مصر: الجيش يضبط 3 «تكفيريين»... ويدمر عبوة ناسفة بوسط سيناء

تأجيل محاكمة بديع و738 متهماً في «اعتصام رابعة»

عبوة ناسفة فككتها قوات الجيش المصري في وسط سيناء (المتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري، أمس، القبض على ثلاثة أشخاص، ,قال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إنهم «تكفيريون كانوا يراقبون تحركات قوات الجيش والشرطة بوسط سيناء»، مضيفا أن عناصر كشف المتفجرات تمكنت من «اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات» في نطاق ضبط المتهمين نفسه.
وأوضح المتحدث العسكري، في بيان أصدره أمس، أن قوات الأمن تمكنت من تدمير «عدد كبير من الأوكار، عثر بداخلها على كميات من الوقود ومواد الإعاشة تستخدمها العناصر التكفيرية»، فضلا عن «ضبط أتوبيس بداخله كمية كبيرة من سلك اللحام، وقطع غيار الدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر التكفيرية».
كما أشار الرفاعي إلى «تدمير 6 مزارع لنبات البانجو المخدر، ومخزن به طن آخر من المخدر نفسه، وضبط سيارتي ربع نقل عثر بداخلهما على كمية كبيرة من المادة المحظورة نفسها»، مشددا على أن «قوات الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء». وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من التأهب والاستنفار الأمني، بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحددها بثلاثة أشهر، لاستعادة الأمن في المحافظة المضطربة أمنيا، بسبب انتشار عناصر مسلحة تدين بالولاء لتنظيم داعش. وقبل يومين قال المتحدث العسكري، إن قوات الجيش والشرطة «تكثف إجراءاتها الأمنية على المعابر والمعديات على المجرى الملاحي لقناة السويس، وفقا لخطة محكمة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، ومنع وصول الدعم اللوجيستي إلى العناصر الإرهابية»، لافتا إلى تشديد الإجراءات في «معدية الشط، ونفق الشهيد أحمد حمدي، باستخدام أحدث أجهزة وتقنيات الكشف عن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، لمنع تهريبها من وإلى سيناء».
وفي شأن آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس، تأجيل محاكمة 739 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اعتصام رابعة»، يتقدمهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، وعدد من كبار قيادات الجماعة، إلى جلسة 27 من يناير (كانون الثاني) الحالي، في القضية المعروفة باسم «الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية».
واستمعت المحكمة إلى أحد الشهود في القضية، وهو أمين شرطة، الذي اتهم المشاركين في الاعتصام «بتعذيبه، والاعتداء عليه، مع شخص آخر، بعد معرفتهم لهويته وعمله بوزارة الداخلية، وكانا يمران بمحض المصادفة قرب الاعتصام». وقدم الشاهد إلى المحكمة إفادة طبية تشير إلى إصابته «بارتجاج بالمخ، وضمور بعض عضلات الجسم، جراء تعرضه للاعتداء». واتهم الشاهد، المشاركين في الاعتصام بانتحال صفات «ضباط جيش، وارتداء بعضهم ملابس عسكرية، وحيازة أسلحة ميري، وإيهامهم بالقبض عليه، ونقله إلى داخل مقر تجمعهم».
وأحيل المتهمون في القضية، إلى المحاكمة، بعد فض قوات الأمن اعتصامهم في أغسطس (آب) 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يونيو (حزيران) من العام نفسه، على خلفية مظاهرات حاشدة ضد حكمه، وتنسب النيابة إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم، منها «تنظيم تجمهر مسلح، والقتل العمد لمواطنين وعناصر من قوات الشرطة، وقطع الطريق، واستخدام القوة ضد قوات الأمن».
ومن بين أبرز المتهمين في القضية، عبد الرحمن البر (المعروف بمفتى جماعة الإخوان)، والقياديان عصام العريان، ومحمد البلتاجي، فضلا عن أسامة مرسي (نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي)، والقيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر (هارب ويقيم في قطر)، والوزيرين السابقين، باسم عودة، وأسامة ياسين.