الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

من خلال تكرير الخام في الخارج

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود
TT

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

الجزائر توقع اتفاقاً مع «فيتول للنفط» لخفض فاتورة استيراد الوقود

قالت «سوناطراك الجزائرية»، أمس الثلاثاء، إن شركة النفط المملوكة للدولة وقعت اتفاقا مع شركة تجارة النفط «فيتول» لتكرير الخام في الخارج مع سعي البلاد لخفض فاتورة واردات الوقود التي بلغت مستوى قياسيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك الجزائرية»، عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة ستسدد تكلفة التكرير قبل إعادة الوقود المكرر للجزائر، وإنها تتفاوض على شراء أسهم في مصفاة أجنبية، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأبلغ الصحافيين أن الهدف هو خفض واردات البلاد من البنزين، لأنها مرتفعة للغاية.
ووفقا لـ«رويترز»، من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ أوائل فبراير (شباط). ولم تتضح على الفور الكميات التي سيتم تكريرها. و«سوناطراك» المنتج المحلي الوحيد للنفط في الجزائر.
ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية مطلعة، إن «فيتول» ستحصل على ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل من النفط الخام شهريا من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، وفي المقابل ستسلم وقودا للجزائر، في اتفاق نادر للبلد العضو في منظمة أوبك.
وذكر أحد المصادر أن من المقرر بدء سريان الاتفاق في الأول من فبراير، مع قيام أكبر شركة لتجارة النفط في العالم بتحميل شحنة حجمها مليون برميل.
وتهدف الجزائر إلى خفض فاتورة وارداتها من الوقود من خلال عقدها مع «فيتول»، الذي سيستمر حتى نهاية العام. وكانت «فيتول» ضمن تسعة متنافسين على الصفقة، ومن بينهم عدد من كبرى شركات النفط وبعض منافسيها من الشركات التجارية.
وتحتاج الجزائر تلبية الطلب المحلي المتنامي، ودفعت 800 مليون دولار، مقابل واردات الوقود في 2016. لكن الفاتورة زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار بسبب مشكلات التكرير، وفقا لما ذكره مصدر من «سوناطراك».
كان ولد قدور يتحدث أثناء زيارة إلى مجمع الغاز الجنوبي في تيقنتورين، الذي تديره «سوناطراك» و«بي بي» و«شتات أويل»، حيث قال إن الإنتاج مستقر عند 8.8 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقل قليلا عن الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة نحو تسعة مليارات متر مكعب.
ووفقا لمسؤولين في «سوناطراك»، صدرت الجزائر، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا، 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017، بزيادة طفيفة من 54 مليار متر مكعب صدرتها البلاد في 2016، وتأتي زيارة ولد قدور في الذكرى السنوية الخامسة لهجوم شنه متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في تيقنتورين، وأسفر عن مقتل 40 شخصا معظمهم متعاقدون أجانب.
وقال ولد قدور إن «سوناطراك» تطور علاقاتها مع الشركاء الأجانب، وإنها حلت ما يزيد على عشر حالات من أصل 15 حالة تقاض.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).