ماكرون ينتقد السياسة الأوروبية في ملف الهجرة

ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)
ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)
TT

ماكرون ينتقد السياسة الأوروبية في ملف الهجرة

ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)
ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، انتقادات لاذعة إلى سياسة الاتحاد الأوروبي في ملف اللجوء أثناء زيارة لميناء كاليه شمال فرنسا، قبالة السواحل البريطانية، الذي أصبح رمزا لأزمة الهجرة.
وألقى ماكرون كلمة طويلة أمام قوى الأمن في كاليه قال فيها: «لن نسمح في أي لحظة بإعادة تشكل (الأدغال) في كاليه»، في إشارة إلى مخيم اللاجئين الضخم الذي تشكل تدريجا وضم أكثر من ألف مهاجر قبل تفكيكه في أواخر 2016. وأضاف أن «كل الجهود تبذل كي يصبح العبور خلافا للقانون مستحيلا في كاليه»، التي «ليست بابا سريا لدخول إنجلترا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطرق ماكرون الذي زار مركزا لاستقبال اللاجئين قبل خطابه، إلى سياسة الهجرة الأوروبية مستخدما عبارات قاسية، مشيرا إلى «ثغراتها وعدم تناغمها». وانتقد بشدة نظام دبلن الذي يفرض درس طلب اللجوء في بلد الدخول الأول إلى الاتحاد الأوروبي. وأورد أن «نظام دبلن بصيغته الراهنة مليء بالتضاربات»، معتبرا أن استبدال نظام يجيز تقديم الطلب في أي بلد أوروبي به «ليس حلا يمكن بحثه على المدى القريب، لأنه ينزع المسؤولية عن بلدان الدخول».
وتحدثت الحكومة عن وجود ما بين 350 و500 مهاجر في كاليه، أغلبهم أتى من القرن الأفريقي (إثيوبيا وإريتريا) وأفغانستان. وأتت هذه الزيارة الرئاسية المرتقبة منذ فترة في خضم الجدل حول مشروع قانون لإصلاح سياسة الهجرة وحق اللجوء، في نص تعرض للانتقاد.
كما تأتي قبل يومين على قمة فرنسية - بريطانية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي تريد باريس فيها الطلب من البريطانيين «مساعدة كاليه على النمو» وتولي «عدد معين من المهاجرين»، على ما أوضح وزير الداخلية جيرار كولومب.
وأكد ماكرون الحاجة إلى «تحسين إدارة» ملف القاصرين المنفردين بلا مرافق، و«تعزيز التعاون الأمني في كاليه» و«إنشاء صندوق لدعم المشاريع المهمة» للمنطقة. كذلك، أكد أن الدولة «ستتولى» توزيع الوجبات على المهاجرين، الأمر الذي تؤمنه حاليا جمعيات رفض بعضها مقابلة ماكرون بعد الظهر.
ومنحت فرنسا في العام الماضي 262 إجازة إقامة، في زيادة بنسبة 13.7 في المائة، فيما ارتفعت نسبة ترحيل الأجانب المخالفين للقانون بنسبة 14.6 في المائة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإعادة القسرية 14859 حالة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».