«حزب الله» يشترط التدقيق الأمني للعائدين إلى الطفيل من لبنان وسوريا

الأهالي طالبوه بتسهيل عودتهم

عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

«حزب الله» يشترط التدقيق الأمني للعائدين إلى الطفيل من لبنان وسوريا

عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

يشترط «حزب الله» اللبناني على أهالي بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، الراغبين بالعودة إلى بلدتهم، التدقيق الأمني عبر إدراج الأسماء في قوائم خاصة، ينقل أسماء السوريين من جهته إلى النظام السوري، فيما طالبهم بتسليم قوائم أسماء اللبنانيين للجيش اللبناني.
وتوسّط أهالي بلدة الطفيل لدى «حزب الله»، لإعادة لبنانيين وسوريين نزحوا من البلدة في وقت سابق، إلى منازلهم، استكمالاً لخطة إعادة جميع السكان إلى البلدة التي لا يزال «حزب الله» يقيم حواجز على أطرافها الشرقية من الجهة السورية. ووعد الحزب بالتوسط مع النظام السوري لتسهيل عودة السوريين.
جاء ذلك خلال اجتماع بين ممثلين عن أهالي بلدة الطفيل وفعالياتها، مع رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك في مقر قيادة الحزب في بعلبك (شرق لبنان)، بموازاة أنباء عن أن الحزب منع عائلات تريد العودة إلى الطفيل، من الأمر، و«اشترط عليهم العودة مقابل الحصول على إذن من الحزب»، بحسب ما قال عبد الناصر دقو أحد أبناء البلدة لـ«الشرق الأوسط».
ويشترط الحزب على الراغبين بالعودة من الجهة السورية، أن تكون أسماؤهم مدرجة على القوائم. ويبلغهم الحزب أن هذا الإجراء «أمني روتيني لعدم تسلل مشتبه بصلته بجماعات إرهابية من ضمن المدنيين العائدين إلى البلدة».
والطفيل هي بلدة لبنانية حدودية، تقع مباشرة على الحدود اللبنانية السورية في ريف دمشق، وتمتد بعض أراضيها داخل الحدود السورية، ونزح سكانها إثر العمليات العسكرية التي عصفت بالمنطقة في عام 2013. قبل أن يستعيد «حزب الله» وجيش النظام السوري السيطرة عليها في عام 2016. وانطلاق رحلة العودة إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عاد نحو 700 شخص بعد أن انتشر الجيش اللبناني في البلدة، وشقت الدولة اللبنانية طريقاً إليها من داخل الأراضي اللبنانية، كون الطرقات السابقة المؤدية إليها كانت تمر عبر أراضي الزبداني في محيط الزبداني.
وعقدت فعاليات من الطفيل اجتماعاً مع الشيخ يزبك، حضره أيضاً مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» محمد ياغي وأعضاء قيادة المنطقة. وطالب الوفد بتدخل «حزب الله» من أجل عودة باقي العائلات من اللبنانيين والسوريين النازحين من البلدة إلى الأراضي السورية واللبنانية، والعمل على استكمال العودة إلى طفيل والتي كان آخرها عودة 700 نازح سوري ولبناني من النازحين برعاية أمنية من الجيش اللبناني وبحضور الأمن العام عن طريق الجرد على السلسلة الشرقية.
ودعا مختار بلدة طفيل علي الشوم الحزب لـ«التدخل» من أجل استكمال وتسهيل عودة النازحين خصوصا النازحين من العائلات السورية إلى البلدة.
بدوره أكد الشيخ محمد يزبك «استعداد (حزب الله) من أجل تسهيل العودة إلى البلدة وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلدة كما كانت قبل الأحداث»، وأضاف: «بعض الإخوة في الطفيل يحملون الجنسية السورية وبعضهم يحمل الجنسية اللبنانية وهم يريدون العودة»، مؤكدا أن النظام السوري «جاهز من أجل هذه الحالات ومن أجل عودة السوريين».
وطالب يزبك أهالي الطفيل بإدراج أسماء الأشخاص الذين ينوون العودة في لائحة، وتسليمها للحزب «من أجل المساعدة في إعادتها»، في إشارة إلى أسماء السوريين الذين يرغبون بالعودة من دمشق إلى الطفيل عبر الأراضي السورية، مشيراً إلى «إننا بانتظار رفع الأسماء حتى نعالج الأمور ضمن توجهات النظام، ونأمل عودة الأمور إلى ما كانت عليه من التواصل مع الوطن».
وعن الأسماء الموجودة في الداخل اللبناني، فقد طالب يزبك بتسليم القوائم بأسمائهم إلى الجيش اللبناني «لتسهيل الأمور»، مشيراً إلى «الخشية من أن يندس إرهابيون بين المدنيين الراغبين بالعودة»، وهو ما يدفع إلى تنظيم قوائم بالأسماء قبل عودتهم. وختم يزبك: «بالنسبة لنا لا مشكلة بعودة السوريين أو اللبنانيين إلى الطفيل».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».