مساع لرأب الصدع بين العبادي والصدر... والعامري يوضح أسباب الانسحاب

قيادي في {التيار الصدري} اعتبر التحالف بينهما صعباً «بعد فقدان الثقة»

نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
TT

مساع لرأب الصدع بين العبادي والصدر... والعامري يوضح أسباب الانسحاب

نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)

بدأت ماكينة التسريبات والتسريبات المضادة تنشط في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العراق عقب انهيار «تحالف النصر» بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي» في إطار «ائتلاف الفتح» بعد ساعات من قيامه.
وبينما أكد قيادي بارز في «ائتلاف الفتح» أن لا طموح لهذا التحالف في الوصول إلى رئاسة الوزراء، فإن سياسيا مستقلا بارزا ومرشحا سابقا لرئاسة الحكومة العراقية أكد أن الانسحاب لمصلحة العبادي لأنه حرره من الضغوط الدولية التي كان يمكن أن تخسره رئاسة الحكومة لدورة ثانية حتى لو كسب الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات عن مصادقتها على 27 تحالفاً سياسياً ستشارك في الانتخابات المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان له أمس الثلاثاء إن «مجلس المفوضين صادق على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس». وأضاف البدران أن «عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفاً انتخابياً» لافتا إلى أن «عدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ 143 حزبا سياسيا». وأشار إلى أن «الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بإمكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد»، داعياً «الأحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4 – 1 - 2018 وتنتهي في 10 - 2 - 2018».
يأتي هذا الإعلان بعد نحو 5 أيام من إعلان المفوضية غلق باب التسجيل للكيانات والائتلافات الخميس الماضي.
وكان انهيار «تحالف النصر» قد فتح الباب أمام شتى التأويلات بشأن الخطوات المقبلة لكل طرف من أطرافه، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الاصطفافات مرة أخرى حتى بين الخصوم مثل العبادي والمالكي، رغم إعلان حزبهما «الدعوة» انسحابه من المشاركة في الانتخابات، أو بين حلفاء سابقين محتملين مثل العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استغرب تحالف الأول مع «الحشد» قبل أن ينسحب الأخير.
القنوات السرية بين الصدر والعبادي، طبقا لما يراه مراقبون سياسيون متابعون، استأنفت اتصالاتها لرأب الصدع بين الطرفين، وذلك استنادا لمبادرة يقودها القيادي البارز في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري دون أن تتبلور نتيجة واضحة بشأن هذه الجهود حتى الآن.
من جهته، أكد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أن مشروع الأغلبية السياسية شرط أساسي لجميع تحالفات الائتلاف مع القوى السياسية. وقال مدير المكتب الإعلامي للمالكي هشام الركابي في تصريحات إن «تحالفاتنا الانتخابية واضحة، وشرطنا الأساسي للتحالف هو الاتفاق مع مشروع المالكي المتمثل بالأغلبية السياسية»، مؤكدا أن «من يتفق مع ذلك المشروع، فسيكون حليفنا وشريكنا». ودافع الركابي عن مشروع الأغلبية السياسية، عادّاً إياه «مناهضا للمحاصصة وكل القضايا التي كانت تعرقل عملية بناء الدولة». وبين الركابي أن «الخريطة السياسية الحالية لا تزال غير واضحة، والتحالفات غير مستقرة»، لافتا إلى أن «التحالفات الأهم ستكون بعد الانتخابات».
في الوقت نفسه، أكد أحمد الأسدي، عضو البرلمان والقيادي البارز في «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروعنا خدمي وليس من أجل الوصول إلى رئاسة الوزراء، ولا نطمح بذلك». وأضاف الأسدي أن «العلاقة مع العبادي وتحالفه ممتازة، وبالإمكان الائتلاف معه بعد ظهور نتائج الانتخابات، لأننا نطمح بالتغيير الذي ينشده المواطن العراقي على مستوى الخدمات والاستقرار».
وكان زعيم «منظمة بدر» هادي العامري وأحد الأركان الرئيسية لـ«تحالف الفتح» أكد في بيان له أن «الانسحاب من (تحالف النصر) كان لأسباب فنية». وعبر العامري عن الاستعداد «للتحالف مع العبادي بعد الانتخابات». ونفى ما أشيع عن أن «أسباب الانسحاب تعود لدخول (تيار الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، ذلك أن دعوته مع المالكي والصدر للتحالف كانت بتنسيق معنا».
بدوره، عدّ قيادي في التيار الصدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بات من الصعب إحياء تحالف جديد بين السيد الصدر والعبادي، لأن الصدر فقد ثقته بالعبادي». لكن عضو البرلمان العراقي جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء، أكد من جهته لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور تتجه الآن نحو الأفضل بين السيد الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي باتجاه تحقيق تقدم قد يقود إلى تحالف». وحسب القيادي في التيار الصدري، فإن «أمر التحالف مع العبادي كان مطروحا منذ فترة طويلة، وقد قطعنا أشواطا جيدة، غير أننا رفضنا الدخول بسبب دخول الجماعة (الحشد)، وبالتالي أصبح الأمر صعبا». لكن جبار العبادي يقول إن «الموقف الأخير الذي عبر عنه السيد الصدر بعد إعلان تحالف (النصر) مع (الفتح) بدا مستغربا، لأنه كان على علم بمراحل الاتفاق، ومع ذلك هناك مساع لرأب الصدع، والأمور تتجه نحو الأفضل».
إلى ذلك، قال السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري، وهو أحد المرشحين السابقين لرئاسة الحكومة العراقية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحاب (تحالف الفتح) من (النصر) جاء لمصلحة العبادي، لأنه في هذه الحالة سيكسب الانتخابات، لكنه يخسر رئاسة الحكومة»، عازيا ذلك إلى أن «العبادي لو استمر في تحالفه مع (الفتح) وحقق الأغلبية التي قد تؤهله لتشكيل الحكومة، فسوف يواجه ضغوطا دولية وإقليمية بشأن تحالفه مع فصائل (الحشد)». وأضاف الجابري أن «المسألة الأخرى المهمة أن تشكيل الحكومة لا يرتبط بمجرد تشكيل كتلة أكبر، بل هناك موازنات صعبة مع كتل وكيانات ومكونات لا بد منها». ولم يستبعد الجابري عودة هذه الأطراف إلى «الاصطفافات والتقوقع الطائفي، لأن هذه ورغم كل الحديث عن الكتل العابرة، تحولت إلى منظومة ثابتة من الصعب تخطيها»، مبينا أن «عملية تشكيل الحكومة خلال الانتخابات المقبلة سوف تكون صعبة بسبب التقارب النسبي بين الكتل؛ حيث لن تكون هناك كتلة كبيرة في الغالب».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.