الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

من خلال تكرير الخام في الخارج

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود
TT

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

قالت «سوناطراك الجزائرية»، أمس الثلاثاء، إن شركة النفط المملوكة للدولة وقعت اتفاقا مع شركة تجارة النفط «فيتول» لتكرير الخام في الخارج مع سعي البلاد لخفض فاتورة واردات الوقود التي بلغت مستوى قياسيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك الجزائرية»، عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة ستسدد تكلفة التكرير قبل إعادة الوقود المكرر للجزائر، وإنها تتفاوض على شراء أسهم في مصفاة أجنبية، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأبلغ الصحافيين أن الهدف هو خفض واردات البلاد من البنزين، لأنها مرتفعة للغاية.
ووفقا لـ«رويترز»، من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ أوائل فبراير (شباط). ولم تتضح على الفور الكميات التي سيتم تكريرها. و«سوناطراك» المنتج المحلي الوحيد للنفط في الجزائر.
ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية مطلعة، إن «فيتول» ستحصل على ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل من النفط الخام شهريا من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، وفي المقابل ستسلم وقودا للجزائر، في اتفاق نادر للبلد العضو في منظمة أوبك.
وذكر أحد المصادر أن من المقرر بدء سريان الاتفاق في الأول من فبراير، مع قيام أكبر شركة لتجارة النفط في العالم بتحميل شحنة حجمها مليون برميل.
وتهدف الجزائر إلى خفض فاتورة وارداتها من الوقود من خلال عقدها مع «فيتول»، الذي سيستمر حتى نهاية العام. وكانت «فيتول» ضمن تسعة متنافسين على الصفقة، ومن بينهم عدد من كبرى شركات النفط وبعض منافسيها من الشركات التجارية.
وتحتاج الجزائر تلبية الطلب المحلي المتنامي، ودفعت 800 مليون دولار، مقابل واردات الوقود في 2016. لكن الفاتورة زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار بسبب مشكلات التكرير، وفقا لما ذكره مصدر من «سوناطراك».
كان ولد قدور يتحدث أثناء زيارة إلى مجمع الغاز الجنوبي في تيقنتورين، الذي تديره «سوناطراك» و«بي بي» و«شتات أويل»، حيث قال إن الإنتاج مستقر عند 8.8 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقل قليلا عن الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة نحو تسعة مليارات متر مكعب.
ووفقا لمسؤولين في «سوناطراك»، صدرت الجزائر، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا، 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017، بزيادة طفيفة من 54 مليار متر مكعب صدرتها البلاد في 2016، وتأتي زيارة ولد قدور في الذكرى السنوية الخامسة لهجوم شنه متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في تيقنتورين، وأسفر عن مقتل 40 شخصا معظمهم متعاقدون أجانب.
وقال ولد قدور إن «سوناطراك» تطور علاقاتها مع الشركاء الأجانب، وإنها حلت ما يزيد على عشر حالات من أصل 15 حالة تقاض.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».