بان كي مون يتأرجح بين الغرب والمغرب لاختيار مبعوث لسوريا

معارك دير الزور تحتدم.. وتقترب من الحدود العراقية

بان كي مون يتأرجح بين الغرب والمغرب لاختيار مبعوث لسوريا
TT

بان كي مون يتأرجح بين الغرب والمغرب لاختيار مبعوث لسوريا

بان كي مون يتأرجح بين الغرب والمغرب لاختيار مبعوث لسوريا

رغم مرور عشرة أيام على الاستقالة الرسمية للأخضر الإبراهيمي من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، فإن البحث مازال جاريا في أروقة الأمم المتحدة عمن يخلفه في هذه المهمة. ويعلم الجميع أن المهمة المطلوبة من المرشح الجديد «صعبة»، وأن فرص إحداث اختراق سريع في الأزمة السورية تكاد تكون ضئيلة جدا، في ظل الوضع المتدهور هناك، وإخفاق كل من الإبراهيمي وسلفه كوفي أنان، في وضع حلول سلمية وسياسية لإنهاء الصراع الدامي في البلاد.

وبينما تتغير كل يوم بورصة الأسماء المرشحة والجدل الدائر حولها، ومدى تقبل الدول العربية للأسماء المرشحة، وتوافق الدول الغربية بشأنها، كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باختيار مرشح من المغرب، البلد الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية مما يضمن الحصول على توافق عربي ودولي على اسم المرشح.

وبينما ذكرت مصادر مطلعة في الرباط لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر طرح»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، قال مصدر آخر وثيق الاطلاع إن «الأمر غير وارد، وإن هناك اتجاها لاختيار شخصية غربية للابتعاد عن الحساسيات العربية - العربية». ورجح أن يكون المرشح الأكثر حظوظا هو يان إليانسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

في غضون ذلك، يرى مراقبون أن طرح اسم مرشح مغربي من المرجح أن يحظى بتوافق عربي وغربي، إذ لدى المغرب علاقات ممتازة مع جميع الدول المعنية بالأزمة السورية سواء المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي إضافة إلى علاقات جيدة مع روسيا والصين.

ويعود موضوع طرح مرشح من المغرب إلى الصدارة مجددا بعد أن جرى تداوله عام 2012، حيث اختير محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي الأسبق، من قبل كي مون والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتولي مهمة الممثل الخاص لهما في سوريا.

وكان العربي، حسب معلومات «الشرق الأوسط» هو الذي اتصل ببن عيسى يوم 20 فبراير (شباط) 2012 ليبلغه رغبته ورغبة كي مون في تولي مهمة مبعوثهما الخاص إلى سوريا، بيد أن بن عيسى عاد بعد يوم واحد للاتصال بالأمين العام للجامعة العربية، معتذرا له عن قبول العرض «لظروف عائلية خاصة».

يذكر أنه بعد يومين من اعتذار بن عيسى عن قبول العرض العربي والدولي، اختير كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، لتولي المهمة.

وكانت أروقة الأمم المتحدة شهدت نقاشات حول الرجل المناسب لهذا المنصب حتى قبل إعلان استقالة الإبراهيمي بأسابيع عدة. وجرى تداول أسماء عربية وغربية بينها كمال مرجان، وزير الخارجية التونسي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال مرجان، في تصريحات مقتضبة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا طرحت عليه منذ نحو شهر، وإنه «على استعداد لتولي هذه المهمة الشاقة». لكنه أضاف قائلا «حتى الآن لم يصلني عرض رسمي من الأمم المتحدة».

وبينما عد مرجان المهمة بأنها «تكاد تكون مستحيلة جراء تعقيدات الملف السوري»، قال إن «إمكانيات النجاح ليست بعيدة المنال في هذه المهمة التي تشرف الدبلوماسية التونسية والعربية». وأشار إلى أنه تولى في السابق مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الكونغو (1999)، مؤكدا أن «هذه المهام الأممية الشاقة والعسيرة ليست جديدة عليه».

في سياق ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي في نيويورك أن مرجان زار أخيرا نيويورك لبحث العرض الأممي، وأنه التقى إلياسون، لكن دون تحقيق أي نتيجة تذكر.

في غضون ذلك، رجح سفير الائتلاف السوري في واشنطن نجيب الغضبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أن يحتاج لتعيين بديل للإبراهيمي إلى وقت ليس بقصير. وقال إن المسألة «لا تتوقف عند تسمية المرشح، بل بإجراء مشاورات واتصالات حول آليات إعادة تحديد مهمة المبعوث الأممي والعربي المقبل، وما إذا كان سيكون مبعوثا مشتركا بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أم يمثل الأمم المتحدة فقط؟».

وأوضح الغضبان أن «الروس طالبوا بالإسراع في تعيين بديل للإبراهيمي لكن الرد الأميركي، بحسب معطياتي، كان الحاجة إلى وقت طويل»، مجددا الإشارة إلى أن الأولوية اليوم هي «لإعادة تحديد مهمات المبعوث الدولي والعربي». ورأى أن «الإبراهيمي حاول وضع خطوط عريضة وتمكن من عقد جولتي محادثات جنيف الأولى والثانية، من دون أن يتمكن من إحراز أي تقدم في ظل رفض النظام السوري للحل السياسي».

وبينما أكد الغضبان أن «مهمة من سيخلف الإبراهيمي صعبة جدا»، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة ليست في هوية بديل الإبراهيمي بل في الجو السياسي العام الذي لم يبلغ نقطة استئناف عملية المسار السياسي».

وأوضح رمضان أن «الأجواء الإقليمية والدولية ليست مواتية بعد لأن النظام السوري يرفض، وحلفاءه يشجعونه على رفض الانخراط في حل سياسي وفق بنود اتفاق جنيف 1 و2».

وكان من بين الأسماء التي جرى تداولها لشغل المهمة الدولية والعربية، رئيس الوزراء الأسترالي كيفين مايكل رود، بيد أنه أبدى عدم رغبته في شغل المنصب نظرا لجهله باللغة العربية.

ومن بين الأسماء المتداولة أيضا خافيير سولانا، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق، ومايكل وليامز من قدامي المحاربين البريطانيين، وميغيل أنخل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا الأسبق (2004 - 2010). غير أن مصدرا مقربا من الأخير قال لـ«الشرق الأوسط» إن موراتينوس لم يتلق أي عرض بشأن خلافة الإبراهيمي.

وتردد أخيرا اسم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية المرشح لمناصب برلمانية وقيادية عليا في مصر مما قد تكون أكثر جذبا ونجاحا له عن «المهمة المستحيلة» في سوريا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.