«فيتش» تعدل نظرتها لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند «بي»

حذرت من زيادة الدين العام

عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة، إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند «بي».
‭‬وقالت الوكالة في تقرير أمس الثلاثاء، إن التعديل يعكس استقرار العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، وأنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة؛ لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي شهدتها منذ ثورات الربيع العربي، ودفعها نحو الانخفاض.
وقالت: «نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93 في المائة في السنة المالية 2018، من مستوى الذروة الذي بلغ 103 في المائة في السنة المالية 2017».
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات، المرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض، وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي. وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات، بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011.
تراجعت نسبة عجز الموازنة الأولى في مصر إلى 4.4 في المائة في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017 - 2018، مقارنة مع 5 في المائة قبل عام، مما يعد «أقل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات». وأرجعت وزارة المالية المصرية ذلك إلى «جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين».
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 – 2017؛ مقارنة مع 12.5 في المائة في السنة المالية السابقة. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي آخر يونيو (حزيران) من العام التالي.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية الحالية 2017 - 2018، إلى نحو 9 في المائة.
كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قد رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018، إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة، من4.8 في المائة.
وقالت الوزيرة السبت الماضي، إن النمو المتوقع في الربع الثاني (من أكتوبر «تشرين الأول» إلى ديسمبر «كانون الأول») سيكون ما بين 5.2 و5.3 في المائة، وإن المستهدف للسنة المقبلة 2018 – 2019، هو تحقيق 6 في المائة. وكانت السعيد قالت في نوفمبر الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 في المائة، في الربع الأول من 2017 – 2018، مقارنة مع 3.4 في المائة قبل عام.
من جانبها توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمي، تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2 في المائة عام 2017 الماضي؛ ليصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2019، ثم إلى 5.5 في المائة بحلول عام 2021.
كما توقعت الوكالة - في تقرير نشرته أمس الثلاثاء - تراجع نسبة عجز الموازنة للاقتصاد المصري، لتسجل 8.5 في المائة خلال العام المالي 2018 – 2019؛ مقابل 10 في المائة خلال العام المالي 2017 -2018.
وأشارت «موديز» إلى أن لديها نظرة اقتصادية مستقبلية مستقرة بشكل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كنتيجة لانعكاس نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قلل من تأثير الصراعات الإقليمية على اقتصاد المنطقة.
يأتي هذا في الوقت الذي قفزت فيه إيرادات مصر من قطاع السياحة 123.5 في المائة إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 في المائة إلى نحو 8.3 مليون سائح. وقالت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن المدير العام للناقلة الوطنية الروسية «إيروفلوت» أمس، إن الشركة تعتزم استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة في نهاية فبراير (شباط).
كانت روسيا قد أوقفت حركة النقل الجوي المدني إلى مصر في 2015، بعد تفجير طائرة روسية أقلعت من منتجع شرم الشيخ السياحي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها. وسمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف الرحلات الجوية المدنية المنتظمة من روسيا إلى القاهرة، في وقت سابق هذا الشهر.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016؛ حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف، وعزز القدرة التنافسية للقطاع.