الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

من خلال تكرير الخام في الخارج

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود
TT

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

قالت «سوناطراك الجزائرية»، أمس الثلاثاء، إن شركة النفط المملوكة للدولة وقعت اتفاقا مع شركة تجارة النفط «فيتول» لتكرير الخام في الخارج مع سعي البلاد لخفض فاتورة واردات الوقود التي بلغت مستوى قياسيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك الجزائرية»، عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة ستسدد تكلفة التكرير قبل إعادة الوقود المكرر للجزائر، وإنها تتفاوض على شراء أسهم في مصفاة أجنبية، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأبلغ الصحافيين أن الهدف هو خفض واردات البلاد من البنزين، لأنها مرتفعة للغاية.
ووفقا لـ«رويترز»، من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ أوائل فبراير (شباط). ولم تتضح على الفور الكميات التي سيتم تكريرها. و«سوناطراك» المنتج المحلي الوحيد للنفط في الجزائر.
ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية مطلعة، إن «فيتول» ستحصل على ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل من النفط الخام شهريا من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، وفي المقابل ستسلم وقودا للجزائر، في اتفاق نادر للبلد العضو في منظمة أوبك.
وذكر أحد المصادر أن من المقرر بدء سريان الاتفاق في الأول من فبراير، مع قيام أكبر شركة لتجارة النفط في العالم بتحميل شحنة حجمها مليون برميل.
وتهدف الجزائر إلى خفض فاتورة وارداتها من الوقود من خلال عقدها مع «فيتول»، الذي سيستمر حتى نهاية العام. وكانت «فيتول» ضمن تسعة متنافسين على الصفقة، ومن بينهم عدد من كبرى شركات النفط وبعض منافسيها من الشركات التجارية.
وتحتاج الجزائر تلبية الطلب المحلي المتنامي، ودفعت 800 مليون دولار، مقابل واردات الوقود في 2016. لكن الفاتورة زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار بسبب مشكلات التكرير، وفقا لما ذكره مصدر من «سوناطراك».
كان ولد قدور يتحدث أثناء زيارة إلى مجمع الغاز الجنوبي في تيقنتورين، الذي تديره «سوناطراك» و«بي بي» و«شتات أويل»، حيث قال إن الإنتاج مستقر عند 8.8 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقل قليلا عن الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة نحو تسعة مليارات متر مكعب.
ووفقا لمسؤولين في «سوناطراك»، صدرت الجزائر، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا، 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017، بزيادة طفيفة من 54 مليار متر مكعب صدرتها البلاد في 2016، وتأتي زيارة ولد قدور في الذكرى السنوية الخامسة لهجوم شنه متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في تيقنتورين، وأسفر عن مقتل 40 شخصا معظمهم متعاقدون أجانب.
وقال ولد قدور إن «سوناطراك» تطور علاقاتها مع الشركاء الأجانب، وإنها حلت ما يزيد على عشر حالات من أصل 15 حالة تقاض.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».