مساع لرأب الصدع بين العبادي والصدر... والعامري يوضح أسباب الانسحاب

قيادي في {التيار الصدري} اعتبر التحالف بينهما صعباً «بعد فقدان الثقة»

نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
TT

مساع لرأب الصدع بين العبادي والصدر... والعامري يوضح أسباب الانسحاب

نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)

بدأت ماكينة التسريبات والتسريبات المضادة تنشط في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العراق عقب انهيار «تحالف النصر» بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي» في إطار «ائتلاف الفتح» بعد ساعات من قيامه.
وبينما أكد قيادي بارز في «ائتلاف الفتح» أن لا طموح لهذا التحالف في الوصول إلى رئاسة الوزراء، فإن سياسيا مستقلا بارزا ومرشحا سابقا لرئاسة الحكومة العراقية أكد أن الانسحاب لمصلحة العبادي لأنه حرره من الضغوط الدولية التي كان يمكن أن تخسره رئاسة الحكومة لدورة ثانية حتى لو كسب الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات عن مصادقتها على 27 تحالفاً سياسياً ستشارك في الانتخابات المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان له أمس الثلاثاء إن «مجلس المفوضين صادق على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس». وأضاف البدران أن «عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفاً انتخابياً» لافتا إلى أن «عدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ 143 حزبا سياسيا». وأشار إلى أن «الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بإمكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد»، داعياً «الأحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4 – 1 - 2018 وتنتهي في 10 - 2 - 2018».
يأتي هذا الإعلان بعد نحو 5 أيام من إعلان المفوضية غلق باب التسجيل للكيانات والائتلافات الخميس الماضي.
وكان انهيار «تحالف النصر» قد فتح الباب أمام شتى التأويلات بشأن الخطوات المقبلة لكل طرف من أطرافه، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الاصطفافات مرة أخرى حتى بين الخصوم مثل العبادي والمالكي، رغم إعلان حزبهما «الدعوة» انسحابه من المشاركة في الانتخابات، أو بين حلفاء سابقين محتملين مثل العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استغرب تحالف الأول مع «الحشد» قبل أن ينسحب الأخير.
القنوات السرية بين الصدر والعبادي، طبقا لما يراه مراقبون سياسيون متابعون، استأنفت اتصالاتها لرأب الصدع بين الطرفين، وذلك استنادا لمبادرة يقودها القيادي البارز في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري دون أن تتبلور نتيجة واضحة بشأن هذه الجهود حتى الآن.
من جهته، أكد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أن مشروع الأغلبية السياسية شرط أساسي لجميع تحالفات الائتلاف مع القوى السياسية. وقال مدير المكتب الإعلامي للمالكي هشام الركابي في تصريحات إن «تحالفاتنا الانتخابية واضحة، وشرطنا الأساسي للتحالف هو الاتفاق مع مشروع المالكي المتمثل بالأغلبية السياسية»، مؤكدا أن «من يتفق مع ذلك المشروع، فسيكون حليفنا وشريكنا». ودافع الركابي عن مشروع الأغلبية السياسية، عادّاً إياه «مناهضا للمحاصصة وكل القضايا التي كانت تعرقل عملية بناء الدولة». وبين الركابي أن «الخريطة السياسية الحالية لا تزال غير واضحة، والتحالفات غير مستقرة»، لافتا إلى أن «التحالفات الأهم ستكون بعد الانتخابات».
في الوقت نفسه، أكد أحمد الأسدي، عضو البرلمان والقيادي البارز في «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروعنا خدمي وليس من أجل الوصول إلى رئاسة الوزراء، ولا نطمح بذلك». وأضاف الأسدي أن «العلاقة مع العبادي وتحالفه ممتازة، وبالإمكان الائتلاف معه بعد ظهور نتائج الانتخابات، لأننا نطمح بالتغيير الذي ينشده المواطن العراقي على مستوى الخدمات والاستقرار».
وكان زعيم «منظمة بدر» هادي العامري وأحد الأركان الرئيسية لـ«تحالف الفتح» أكد في بيان له أن «الانسحاب من (تحالف النصر) كان لأسباب فنية». وعبر العامري عن الاستعداد «للتحالف مع العبادي بعد الانتخابات». ونفى ما أشيع عن أن «أسباب الانسحاب تعود لدخول (تيار الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، ذلك أن دعوته مع المالكي والصدر للتحالف كانت بتنسيق معنا».
بدوره، عدّ قيادي في التيار الصدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بات من الصعب إحياء تحالف جديد بين السيد الصدر والعبادي، لأن الصدر فقد ثقته بالعبادي». لكن عضو البرلمان العراقي جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء، أكد من جهته لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور تتجه الآن نحو الأفضل بين السيد الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي باتجاه تحقيق تقدم قد يقود إلى تحالف». وحسب القيادي في التيار الصدري، فإن «أمر التحالف مع العبادي كان مطروحا منذ فترة طويلة، وقد قطعنا أشواطا جيدة، غير أننا رفضنا الدخول بسبب دخول الجماعة (الحشد)، وبالتالي أصبح الأمر صعبا». لكن جبار العبادي يقول إن «الموقف الأخير الذي عبر عنه السيد الصدر بعد إعلان تحالف (النصر) مع (الفتح) بدا مستغربا، لأنه كان على علم بمراحل الاتفاق، ومع ذلك هناك مساع لرأب الصدع، والأمور تتجه نحو الأفضل».
إلى ذلك، قال السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري، وهو أحد المرشحين السابقين لرئاسة الحكومة العراقية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحاب (تحالف الفتح) من (النصر) جاء لمصلحة العبادي، لأنه في هذه الحالة سيكسب الانتخابات، لكنه يخسر رئاسة الحكومة»، عازيا ذلك إلى أن «العبادي لو استمر في تحالفه مع (الفتح) وحقق الأغلبية التي قد تؤهله لتشكيل الحكومة، فسوف يواجه ضغوطا دولية وإقليمية بشأن تحالفه مع فصائل (الحشد)». وأضاف الجابري أن «المسألة الأخرى المهمة أن تشكيل الحكومة لا يرتبط بمجرد تشكيل كتلة أكبر، بل هناك موازنات صعبة مع كتل وكيانات ومكونات لا بد منها». ولم يستبعد الجابري عودة هذه الأطراف إلى «الاصطفافات والتقوقع الطائفي، لأن هذه ورغم كل الحديث عن الكتل العابرة، تحولت إلى منظومة ثابتة من الصعب تخطيها»، مبينا أن «عملية تشكيل الحكومة خلال الانتخابات المقبلة سوف تكون صعبة بسبب التقارب النسبي بين الكتل؛ حيث لن تكون هناك كتلة كبيرة في الغالب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.