلة كمراسل لصحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية كما عمل مع وكالة الصحافة الفرنسية وشبكة (بي بي سي).
وأمضى دوران سبعة أشهر في السجن عام 1998، بعد إدانته بتهمة الدعاية الإرهابية على خلفية مقال نشرته صحيفة اوزغور غونديم.
ونددت جمعية صحافيي ليبيراسيون وموظفيها بالحكم الذي اعتبرته جائراً، واعتبرت في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «إدانته القاسية تشكل دليلاً إضافياً على الأوضاع الكارثية لحرية الصحافة في تركيا«.
وثمة عدد كبير من الصحافيين بين أكثر من 55 ألف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016، ما يثير قلق الحلفاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة ال155 من أصل 180 في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.
وغادر دوران تركيا مع عائلته هرباً من أعمال القمع التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب الفاشل، بحسب صحيفة (ليبيراسيون)، وهو يواجه خطر الحبس إذا حاول العودة إلى بلاده.
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بما اعتبرته محاولة ترهيب للمجتمع المدني، معتبرة أن حملة التضامن مع اوزغور غونديم كان هدفها الدفاع عن التعددية وحرية الصحافة، بحسب بيان ليوهان بير مدير مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في المنظمة، التي يلاحق كذلك مراسلها في تركيا لمشاركته في حملة التضامن مع الصحيفة التركية.
ولم يتم توقيف المدانين بانتظار صدور حكم الاستئناف بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي اوضحت أن هذا الأمر قد يتطلب أشهراً عدة.